نادي قضاة المنيا يرفض مقترح دمج قضايا الدولة في القضاء العادي
جدد نادى قضاة المنيا، رفضه لدمج هيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى وانتزاع جزء من اختصاصات النيابة العامة، لصالح النيابة الادارية، كما هو مقترح داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقد أكد نادي قضاة المنيا، في بيان صحفي، أنه أعد خطابا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تضمن رأي النادي والجمعية العمومية لقضاه المنيا، في رفض دمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي أو انتزاع جزء من اختصاصات النيابة العامة.
من جانبه أوضح المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى القضاة، أنه سيتم رفق صوره من بيان مجلس قضاة المنيا، توضح أسباب الرفض وأشار أنه تم ارسال صورة من نفس البيان إلى نادي قضاة مصر لمطالبته بالتحرك والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمواجهة هذا الاقتراح.
