محافظ بورسعيد: المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية والإقتصاد

تفقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد مقرمنافذ المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية مشروعك والذي يهدف إلي خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة رافقه المحافظ اللواء أحمد زهرة وكيل أول وزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية في المحافظة من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين وخاصة الشباب وذلك من خلال منحهم قروض ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في جميع المجالات سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنوك المصرية بنك مصر – البنك الأهلي– بنك ناصر الاجتماعي –بنك الائتمان الزراعي حيث يتم تلقي طلبات الشباب في المقر التي تم تخصيصه من قبل المحافظة وهو مجهز بكافة الإمكانيات من أجهزة حاسب إلي وطابعات وجهاز ماسح ضوئي بالإضافة إلي خدمة الإنترنت وأماكن لإستقبال الراغبين في التقدم للمشروعات.

وذلك بالتوازي مع قيام البنوك المشاركة في المشروع بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة وتوفير قروض تبدأ من خمسة آلاف وحتى 2 مليون جنيه بقروض ميسرة حيث تم رصد 3 مليارات جنية لهذا المشروع علي مستوي محافظات مصر كمرحلة أولي.

وأشار المحافظ بأن المشروع يعتمد علي تبسيط الإجراءات على الشباب وسرعة التعامل وإنهاء الإجراءات بعيدًا عن التعقيدات الروتينية لفتح الباب أمام تنفيذ أكبر عدد من هذه المشروعات التي ستساهم في خفض نسب البطالة والفقربإعتبار أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية والاقتصاد.

كما أنها توفر فرص عمل حقيقية لقطاع عريض من شباب الخريجين وأضاف بأنه سوف يطبق سياسة الشباك الواحد بحيث يتم الانتهاء من كافة الاجراءات واستكمال الاوراق داخل المكان دون الانتقال أو التوجة إلي مكان أخر حيث يشمل المقر مندوبي البنوك – الإسثمار – ممثل التنمية الصناعية – التنمية المحلية وطالب المحافظ الشباب أن يتقدموا لهذا البرنامج لأنة سوف يكون فاتحة خير لهم ويوجد دراسات جدوي جاهزه للمشروعات

بالإضافة إلي ميزة التسويق حيث سيتولي البرنامج تسويق المنتج.

وأكد اللواء أحمد زهرة وكيل وزارة التنمية المحلية بأن هذا المشروع سوف يطبق علي مستوي الجمهورية بالكامل ويوجد به دراسات جدوى متكاملة لمشروعات صغيرة تمنح وتمول من البنوك بكل الموافقات التي يحتاجها المواطن الذي يريد أن يعمل وينتج وأن الدولة ملتزمة بتدريبه وتمويله وتسويق المنتج.

وأضاف بان دول شرق أسيا تقدمت بفضل الصناعات الصغيرة فالدولة تمد يدها لكل من يريد أن يعمل بإجتهاد.