ﻣﻨﺎل ﻻﺷﲔ تكتب: ﻋﺰﺑﺔ ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ

ﻟﻢ ﻳﺘﺮك رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫــﺸــﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻓــﺮﺻــﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻻ واﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﻹﺛﺒﺎت أﻧــﻪ رﺟــﻞ ﻻ ﻳﻔﺮط ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻧــﻪ ﺣﺎﻣﻰ ﺣﻤﻰ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم. ﻣﺎ أن أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻋــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊــﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ. ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ٤٢ ﺳﻴﻔﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ. وراح ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت أن ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وأﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗﻨﺎﺳﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋــﻦ اﳊــﺪ اﻷﻗــﺼــﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎم وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻰ  ًاﻟﻨﻮاﻳﺎ رأوا ﻓــﻰ ﺗﺼﺮف رﺋﻴﺲ اﳉــﻬــﺎز ﺣﺮﺻﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم. وأن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻄﻖ ًﻣﺒﺎﻟﻐﺎ اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻳـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﺼﺎن. وأن أﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻜﺒﺎر أو اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ًﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ راﺗــﺐ ﻳﺰﻳﺪ وﻟــﻮ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ. وﻻﺑــﺪ أن ﻫــﺬا اﻟﺸﻐﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ اﳊــﺮص ﻋﻠﻰ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم ﻫﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ، ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﺟــﺮى أﺣﻴﺎﻧﺎ ﲡــﺎوز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﲡﺎوز اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر. وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻧﺸﻐﺎل رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻟﻬﺮوﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن واﳊــﺎﻻت ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺮ داره. أو ﻓﻰ اﳉــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت. أو اﳊــﺪﻳــﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج أن ﳝﺘﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ. 

ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻮﺑﺮ 

1

ﻣﻦ ﺣﻖ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ورﺋﻴﺴﻪ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﳉﻬﺎز ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻌﺎوﻧﲔ واﻟﺴﺎﺋﻘﲔ. وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮوط.  وﻃﺒﻘﺎ ًأول ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ. واﻟــﺸــﺮط اﻷﻫــــﻢ  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻰ اﻷول أﻻ ﻳـــﺆدى ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻹﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻳــﻀــﻤــﻦ أﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳉــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت أى ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وأي أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺼﺎب ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ ورﲟﺎ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺴﺨﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف أن اﳉﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ اﻷول  ٥٨ ﻣﻦ اﳋﺎرج )ﲢﺪﻳﺪا ً ﺳﺎﺋﻘﺎ٦٠ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ( ﺟﻨﻴﻪ ٢٥٠٠(. واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺮاﺗﺐ ﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ )ًﺳﺎﺋﻘﺎ ( ﺟﻨﻴﻪ. وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم ٣٧٠٠إﻟﻰ ) . وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺮاﺗﺐ أو اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺮﺷﺢ ٢٠١٤ ﻟﻠﺰﻳﺎدة. وﻫــﺬا اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻳﻘﺎرب اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﺮﺳﻤﻰ اﳊﻜﻮﻣﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ وزارة وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم. وﻫــﺬه اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم. ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻓﻤﺎ اﻟــﺬى ﳝﻨﻌﻪ ﻣــﻦ إﻋــﻼن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ. وﻛﺎن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻰ  ١٢٠٠ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر أى  ﺟﻨﻴﻪ. ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺴﺎﺋﻖ، ٣٧٠٠ﺟﻨﻴﻪ. وﻟﻴﺲ وﻫﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒﺮات ﻓﻨﻴﺔ أو ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻧﺎدرة ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺠﺄ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﺑﺮواﺗﺐ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻗﻀﻰ ﻓﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ رﺑﻊ ﻗﺮن. وﻻﺷـــﻚ أن أول ﺳـــﺆال ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫــﻮ ﻫــﻞ ﻟــﻮ وﺟــﺪت ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻨﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام؟ أم ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف وﺗﺴﺄل اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋــﻦ ﺳــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻣــﻦ اﳋـــﺎرج ﺑــﺮاﺗــﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﳊــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر؟ وإذا ﻛــﺎن اﳉــﻬــﺎز ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﻓﻤﺎ اﳊﺠﻢ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. 

