التشاؤم يخيم على الأحزاب بسبب قانون الانتخابات

المصريين الأحرار: سنطالب بزيادة عدد مقاعد الفردي

المؤتمر: نميل للفردي.. ونؤيد بقاء النظام الانتخابي كما هو

الحركة الوطنية: لابد من وضع قانون لا يطعن عليه من جديد

مصر القوية: لن نقاطع الحوار إذا دعينا إليه

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للإنتخابات البرلمانية القادمة، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع وحوار مجتمعى، مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، فى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس القادم، بشأن التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تطرح الأحزاب والقوى السياسية خلال الجلسة مقترحاتها حول قوانين الانتخابات بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القوانين الثلاثة "مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر، مجلس النواب"، التي أصدرتهم اللجنة ذاتها من قبل، وتم تكليفها من جديد للتعديل على هذه القوانين لتصبح دستورية ومن ثم تجرى الانتخابات في وقت لاحق.

ويعد هذا الحوار هو الثاني من نوعه حيث تم إجراء حوار برعاية مؤسسة "الشروق"، كان قد دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إصدار القانون الأول، وبعد أن خرج القانون هاجمت الأحزاب اللجنة حيث أنها لم تلتفت إلى مقترحاتهم وأصدرت قانون وصفوه بالغير دستوري متهمينها بتهميش دورههم، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية بالفعل، وتتمسك الأحزاب بمقترحاتها خلال اللقاء القادم والذى لن يختلف عن لقاء الشروق، وتقوم تصورات الأحزاب على إجراء الانتخابات بنسبة 40% للفردي ومثلها للقوائم بخلاف 20% للفئات المجتمعية، أو 50% للقوائم ومثلها للفردي .

 و رصدت "الفجر" مقترحات الأحزاب المختلفة   التي من المقرر أن يناقشونها خلال الحوار الذي سيترأسه محلب، فى محاولة للوصول لصورة شبه كاملة لما سيسفر عنه، وما إذا كان سيأتى بجديد أم ستكون نتيجته كسابقه؟.

"المصريين الأحرار" يطالب بمضاعفة عدد الدوائر

من جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، إن الحزب لم توجه إليه الدعوة حتى الآن من المهندس إبراهيم محلب لحضور جلسة الحوار، مؤكداً على حضوره حال توجيه الدعوة إليه.

وأوضح وجيه، أن "المصريين الأحرار"، قدم مقترح إلى لجنة تعديل قوانين الإنتخابات بإعادة تقسيم الدوائر لتكون 8 دوائر بدلاً من4 قوائم لتكون كل قائمة 15، بالإضافة إلى مقترح آخر بزيادة مقاعد الفردي لتصل إلى 460 مقعد مما يحقق التوازن الدستوري.

وشدد على ضرورة أن تقوم اللجنة بتعديل القوانين لتكون دستورية حتى لا تهدد بالبطلان مرة أخرى وتعيق الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق بالاستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية.

"المؤتمر": الجلسة لن تأتى بجديد إلا في حالة واحدة

وتوقع الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، حدوث خلاف خلال جلسة الحوار بين القوى السياسية والأحزاب ولجنة تعديل قوانين الإنتخابات، مؤكداً أن الحالة الوحيدة التي ستأتى خلالها الجلسة بثمارها هي إذا التقى الجميع على التفاهم عن اقتناع أن هذه الجلسة هدفها تبادل وجهات النظر وليس فرضها.

وأضاف حسب الله، أنه اذا أصر كل من يحضر على أن وجهة نظره هي الأصلح والأفضل لن تؤتي الجلسة بشيء، متوقعاً أن تخرج بعدها تصريحات هجومية متبادلة، ومتمنياً من الجميع أن يكون متفهم أن وجهة نظره خاضعة للنقاش والتعديل.

وأشار إلى أن حزب "المؤتمر" مع بقاء النظام الانتخابي كما هو، مشيراً إلى أنه يميل إلى النظام الفردي وأن أي تعديل في النظام الانتخابي من شأنه أن يؤجل الانتخابات إلى فترة بعيدة ومصر في أمس الحاجة لوجود برلمان.

وأوضح أن الحزب مع زيادة عدد المقاعد الفردي من 20 إلى 30 مقعد، لحل مشكلة الوزن النسبي والانحرافات وفقا لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وتقليص عدد القوائم إلى 54 بحيث يتم تقليل النطاق الجغرافي .

وتوقع حسب الله أن تنتهي لجنة تعديل قوانين الانتخابات من الدراسة وطرح وجهات النظر التي عرضت عليها، ليخرج القانون في صيغته النهائية في مدة لا تتجاوز العاشر من إبريل.

"الحركة الوطنية" يتمسك بزيادة نسبة القوائم

وقال المستشار يحيي قدري، النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، إن الحزب لم تصله دعوة حتى الآن من المهندس إبراهيم محلب لحضور جلسة الحوار.

وحول المقترحات التي سيقدمها حزب "الحركة الوطنية" في حال توجيه الدعوة إليه، قال "قدري" ، أن الحزب يتمسك بزيادة نسبة القوائم الإنتخابية إلى 40% قائمة، و40% فردى، و 20 % للفئات المهمشة، مشدداً على ضرورة تعديل القوانين الإنتخابية حتى لا يتم الطعن عليها في وقت لاحق، بالإضافة إلى أن لا تكون للدائرة الإنتخابية أكثر من نائب .

وأوضح نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، أنه يجب بعد الجلسة الحوارية التي ستعقد يوم الخميس القادم أن يتم التوصل لمشروع قانون نهائي ثم مرحلة إعداد القانون وإرساله لمجلس الدولة  ثم إلى الرئيس حتى نصل إلى المرحلة النهائية في إصداره.

ورأى أن الجلسة لن تثمر بأي جديد خاصة وأن جلسات حوار كثيرة عقدت من قبل ولم تنتهي إلى أي شيء جديد، بالإضافة إلى أن آراء الأحزاب والقوى السياسية لم يؤخذ بها.

"مصر القوية" يطلب مناقشة قانون التظاهر قبل الانتخابات

فيما أكد أحمد إمام، المتحدث الرسمي لحزب "مصر القوية" ، أن حزبه لن يمتنع عن حضور الجلسة حال توجيه الدعوة إليه، لافتًا إلى أن الحزب ينتظر هذه الجلسة الحوارية التي ستبحث تعديلات قانون الإنتخابات البرلمانية ومقترحات الأحزاب حولها .

وحول المقترحات التي سوف يقدمها حزب مصر القوية قال "إمام " ، أنه قبل تقديم المقترحات لقوانين الإنتخابات يجب أولاً مناقشة قانون التظاهر الذي ساد في الفترة السابقة، بالإضافة إلى أنه لابد من وقف الهجمات الإعلامية ثم مناقشة كافة القوانين .