"النقض" توصي بإعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه في "محاكمة القرن"

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري في طعن النيابة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي ومساعديه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" والمقرر نظر أولى جلساته أمام محكمة النقض الخميس الموافق 2 أبريل.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة نظر القضية موضوعيًا أمام محكمة النقض بنفسها.

واستندت المحكمة إلى أن حكم الجنايات خالف صحيح القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، يكون في قرار الإحالة الأول وهذا يعد مخالفا للقانون.

وقالت النيابة إن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة.

كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم وذلك في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.

وقضت ببراءة مبارك من اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية، وبإنقضاء الدعوة الجنائية بمضى المدة (غيابيًا) لرجل الإعمال حسين سالم و(حضوريًا) لمبارك ونجليه وعلاء وجمال، عن واقعة الرشوة واستغلال النفوذ بحصولهم على 5 فيلات على سبيل الرشوة من المتهم الثاني حسين سالم.