شركة "بي ام دبليو" تستخدم منتجات شركة "سابك" في تطوير اجزء من سياراتها القادمة

وقال إن BMW ستستفيد بشكل أكبر من منتجات “سابك” عند دخولها سوق صناعة السيارات في السعودية.

وكان المهندس فؤاد موسى، مدير التقنية والاقتصادات الناشئة والابتكار في “سابك”، تحدث لـ “الاقتصادية” على هامش اختتام أعمال منتدى جيبكا للأبحاث والابتكار في دبي أخيرا.

وقال المسؤول في “سابك” إن ابرز الصناعات التحويلية المتطورة التي تستهدفها الشركة حاليا منتجات السيارات، حيث تسهم في تقديم المواد الأساسية لها.

وأضاف “في نهاية العام الحالي ستفتتح “سابك” مصنعا لإنتاج المواد الأساسية لصناعة إطارات السيارات، يستطيع من خلاله أي مستثمر إيجاد المادة الأساسية لها محليا”.

وذكر أن المصنع سيقوم أيضا بتصنيع مواد لصناعة أجزاء من السيارات ستساعد على تطوير القطاع في المملكة “حيث سيجد أي مصنع سيارات مستقبلا المواد الأساسية له في السعودية”.

وتابع فؤاد أن “سابك” تعاونت مع شركات سيارات عالمية لتحسين أجزاء السيارات التي تصنعها، منها “لاندروفر” التي استفادت من المواد الأساسية التي تقدمها الشركة.

وقال إن “لاندروفر” استطاعت خفض نسبة استنزاف الوقود في سياراتها بنسبة أكبر من الشركات المنافسة بفضل منتجات “سابك”، ومستمرة في التعاون عبر مركز التطبيقات والمراكز البحثية التابعة لاستكشاف الحلول الأفضل لخفض استنزاف الوقود وجعل السيارة أخف وزنا.

على صعيد الصناعات التحويلية في المملكة قال مدير التقنية والاقتصادات الناشئة والابتكار في “سابك” إنها تنمو “لكن بشكل خجول”. وأضاف “كثير من شركات التصنيع في الجبيل وينبع تجري عمليات تحويلية لمنتجات سابك لكنها ليست صناعات تحويلية متطورة”.

وذكر أن مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية سيحسن من قدرة أصحاب الصناعات التحويلية في المملكة على الاستفادة من المواد الأساسية للشركة.

وبخصوص منتدى “جيبكا” قال فؤاد إن الفعالية تعتبر الأكبر التي تجمع كل المهتمين في البحث والابتكار في الخليج. وقال “استراتيجية سابك المستقبلية تعتمد بشكل كبير على البحث والابتكار.. ونجاح الشركة يعتمد على البحث والابتكار”.

وكان رواد قطاع البتروكيماويات في المنطقة والعالم شددوا خلال النسخة السنوية الثانية من منتدى جيبكا للأبحاث والابتكار، التي استضافها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي أخيرا، على ضرورة نشر الوعي بالتقنيات الحديثة المعتمدة في أسواق المنطقة لإدارة الأعمال، والعوامل الخارجية التي تؤثر في عمليات القطاع عند اعتماد الخطط المستقبلية.

وقال الدكتور مؤيد القرطاس، رئيس لجنة الأبحاث والابتكار في “جيبكا”: “إن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم تشكل تكلفة عالية، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج التي تقدمها، إلا أنها تمتلك تأثيرا عميقا في قطاع البتروكيماويات في المنطقة، وبالتالي، فإن التعمق في فهم العلاقة المباشرة بين التكنولوجيا وهذا القطاع يشكل عنصرا أساسيا في الاستمرارية، والتطور وتحقيق مزيد من الأرباح”.

وسلط الدكتور مؤيد القرطاس الضوء على أهمية انتهاج خطط استراتيجية طويلة المدى لتحقيق مزيد من التطور والنجاح من قبل المؤسسات العاملة في قطاع البتروكيماويات في المنطقة، حيث قال: “إن تحقيق نتائج إيجابية كبرى قد يستغرق فترة طويلة تمتد لعدة عقود، يشهد هذا القطاع استثمارات ضخمة للغاية، وتحتاج إلى توضع بالشكل المناسب، كما أن الاستثمارات في بعض المواد الكيمياوية مثل البلاستيك تحتاج إلى أن يتم دراستها بشكل مفصل قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية”.

يذكر أن الإحصاءات السكانية تشير إلى أن التعداد السكاني في العالم سيصل إلى ما يتراوح بين تسعة وعشرة مليارات نسبة مع حلول عام 2050، حيث تتركز مؤشرات النمو السكاني في الدول الاقتصادية النامية خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا، ما يتيح المجال أمام عديد من فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال الدكتور توماس زكريا، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأبحاث في مؤسسة قطر للعلوم والتقنية: “تمتلك حكومات المنطقة بعد نظر تجاه خطط التطور والاستدامة التي تتبعها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يقارب الملياري شخص سيتوجهون نحو السكن في البيئات الحضرية، ما جعل من ابتكار المدن الحديثة أمرا مهما لنجاح الخطط المستقبلية”.

وخلال كلمته، قال الدكتور جفين تولر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “يو أو بي”: “بالنظر إلى العالم الذي نعيش فيه، فإن جزءا كبيرا من التطور الحاصل قد تم تحقيقه باستخدام الوقود والمواد التي يتم إنتاجها بواسطة شركات البتروكيماويات، فمن المواصلات، إلى الأقمشة، ووصولا إلى السلع البلاستيكية وحتى المياه المعبأة في زجاجات، لقد أثبت هذا القطاع أهميته من خلال الدور المحوري الذي يسهم به في تعزيز نمط الحياة الحديثة”.

وأشار الدكتور جفين تولر أن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بنسبة 40 في المائة مع حلول عام 2050، حيث إن الزيادة السكانية المتوقعة ستدفع معدلات الطلب على مصادر الطاقة الكهربائية، والنفط والغاز الطبيعي، إلى الارتفاع.