"الدواجن": زيادة أسعار اللحوم الحمراء بسبب قرار خفض استيراد البط

طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في اجتماعها الطارئ اليوم الثلاثاء لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره الدكتور صلا ح هلال وزير الزراعة بخفض تربية البط المستورد من 25 إلي 15 كتكوت بط في المتر المربع داخل مزارع الدواجن بضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي يخدم مصالح فئة عن أخري والمتضرر النهائي هو المستهلك البسيط في النهاية علي اعتبار إنه سيتحمل الأسعار  التي سترتفع بشكل جنوني.
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن الأسعار بدأت في الارتفاع فعليا في اللحوم الحمراء منذ بداية قرار الوزير خاصة إن الانتاج المحلي لا يكفي حجم الاستهلاك بالسوق مشيرا إلي إنه لا يتخطي حاجز الـ 11 مليون كتكوت بط في العام في حين يصل حجم الاستيراد إلي 25 مليون سنويا وخفضه دون وجود منتج يكفي الاستهلاك يعني نقص المعروض ومن ثم زيادة الاسعار وهو ما يحدث حاليا.
 
وأكد السيد ان المشكلة تكمن في المعلومات المغلوطة التي وصلت إلي الوزير في هذا الشأن ومن ثم جعلته يتخذ مثل هذا القرار، قائلا: "كان يجب علي الوزير سماع كافة الأطراف لاتخاذ رأي سليم يخدم المواطن وليس يضره".
 
وتابع: المشكلة الاكبر إن وزير الزراعة لم يأخذ براي اللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارته في عهد الوزير السابق وضمت مجموعة من أصحاب الخبرات والمتخصصين والبيطريين وبعد دراسة الامر من جميع جوانبه أقرت 25 كتكوت بط للمتر غير إن الوزير لم يأخذ بهذا وأصدر قرارا منفردا بخفض الكمية الي 15 وهو ما أدي إلي خلق أزمة حقيقية بين أصحاب القطاع وفي الاسعار وستصل في الفترة المقبلة إلي تهديد إستثمارات هؤلاء المستوردين وتشريد عملاتهم وهو ما سيرفضه رئيس الجمهورية الذي يسعي مؤخرا إلي تنمية البلاد ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيدا من فرص العمل للشباب.
 
وأوضح السيد ان الشعبة ومستوردو البط مع دعم الصناعة المحلية ومساندتها حتي نصل إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي ولكن من خلال دراسة عن حجم الاستهلاك والانتاج حتي لا تحدث فجوة بين العرض والطلب وترتفع الاسعار، مشيرا إلي قرار الوزير سيخدم المنتجين بتعظيم ارباحهم برفع الاسعار وايضا مستوردو البط سيحققون إستفادة من هذا القرار من خلال بيع عدد الـ15 كتكوت بط بسعر الـ 25 بعد رفع الاسعار ولكن الخاسر الوحيد هو المواطن البسيط لانه سيتحمل تداعيات هذا القرار وإرتفاع الاسعار.
 
وناشد رئيس الشعبة، وزير الزراعة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار بما يحقق مصالح كافة الاطراف من منتجين ومستوردين ومستهلكين ولا يتسبب في أزمة نحن في غني عنها خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك الذي نسعي جميعا إلي إستقرار كافة الاوضاع خاصة علي صعيد الاسعار التي تؤثر علي المواطن البسيط أولا.
 
من جانبه، قال محمد شعبان عضو الشعبة ومستورد بط، إنه تم رفع مذكرة إلي مجلس إدارة الشعبة لمخاطبة كافة الجهات المعنية من بينها الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتضمن ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تطبق حاليا علي  البط المستورد علي البط المحلي وإلزام المنتجين المحليين بالتحصين تحت إشراف الهيئة لحصر أي وباء وتحقيق المساواة في المعاملة علي إعتبار إن هناك سيطرة كاملة علي المنتج المستورد  ويحدث العكس تماما مع المنتج المحلي وكذلك عدم بيع البط المحلي إلا بعد أخذ عينه  للمعمل المركزي والافادة بأنها خالية من الامراض الوبائية خاصة أنفلونزا الطيور.
 
وأكد شعبان ان المذكرة تضمنت أيضا ضرورة عدم النقل بين المحافظات إلا بعد صدور شهادة من المعمل المركزي تفيد  خلو البط من الامراض بجانب الاشراف علي قطعان الامهات ومتابعة البرامج التحصينية لها بالإضافة إلي تحديد الطاقة الإنتاجية الفعلية لقطعان الامهات لمعرفة الفجوة الحقيقية التي يجب وضعها في الاعتبار للحفاظ علي توازن الاسعار لعدم تكرار ما حدث بخفض الاستيراد وزيادة الاسعار إلي 500% بجانب المطالبة بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المحلي والمستورد حيث أننا نعي جيدا أهمية هذا المنتج في توفير البروتين الحيواني "اللحوم الحمراء".