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺠﻬﺎز 

2

ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺟــﻮدت اﳌﻠﻂ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت واﳉﻬﺎز ﻳﺮﻓﻊ 

ﺷﻌﺎر أن رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻨﻴﺔ وﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻧــﻔــﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ. وأن اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﻧــﻔــﺲ أﻫــﻤــﻴــﺔ وﺧـــﻄـــﻮرة اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﺧﺎﺻﺔ أن ﺧﺒﺮاء وﺑﺎﺣﺜﻰ اﳉﻬﺎز ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻗﺪ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى اﳊﺎﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ. وﻟﻜﻰ ﻳﺘﺄﻛﺪ رؤﺳﺎء اﳉﻬﺎز ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ أو ﺑــﺎﻷﺣــﺮى اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﲔ ﻓــﺈن اﳉــﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎن ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻰ ﺑﺎﺣﺜﻰ اﳉﻬﺎز أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ )ﺟﻴﺪ ﺟــﺪا(. وﻫﻮ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺣﺜﻮ وﻣﺮاﻗﺒﻮ اﳉــﻬــﺎز ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى. وﻟﻜﻦ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم إﻟــﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ )ﺟــﻴــﺪ(. وﻫــﻮ أﻣﺮ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﻣﺼﺮ ﺑﻬﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﻬﺎ ﻣﺌﺎت اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ ﺟــﻴــﺪ ﺟـــﺪا. وﻟــﺬﻟــﻚ ﻇــﻦ اﻟﺒﻌﺾ وﻟﻴﺲ ﻛــﻞ اﻟﻈﻦ إﺛــﻢ أن ﻫــﺬه اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﻌﺾ أﺑﻨﺎء ﻗﻴﺎدات اﳉﻬﺎز ﳑﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﻓﻰ اﳉﻬﺎز. وﻟــﻢ أﺗﻄﺮق إﻟﻰ أﺳــﻤــﺎء أﺣـــﺪ اﳌــﺴــﺌــﻮﻟــﲔ أو أﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﻢ. وﻟﻜﻨﻨﻰ أرﻏﺐ ﻓﻰ ﺿﻤﺎن أﻻ ﺗﻌﻮد اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﻴﺪا. وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ داﺧﻞ اﳉﻬﺎز ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋــﻤــﺎل. وﻫـــﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ . وﻟﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ً ﺟﺎﻣﻌﻴﺎًﻣﺆﻫﻼ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﻤﺎل إﻟــﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ. وﻻﺷــﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻓﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ أﻗﺪر ﻣﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟــﻄــﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ. ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺮى ﻓﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ اﻷول. وﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـــﺈن ﻣــﺒــﺪأ ﺗــﻌــﻴــﲔ ﻋــﻤــﺎل ﲟــﺆﻫــﻼت ﻋــﻠــﻴــﺎ ﻫﻮ ﺑــﺎب ﺧﻠﻔﻰ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻰ أى ﻣﺆﺳﺴﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋــﻠــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك اﺧــﺘــﻴــﺎرات وﻗـــــﺪرات ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﻨﻰ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﻰ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﺳــﺒــﺎت. أﻗــﻠــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ اﳊــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﺎل. ﻣـــﺮة أﺧـــﺮى أرﻳـــﺪ أن أﺳـــﺄل رﺋــﻴــﺲ اﳉــﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳉﻬﺎز أو رأﻳـــﻪ ﻟــﻮ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺟــﻬــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أو ﺑــﻨــﻚ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﻤﺎل ﲟﺆﻫﻼت ﻋﻠﻴﺎ. ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﻛﺎن اﳉﻬﺎز ﺳﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ أم ﻳﺸﺘﺮط إﻋﻼن ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟ أم ﻛﺎن ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣــﺮ ﻣﺠﺮد ﺑــﺎب ﺧﻠﻔﻰ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ ﻓﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎز 

اﺗﻘﻮا اﻟﺸﺒﻬﺎت 

3

ﻳﻘﻮم اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪات اﳉﻬﺎز اﻹدارى واﻟــﺒــﻨــﻮك واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ. وﻛــﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ أو ﺣﺼﺔ اﳌــﺎل اﻟــﻌــﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٪. وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰى ٢٥ أن ﻳﺨﺘﺎر ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت وأﻋــﻤــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷﺧﻴﺮ. وﻫﻰ اﳉﻬﺎت اﻟــﺘــﻰ ﺗــﺰﻳــﺪ ﺣﺼﺔ اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ٦٠٠٪. وﲤﺜﻞ ﻫﺬه اﳉﻬﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠ ﺷــﺮﻛــﺔ. وﻫــﻮ ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻫــﺎﺋــﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻜﺎﺗﺐ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ. وﻳﺘﻮﻟﻰ اﳉــﻬــﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻋﺒﺮ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﲢــﺪﻳــﺪ أﺗــﻌــﺎﺑــﻬــﺎ وﺑـــﺪل اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل واﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى. وﻟــﺬﻟــﻚ ﻻﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أى ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺑﺎة أو ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ أو ﻣــﺠــﺮد ﺛــﻐــﺮة ﺗــﺪﻓــﻊ اﳌــﻮاﻃــﻦ داﺧـــﻞ وﺧـــﺎرج اﳉــﻬــﺎز. ﻓﺎﺷﺘﺮاط 

اﳊــﻴــﺪة وﻋـــﺪم وﺟـــﻮد أى ﺗــﻘــﺎﻃــﻊ ﺑــﲔ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﺻــﺤــﺎب اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ ﻫــﻮ ﺷــﺮط ﺑﺪﻳﻬﻰ. وﻻ أﻇــﻦ أن اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﻫــﺸــﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻰ ﻓﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌــﺠــﺮدة. وﻫﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻌــﺎم. وﲢﻘﻴﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ أو ﺑــﺎﻷﺣــﺮى اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟــﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓــﻰ أﻋــﻤــﺎل ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ. ﻓﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺎل اﻟــﻌــﺎم ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳــﺤــﺪث ﻓﻴﻪ ﺗــﻌــﺎرض ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ أو ﺗــﻘــﺎﻃــﻊ ﻣــﻊ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﻘــﺮار ﻣــﻊ أﺻــﺤــﺎب اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ. وﻟــﻜــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﻘــﻴــﺪ ﺑﺎﳉﻬﺎز اﳌــﺮﻛــﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻ ﻳــﺮاﻋــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ. ﻓﻔﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر وﻛــﻴــﻞ اﳉــﻬــﺎز ﻟﺸﺌﻮن ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺤﺎﺳﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺮرا ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ. وﻣﻊ ﺷﺪﻳﺪ اﺣﺘﺮاﻣﻰ 

ﻟــﻠــﺴــﻴــﺪ اﻟـــﻔـــﺎﺿـــﻞ ﻓــﻬــﻨــﺎك ﺗـــﻌـــﺎرض ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ واﺿــﺢ وﺣــﺎد ﻷﻧــﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﳌﺼﺮﻳﺔ. وﻫــﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟــﺘــﻰ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺣﺎزم ﺣــﺴــﻦ، وﻳــﻀــﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗــﻬــﺎ رؤﺳــــﺎء وأﺻــﺤــﺎب أﻫـــﻢ وأﻛــﺒــﺮ ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻓــﻰ ﻣﺼﺮ. وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻛــــﺎن ﻳــﺠــﺐ أﻻ ﺗﻀﻢ ﳉــﻨــﺔ اﻟــﻘــﻴــﺪ ﻋــﻀــﻮا ﲟﺠﻠﺲ إدارة ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﲔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ. ﻷن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺗــﻘــﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﻋﻤﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑــﻨــﻮك ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت. وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻰ ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ 

أﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻷى ﻋــﻀــﻮ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﳉــﻨــﺔ اﻟﻘﻴﺪ أى ﻋــﻼﻗــﺔ ﲟــﻜــﺎﺗــﺐ اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ أو أﺻــﺤــﺎﺑــﻬــﺎ.  ًوﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻟﻴﺴﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎ ﻻ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر ﻫﺸﺎم ﺟﻨﻴﻨﺔ وﻻ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣــﺴــﲔ ﺻــﻼح. وﻟـــﻜـــﻦ اﻷﻣــــﺮ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻋــﺪم ﺗــﻌــﺎرض اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ. وﺣﺘﻰ ﻻ ﺗــﺸــﻮب أى ﺷﺒﻬﺔ أو ﺷﺎﺋﺒﺔ ﻗــﺮارات ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻴﺪ أو اﳉﻬﺎز اﳌـــﺮﻛـــﺰى ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﺳــﺒــﺎت اﻟـــﺬى ﻧــﺤــﺮص ﺟﻤﻌﻴﺎ ﻋــﻠــﻰ أن ﻳﻈﻞ أﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز رﻗﺎﺑﻰ. اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧــﺴــﺘــﻜــﻤــﻞ ﻣـــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﳉـــﻬـــﺎز ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة وﺷﺒﻬﺎت أﺧﺮى.