بلاغ للنائب العام ضد الشيخ هاشم إسلام صاحب فتوى قتل متظاهرى 24 أغسطس
تقدم المركز الوطني للدفاع عن الحريات تحت التأسيس ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر يتهمه من خلاله بالتحريض عبى قتل متظاهرى 12 أغسطس
و أفاد البلاغ انه حيث طالعتنا المواقع الالكترونية والصحف الصادرة بتاريخ اليوم بخبر فتوي الشيخ المتأخون / هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس، واعتبرهم «خارجين على ثورة يناير»، واتهمهم بجريمتي «الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين، والحرابة الكبرى». وخاطب شعب مصر قائلا: «قاوموا هؤلاء فإن قاتلوكم فقاتلوهم، يا شعب مصر قاوموا هؤلاء فإن قتلوا بعضكم فبعضكم في الجنة.. فإن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم هدر. ووصف إسلام، أثناء ندوة فى النادى الدبلوماسى المصرى ، الثلاثاء الماضي، الثورة المزمع إقامتها يوم 24 أغسطس ضد الرئيس بأنها ثورة خوارج وردة على الديمقراطية والحرية .
و أضاف البلاغ ان ما طالب به المشكو في حقه الشعب المصري من وجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 اغسطس وان دمهم هدر دون سند من الواقع والقانون . وحيث ان ما قام به المشكو في حقه هو تحريضا مباشرا منة لقتل المتظاهرين دون تمييز وكان تحريضة تحريضا مباشرا لكافة افراد الشعب المصري بضرورة قتل هؤلاء المتظاهرين وان دمائهم هدر وكان ذلك بطريق العلانية وهو الامر المعاقب علية بالمادة 172 ع ، كما ان ما اتاة المشكو في حقة يشكل جريمة سب لوصفة المتظاهرين علنا بالخونة وانهم خوارج المعاقب عليها بالمادة 117 ع مخدشا سمعتهم وشرفهم . فجرم الشيخ اكبر من جرم توفيق عكاشة لان الاخير حرض علي قتل شخص لا جمع .
و عليه طالب مقدمو البلاغ اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في واقعة تحريض المشكو في حقه لشعب بمصر بقتل وسب المتظاهرين يوم 24 اغسطس معارضي الاخوان ، واصدار امركم الكريم بضبطة واحضارة واحالتة للمحاكمة الجنائية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاخري .
