عادل حمودة يكتب: أسرار الساعات الأخيرة لمؤتمر شرم الشيخ

ما إن احتلت إسرائيل سيناء حتى شطبت اسم شرم الشيخ من على الخريطة وأطلقت عليها اسم عوفيرا.. أو أوفيرا.. وهو اسم أطلقته على نادٍ لرياضة الغوص أيضا.. وعلى اسم فندق متواضع شيد من الخشب كذلك.

فى 4 يونيو 1981 اصطحب بيجن السادات فى جولة بطائرة هيلكوبتر قبل مباحثاتهما المنفردة فى مطعم الفندق بعيدا عن مساعديهما.. وكان أبرزهم من الجانب المصرى عثمان أحمد عثمان وسيد مرعى وهما على صلة نسب بالسادات.. وبعد 48 ساعة من اللقاء ضربت القاذفات الإسرائيلية المفاعل النووى العراقى على أطراف بغداد.. فاتهم السادات بالتواطؤ.. لكنه.. فى الحقيقة لم يكن يعلم.

وخوفا من الطيران الليلى لم يكمل السادات مؤتمره الصحفى.. وسارع بركوب الطائرة التى دارت محركاتها.. ونسى نظارته الطبية على المنصة.. وكانت مصنوعة من طبقة رقيقة لصدفة سلحفاة.. ما جعل وزنها أخف من ريشة.. عرفت ذلك من سكرتيره الخاص عبدالفتاح المنجورى الذى حملت إليه النظارة بعد أن نسيها الرئيس.

واعترف بأننى فكرت فى الاحتفاظ بالنظارة على سبيل التذكار التاريخى النادر.. لكننى.. سرعان ما تراجعت خشية اتهامى بسرقة نظارة الرئيس.

فى تلك الليلة عدت مع باقى المراسلين العسكريين إلى القاهرة على متن الطائرة الحربية المخصصة للواء صفى الدين أبوشناف.. رئيس اللجنة العسكرية المسئولة عن متابعة الانسحاب الإسرئيلى من سيناء.. وهو جنرال محترف.. دمث الخلق.. أصبح رئيسا للأركان فيما بعد.. لكنه لم يصبح وزيرا للدفاع كما كان متوقعا.. وذهب المنصب للواء محمد حسين طنطاوى.

كانت إسرائيل على ما يبدو تدرك أنها ستنسحب ستنسحب من سيناء.. فلم تضف شيئا يذكر إلى شرم الشيخ.. إلا ثلاث عمارات إدارية صغيرة مبنية بالحجارة.. وممشى على خليج نعمة يفصل الشاطئ عن الطريق.. ومدرسة وهمية للبيئة استخدمت غطاء للموساد.. تقع أعلى الجبل الذى يطل على الخليج وبنى على أنقاضها فندق «سوفتيل» الذى أصبح الآن «موفنبيك».. والفندق متعدد المستويات.. سيقيم فيه محمد السويدى أول حفلات العشاء لضيوف المؤتمر الاقتصادى الذى سيبدأ بعد ساعات.

ويوم جلت إسرائيل عن شرم الشيخ حمل جنودها كل ما أمكن تفكيكه.. مثل حنفيات المياه.. وأسلاك الكهرباء.. ومواقيد الغاز.. وبكت المجندات بحرقة.. فمن تخدم منهن هنا كان لها الحق فى قضاء شهر العسل فى عشش خاصة على البحر.. ووقفت جماعات الغوص محتجة.. حزينة.. فتحت المياه الشفافة عالم من الكائنات البحرية الساحرة الملونة اكتشفوه واستمتعوا به نحو 15 سنة.

منذ تلك اللحظات وقعت فى هوى شرم الشيخ.. عشت خطوات نموها.. خطوة خطوة.. وعرفت أسرارها.. سرا سرا.. وحفظت فنادقها ومطاعمها وطرقها وأسواقها واحدا واحدا.. وربما عرفت عمال المقاهى والبازارات شخصا شخصا.. بجانب زوارها الكبار من أصحاب المقامات والهامات.. فقد حكمت هذه المدينة مصر فى سنوات رئاسة مبارك.. وليست صدفة أن يتكرر اسمها كثيرا فى المحكمات الجنائية لرموز ذلك العصر التى جرت بعد ثورة يناير.

كان «موفنبيك» قبل تغيير اسمه إلى «مرتيم» المنتجع المفضل لمبارك ورجاله.. يقضقون فيه إجازاتهم.. هم وعائلاتهم.. الفندق يمتلكه حسين سالم الذى وضعوا اسمه على طريق رئيسى فى خليج نعمة.. مثله مثل ملك البحرين.. وسلطان عمان.

ولوجود غالبية رجال الرئيس فى الفندق فإن كثيرا من رجال الأعمال تسابقوا للنزول فيه.. لينعموا بصحبة السلاطين والحاشية.. ولو من بعيد.. ربما لمحو زكريا عزمى وهو يتمشى على البحر.. أو وجدوا عمر سليمان يقرأ فى كتاب وهو مسترخٍ أمام الشاليه.. أو فتحى سرور يجلس وسط شلة من الشخصيات المتنوعة كما اعتاد.

لكنى لم أكن لأكتفى بتلك المشاهد العابرة.. أو متابعة ما يطفو فوق السطح.. فما تحته أخطر وأهم وأبقى.. وكنت أسجل ما أحصل عليه من أسرار وحكايات فى انتظار اليوم المناسب لنشرها.. ومنها ما يفسر كثيرا مما جرى.

بعد أن اشتدت حملات الكراهية بين ليبيا والسعودية همس ولى العهد الأمير عبد الله لمبارك مطالبا ببناء قاعة مؤتمرات ملحق بها فندق كبير يضم ما يقرب من ألف غرفة.. تعقد فيها مؤتمرات القمة العربية دون غيرها.. لكن.. مبارك رفض أن يكون فى شرم الشيخ أكثر من قاعة للمؤتمرات.. فدفعت السعودية ثمن القاعة القائمة التى يمتلكها حسين سالم.. نحو 200 مليون دولار.. لتصبح ملكا للمخابرات المصرية.. تؤجرها لمن تشاء.

قبل ثورة يناير كان حسين سالم يستأجرها مقابل عشرة ملايين جنيه سنويا.. لكن.. عقده انتهى.. وأصبحت إدارة القاعة إدارة ذاتية الآن.

وربما لهذا السبب فإن سعر الإقامة فى الفندق خلال أيام المؤتمر الاقتصادى المقبل لأعضاء الوفود الرسمية لا يزيد على 100 دولار لليلة الواحدة.. إن الرئاسة اكتفت بدعوة رئيس كل وفد واثنين من مرافقيه على أن يتحمل باقى الأعضاء تكاليف إقامتهم بهذا السعر المنخفض جدا.. فمتوسط الإقامة فى الفنادق الأخرى وصل إلى 500 دولار لليلة الواحدة.

وستكون هناك مشكلة فى حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.. فالقاعة تسع 1800 مدعو بينما الدعوات وجهت لنحو 7100 شخص.. بخلاف 800 صحفى وإعلامى.. وسيتم السماح لرؤساء التحرير والإعلاميين الكبار بدخول القاعة ويتبقى 600 آخرين فى خيمة خارج قاعة المؤتمرات.

خاصة أن دعوات حضور الكبار منهم وقع عليها رئيس الحكومة شخصيا.. مثلهم مثل كبار الشخصيات الأخرى.

وكان الخلاف قد احتدم بين وزير الاستثمار أشرف سالمان ووزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى عمن يوقع على الدعوات.. وحسم الخلاف بأن تحمل الدعوات توقيع المهندس إبراهيم محلب.. فكيف يوقع رئيس الحكومة على دعوات لنا بحضور المؤتمر ثم نجد من يمنعنا من الدخول أو يفرض علينا متابعة المؤتمر من خارجه؟.. أليس فى ذلك إهانة لتوقيع رئيس الحكومة؟.

اكتفى المنظمون بوضع الإعلاميين فى خيمة نصبت خارج القاعة.. مما سيجعل بعضهم يفضل متابعة المؤتمر من فندقه المكيف بعيدا عن القيود المفروضة من كل جانب.. كما أنه لا يوجد سوى ستة استوديوهات للبث المباشر سيخصصون لكل قناة ساعتين فيها فقط.. وسيتولى التليفزيون الرسمى تصوير الأحداث المهمة مثل الجلسة الافتتاحية وتوزيعها على من يشاء بشرط عدم نزع اللوجو الخاص بالقناة الأولى.

وما زاد الأزمة احتقانا أن الصالة الكبيرة المؤدية إلى القاعة الرئيسية والقاعات الأخرى شغلت بدعايات الرعاة وضيقت من المكان.. وحرمت الإعلاميين من التواجد فيها والحديث للشخصيات المؤثرة فى المؤتمر.. أما المقابل فعدة ملايين لم تكن وزارة الاستثمار فى حاجة إليها إذا ما قورنت بما أنفقناه على المؤتمر.. أو بما ننتظره منه.

ستكون المشكلة أكثر حدة فى اليوم الأول.. قبيل افتتاح المؤتمر.. فكل هؤلاء الضيوف يجب تفتيشهم أمنيا.. ليدخلوا من البوابة الأولى.. والثانية.. قبل أن يتزاحموا على المقاعد المحدودة فى القاعة.. فلو كان عدد الذين استجابوا للدعوة نصف المدعوين سيكون على باب القاعة نحو 3500 ضيف.. أى ضعف عدد المقاعد.. فكيف ستحل المشكلة؟.

يضاف إلى ذلك أن بعض الوفود جاءت بأعداد كبيرة.. الوفد الأمريكى 83 شخصا.. والوفد الأردنى 40 شخصا.. والوفد الإثيوبى 35 شخصا.. مثلا.. فهل سيدخل البعض وينتظر البعض الآخر فى الكافيتريا؟.

ومن جانبهم اقترح رجال أعمال مصريون ألا يدخلوا القاعة إلا بعد دخول الأجانب.. وهو سلوك طيب.. لكن.. ليس حلا للمشكلة.. أخشى أن ينطبق على المؤتمر المثل الشعبى القائل «من كثرة خطابها بارت».

وفى المنطقة الإدارية من القاعة عشرة مكاتب.. كان معتادا أن يشغل رئيس الجمهورية ومساعدوه أربعة منها.. ويترك مكتبا لرئيس الحكومة.. أما باقى المكاتب فكانت مفتوحة للوزراء دون تحديد.. يلتقون فيها حسب الظروف بالضيوف الأجانب.. إما لمباحثات مغلقة.. أو لتوقيع اتفاقية.. لكن.. رئاسة الجمهورية أخذت هذه المرة العشرة مكاتب لها وحدها.. وأبعد رئيس الحكومة فى مكتب ليس به حمام ولا صالون لانتظار الضيوف.

ولا يزال البحث جاريا عن غرف يلتقى فيها الوزراء بضيوفهم بعيدا عن الصخب والفضول الإعلامى.. خاصة الوزراء الذين سيوقعون اتفاقيات مؤكدة.. مثل وزير البترول شريف إسماعيل الذى سيوقع اتفاقيات تنقيب وتنمية حقول الغاز فى حدود 10 مليارات دولار.. ومثل وزير الكهرباء محمد شاكر الذى سيوقع اتفاقيتين لبناء محطة كهرباء بالوقود التقليدى تمولها أربعة بنوك مصرية وإماراتية ومحطة أخرى بالفحم تنفذها شركة إماراتية أيضا.. باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.. حسب ما سمعت من إبراهيم محلب مباشرة.

وهناك مكتب جانبى كان يستخدمه عمر سليمان سيخصص للواء خالد فوزى.. مدير المخابرات.. وهو لاعب رئيسى صامت فى مثل هذه المؤتمرات.. بحكم الخبرات المتنوعة التى يتمتع بها جهازه.

والمخابرات ليست مجرد جهاز يتابع النشاط المعادى للأمن القومى فقط وإنما دوائر متخصصة للدراسات والأبحاث فى مختلف التخصصات.. فكثير من المعلومات يمكن الحصول عليها من مصادر منشورة قبل التفتيش عنها فى مصادر مخفية.

وقد أتاحت لى شرم الشيخ فى الإجازات والمؤتمرات أكثر من فرصة لسماع عمر سليمان.. والجملة التى سجلتها على لسانه وتلخص فلسفته فى العمل.. «أنا احب عملى فى المخابرات».. ومن يومها وأنا لا أحد يصدق أنه لم يكن ليرغب فى منصب نائب الرئيس.. الدليل على ذلك هذه الرواية التى لم تنشر من قبل.

كان الملك عبد الله يغادر شرم الشيخ وهو يتحدث مع مبارك عن مستقبل مصر.. وأحس عمر سليمان بأن الحديث يتجه نحو نقطة محددة.. اختياره نائبا للرئيس.. فتدخل فى الحوار ليبعده عن هدفه.. وهو ما أغضب العاهل السعودى.. فكيف يقاطعه ويثنيه عما سيقول وهو ملك تعود على طاعة من حوله؟.. وظل الملك رافضا مقابلة عمر سليمان نحو الشهرين.. وعندما حانت فرصة للقاء.. شرح عمر سليمان موقفه قائلا: «إن مبارك يا جلالة الملك يحبك ولن يرفض لك طلبا وكان سيستجيب لكم ويعيننى نائبا للرئيس على غير رغبته.. وبعد عدة شهور كان سيقيلنى».. وتفهم الملك الموقف.

كثيرا ما تبادلت الأحاديث مع عمر سليمان فى الصالة الخارجية لقاعة المؤتمرات.. والمرة الأخيرة كانت قبل ثورة يناير بعدة أيام.. أثناء منتدى دافوس الذى عقد فيها.. ومن يومها خلت القاعة من ضيوفها.. لكن.. ما إن أعلن عن المؤتمر المقبل على الأبواب حتى استردت حيويتها.. ونفضت الغبار عن مقاعدها ومناضدها ومداخلها.

وقد ذهب إبراهيم محلب بنفسه ليطمئن على كل صغيرة وكبيرة فى القاعة.. وجرب الجلوس على المقاعد ليتأكد أنها مريحة لحضور من سيجلس عليها فى كل جلسة ساعتين على الأقل.

وقد كان الأمن دائما عقدة مؤتمرات شرم الشيخ حتى فى زمن الدولة البوليسية.. فكل العاملين فيها غرباء من محافظات مختلفة.. إلا قليلا من أبناء البدو.. ولم تكن صدفة أن يكون المحافظ المسئول عنها سبق أن خدم فى رئاسة الحرس الجمهورى.. ولا شك أن المشكلة تضاعفت بعد الانفلات الأمنى الذى ساد البلاد فور سقوط نظام مبارك.. كما أن حوادث الإرهاب فى شمال سيناء أوجب الحذر الشديد فى جنوبها.

شكلت غرفة عمليات بقيادة عسكرية للحماية الأمنية وسكن رجالها مكانا خاصا فى محيط قاعة المؤتمرات.. وقد وافقت على دخول التليفون المحمول بعد السيطرة على الفضاء الإلكترونى وضمان إعاقة الإرسال فى الوقت المطلوب.. ولم تسمح بتصاريح لدخول الدائرة الرئاسية الأولى لكل الشخصيات المهمة بما فى ذلك الوزراء.. ولم يحسم مكان إقامة الرئيس بعد.. هل سيكون فى نفس مكان المؤتمر أم فى ثكنة عسكرية قريبة منه؟.

وتشمل الخطة الأمنية تصوير جوى بطائرات دون طيار.. وطلعات للأباتشى.. وتسيير دوريات بحرية.. ووضع قوات برية يختلف تسليحها حسب الدائرة التى تتمركز فيها.. كلما ابتعدت الدائرة ثقلت الأسلحة.

لكن.. لم يخل الأمر من تهديدات أو تحذيرات.. وصلت إلى بعض الوفود.. عبر البريد الإلكترونى.. من منظمة مجهولة.. لم نسمع عنها من قبل.. تدعى «المجلس الثورى المصرى».. نشر تحت عنوان «خطاب مفتوح إلى الحاضرين مؤتمر الشرق الأوسط» بتاريخ 25 فبراير من لندن.

