مفاجأة في التخابر لـ"إسرائيل": المتهم المصري طلب تجنيده في الموساد وعاشر إسرائيليات جنسيا

 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز خفاجي، منذ قليل، الحكم على رمزى الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس) المتهمين بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية جواسيس الغواصات الألمانية، كما عاقبت اثنين من ضباط الموساد هما (صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية- هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب). بالسجن المؤبد, وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) –بالسجن 15عاما، وألزمت المحكمة المتهم رمزى بدفع مبلغ 80 ألف يورو وسحر بمبلغ 10 آلاف يورو.

 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه بعد قراءة أمر الاحالة ومواد الاتهام وبالإطلاع على مواد قانون العقوبات، تبين أن المتهمين في غضون الفترة من 2009 حتى عام 2013، لعب الشيطان فى رأس محمد أحمد الشبينى وسحر إبراهيم محمد سلامه من أجل المال والهدايا، فباعا وطنهما مصر وتخابرا مع من يتعاملون لمصلحة دولة أجنبية وهما المتهم الثالث والرابع الإسرائيليين الجنسية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية والقومية للبلاد، واتفقا معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية بإمدادهما بتقارير ومعلومات عن القوات المسلحة وأمدوهم بمعدات تخابر.

 

وكانت المعدات هى حقيبة ذات جيبوب سرية وجهاز حاسب آلى محمول مشفر وفلاشات ميمورى مشفرة فى سبيل استخدامها للتخابر ضد البلاد، وطلب المتهم الأول مبلغ 80 ألف يورو مقابل تعاونه معهم، كما أخذ منفعة من سيدات مجهولات تابعات للمخابرات الإسرائيلية وهما سليمة وخديجة وإلهام بواسطة المتهمين الإسرائيلين بمعاشرتهن جنسيًا مقابل التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وأخذ هدايا عينية من ملابس وأحذية وعطور، وانطبقت بصمة الخيانة والخسة فى دماء المتهمة الثانية وكان حالها ذات حال المتهم الأول وأخذت عن طريق المتهم الأول مبلغ 10 آلاف يورو وهدايا عينية وملابس وزجاجات عطور ومستحضرات تجميل من أجل الإدلاء بمعلومات لصالح المخابرات الإسرائيلية.

 

وطلب المتهمان الأول والثانى من المتهمين الثالث والرابع تمويلهما بالأموال اللازمة لإنشاء مكتب توريد مواد غذائية بالقوات المسلحة مقابل إمدادهما بمعلومات وتقارير عنها.

 

كانت النيابة العامة اتهمت كلًا من رمزى محمد أحمد الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس)، وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة)، و(صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية – هارب)، ودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب), بأنهم فى غضون الفترة من 2008 وحتى 2012, المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، اتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية فى مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيًا، وأن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثًا عن عمل، وفى غضون عام 2009، سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملًا فى الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.

 

كما أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتى اتخذت إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب لقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، وتوالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، استمتعت إلى مرافعة الدفاع، خلال محاكمة 4 متهمين، بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد"، فى قضية التجسس المعروفة إعلاميا بـ"الغواصات الألمانية"، والمتهمين فيها بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل.