رجل أعمال تركي يطلب مساعدة السلطات المصرية لرفع اسمه من قائمة الإنتربول

أوضح رجل الأعمال التركي "علي أوسن"، الذي أدرج اسمه من قبل مديرية الأمن المصرية على قائمة المطلوبين (النشرة الحمراء) الخاصة بالشرطة الدولية (الإنتربول)، والذي يحاكم طليقاً في إسبانيا، أن الممارسات غير القانونية للإنتربول، أدت إلى إصابته بحالة من الانهيار المادي والمعنوي.

وأضاف أوسن، رئيس مجموعة شركات "أوسن" التجارية، في إجابته على أسئلة مراسل الأناضول، أن شركته "كانت تمتلك علاقات تجارية مع مصر، كتلك التي تمتلكها مع العديد من دول العالم، إلا أن مديرية الأمن، وجهت إلينا اتهامات بامتلاكنا علاقاتٍ مالية تربطنا مع الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك"، بعد "ثورة 25 يناير"، وما أعقبها من تغيير نظام الحكم في البلاد، وقدمت شكوى ضدنا إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، علماً أن السلطات المصرية، لم تفتح ضدنا أي تحقيق، ولم يصدر ضدنا أي قرار من أية محكمة مصرية، ما يطرح تساؤلاتٍ جديّة حول هيكلية الإنتربول وآلية عمله، خاصة وأن قرارات بالحجز صدرت ضد عشرات الشركات التي أمتلكها، استناداً إلى تهم لا أصل لها، ما أدى إلى تضرر مئات من الموظفين في تلك الشركات، فضلاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها".

وتابع أوسن: "أناشد الحكومة المصرية الحالية، من أجل مراجعة بعض الإجراءات التي سببت لنا أضرارا كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي، إضافة إلى خلقها مجموعة من المخاوف لدى المستثمرين، الذين باتوا يتخوفين من الاستثمار في مصر، بسبب إمكانية بعض المتنفذين من إلحاق الضرر بتلك الاستثمارات، استناداً إلى بعض الإدعاءات الكاذبة، وإن وجود رجال الأعمال واستثماراتهم مسألة ضرورية لتطور أي بلد، وبدون وجود مثل تلك الاستثمارات لا يمكن لأي بلد أن يحقق التطور المنشود".

- تقولون أن الشكوى التي قدمت بحقكم من قبل السلطات المصرية إلى الشرطة الدولية تسببت لكم بأضرار كبيرة، هل يمكنكم أن تلخصوا لنا الموضوع؟.

 علي أوسن: "لقد وصلت الأحداث في مصر للأسف، إلى مرحلة تدفع على الحزن، أنا لا أتحدث عن القضاء، لأنه لا يوجد ضدي أي دعوى قضائية في أي محكمة مصرية حتى الآن، والموضوع هو عبارة عن أن الشرطة الدولية أدرجت اسمي في قائمة المطلوبين، استناداً إلى طلب تقدم به أحد أجهزة الأمن المصرية، إن ما أطالب به هو طرح أسئلة حول شكل وآلية عمل الإنتربول، ذلك أن الساسة قد يتخذون قرارات وفق مصالحهم الخاصة، مستغلين السلطة الموجودة في أيديهم، لتحقيق تلك المآرب، وفي المقابل، ينبغي على الإنتربول الذي يتخذ من الدول الديمقراطية مركزاً له، عدم الامتثال لتلك الرغبات والقرار، وبناء آلية عمل قادرة على التمييز ما بين القرارات التعسفية والقرارات القضائية المحقة، ناشدت الإنتربول من أجل الالتزام بقانونه الخاص، وإعادة النظر في قضية إدراج اسمي على قائمة المطلوبين، إلا أني لم أجد أي استجابة من قبل الإنتربول، فيما تستمر جلسات المحاكمات بين صد ورد، منذ أكثر من عامين، دون الوصول إلى حل أو حكم".

- هل كان لديكم استثمارات في مصر؟

 علي أوسن: "نعم، فأنا أمتلك استثمارات كثيرة في العديد من البلدان، من بينها المملكة العربية السعودية، ودبي، وأذربيجان، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وعلى العموم، فإني أرى أن النظام الجديد قد يكون أكثر استقراراً، وأن رجال الأعمال بحاجة إلى سلامٍ إقتصادي لكي يتمكنوا من العودة إلى البلاد وممارسة نشاطهم الاستثماري، الذي ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد.. إن عودة مجموعة من رجال الأعمال إلى البلاد وبدءهم بالعمل سيسهل عودة الآخرين، وعلى الساسة أن يتركوا رجال الأعمال خارج دائرة التجاذبات السياسية، ذلك أن الاستثمارات التي يقوم بها رجال الأعمال، تساهم إلى حد كبير في تطوير العلاقات التجارية والإقتصاد وخلق فرص العمل والتعاون بين البلدان".

- هل تقدمتم بطلب لوزارة الداخلية المصرية أو النيابة العامة للوقوف على تفصيلات قضيتكم؟.

علي أوسن: "لقد تلقينا في الأيام القليلة الماضية، رسالة من وزارة الداخلية المصرية، أكدت لنا عدم وجود أي دعوى مرفوعة بحقي، أو أي ملف قيد المتابعة، وأن اسمي ليس على قائمة المطلوبين أو المجرمين، كما أرسلت كتاباً إلى النيابة العامة أستفسر من خلاله عن ملفي، فجاء الرد مطابقاً للرد الذي تلقيته من وزارة الداخلية، فقمت بأخذ تلك الردود وأرسلتها إلى الإنتربول، إلا أن الإنتربول لم يقم حتى الآن بإزالة اسمي من قائمة المطلوبين".

- ما هي الادعاءات الموجهة إليكم؟

علي أوسن: "الادعاءات سياسية بحتة، والحكومة المصرية أرسلت إلى إسبانيا وثائق مزورة لا علاقة لي بها، فمزاعمهم هي كالتالي: "كانت تربطك علاقة بالرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وأنت نتيجة لتلك العلاقة أخرجت أموال طائلة خارج مصر"،  وأنا أقول أنتم دولة لها تاريخ وثقافة تعود لآلاف السنين، ولها مؤسساتها وهيئاتها، كان يمكنكم أن تراقبوا أعمالي وعلاقاتي، كما يمكن للدولة أن تكشف علاقاتي وعمليات تحويلي للأموال وكل شيء إن وجدت، وحتى الآن لم يظهر أي أمر يدينني". وتابع قائلاً: "يجب أن نصلح الخطأ الذي ارتكب ضدي من قبل شخص أراد أن يظهر نفسه أنه جيد ووطني على حساب خسارتي، إن تصحيح ذلك الخطأ ضروري من أجل مستقبل مصر.. ومن أجل رجال الأعمال الذين سيأتون إلى البلد مستقبلاً، فلا فائدة للضمان الذي تقدمه أي دولة ما لم يتضمن تطبيقا للإجراءات، خاصة وأن مصر، بلد هام بالنسبة لنا، فهي بلد تمتلك ثقافة وحضارة مشتركة مع تركيا".