ورغم أن المؤتمر لا يخص الشرق الأوسط فإنه مكتوب بلغة إنجليزية سليمة ويخاطب مباشرة المستثمرين بأسلوب يلفت النظر إلى موهبته فى قلب الحقائق ليصبح القاتل قتيلا.. والمخرب شهيدا:

■ «أنت تحضر مؤتمرا لعرض فرص الاستثمار فى مصر الدولة التى تنتهك حقوق الإنسان حسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتنخرط قيادتها فى سياسات أدت إلى حروب أهلية وطائفية تهدد استقرار المنطقة بأسرها».

■ «الدرس المستفاد من الأزمات المالية فى عام 2008 أن غطاء أى استثمار ينبغى أن يكون قائما على هدف أخلاقى ومنظور طويل الأجل.. وليس ربحا عاجلا».

■ «هذه الدعوة تناولتها مؤسسة بلو برنت لاستثمارات أفضل الصناديق السيادية مثل صندوق المعاشات التقاعدية الكندية بالتعاون مع مجموعة الاستشارات العالمية ماكينزى».

■ «ويدعم النظام الحالى فى مصر نخبة من رجال الأعمال الفاسدين فى البلاد ويسجن معارضيه ويغتصب النساء فى المعتقلات».

■ وبعد هذه المقدمة المضللة يكون السؤال: هل يتجاوز السعى إلى الربح على المدى القصير كل هذه الاعتبارات؟».

■ «لو استثمرت فى مصر تصبح أنت وشركاتك الخاصة متواطئا فى انتهاك حقوق الإنسان على نطاق لم يحدث من قبل».

■ «لذلك نحن ندعوك إلى مقاطعة الاستثمار فى مصر حتى يفرج عن المعتقلين وتعود حرية الصحافة ويقتلع الفساد من نسيج الاقتصاد القومى».

وصل هذا الخطاب إلى عدد كبير من المشاركين فى المؤتمر فشعروا بالخوف من أن يكون هناك من اخترق قاعدة بيانات المؤتمر وحصل على أسمائهم وأسماء عائلاتهم وشركاتهم وعناوينهم.. لكن.. ذلك لم يكن صحيحا.. فالشركات الثلاث التى تؤمن قاعدة البيانات تعد الأكثر قدرة فى مجال عملها.. وكل ما حدث أن الجهة المرسلة خمنت أسماء الشركات التى ستشارك فى المؤتمر.. سواء قرأت عنها فى الصحف.. أو توقعت توجيه الدعوة إليها بحكم حجمها وسمعتها وسوابق أعمالها فى مصر.. فليس من الصعب استنتاج توجيه الدعوة لشركة بريتش بتروليوم البريطانية أو شركة سيمنس الألمانية أو شركة هوج النرويجية.. أو شركة تشاينا تاون الصينية.

وسوف يدعو الرئيس ضيوفه على عشاء اليوم الأول.. ليأتى بعد ذلك عشاء محمد السويدى.. أما نجيب ساويرس فقرر التعامل على طريقته.. غناء ورقص وسهر.. كان مقرراً أن يبدأ حفله فى اليوم الثانى بعد العشاء.. اعتذرت نانسى عجرم.. وحمد منظمو المؤتمر اعتذارها.. ورفضوا وجود مطربة لبنانية بديلة.. وقبلوا بمطرب يسمى أحمد حرفوش.. مع عدم الاقتراب من المشروبات الثقيلة.

باختصار سيكون المؤتمر «بيزنس أند بليجر» أو «شغل ومتعة».. لكن.. الأهم أنه سيكون بداية لطريق طويل.. نهايته تتوقف على هذه البداية.

■ عدد المدعوين يزيد على 3000 شخصية والقاعة الرئيسية لا تسع سوى 1800 مقعد

■ 600 إعلامى لن يسمح لهم بالتواجد إلا فى خيمة خارج القاعة و6 استوديوهات لا تسمح إلا بساعتى إرسال لكل قناة تليفزيونية خاصة

■ مساعدو الرئيس وضعوا أياديهم على المكاتب الإدارية العشرة دون أن يفكروا فى الأماكن التى سيوقع فيها الوزراء الصفقات والمشروعات