هذا ما وعد به "قلاش" قبل فوزه بمنصب نقيب "الصحفيين"؟

وعد الكاتب الصحفي يحيى قلاش خلال برنامجه الانتخابي والذي قدمه قبل فوزه بمنصف نقيب الصحفيين، بتحقيق الأتي:-

 ***الأوضاع المالية والاجتماعية

* العمل على زيادة بدل التدريب سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة.

* التفاوض خلال الشهور الثلاثة الأولى من الدورة النقابية الجديدة مع كل الأطراف المعنية لإعادة النظر جذريا في الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين في المهنة، باعتبارهم باتوا أقل الفئات في الأجور، وأن الأجر العادل يمثل ضمانا لا غنى عنه لحرية الصحفي وقدرته على أداء واجبه دون ضغوط تعوق عمله، ولسنا أقل من بعض الفئات الذين تضاعفت أجورها على نحو غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية وفي مقدمتهم القضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وغيرهم.

* فتح الملف الذي أغلق بتواطؤ جميع الأطراف عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ بــ3 آلاف جنيه شهريا وتسوية أجور الصحفيين طبقا لأقدميتهم، على أساس زيادة سنوية تتناسب مع الحد الأدنى الجديد للأجور، وارتفاع الحد الأدنى بصورة تلقائية تعادل التضخم سنويا.

 كيفية تمويل هذه اللائحة

* الجزء الأكبر والأساسي والأهم من التمويل يأتي من خلال إجراء تعديل على قانون الضريبة المفروضة على إعلانات الصحف التي تبلغ الآن 20%، وإذا علمنا أن قيمة إعلانات الصحف في مصر تبلغ نحو 1500 مليون جنيه، أي أن عائد الضريبة السنوي يبلغ نحو 300 مليون جنيه والدولة التي تمنح شركاتها المتعثرة أضعاف هذه المبالغ دون أي عائد، عليها فقط التوقف عن جباية الأموال من المؤسسات الصحفية.. وتعديل القانون الذي أشرنا إليه يؤدي إلى تخفيض الضريبة إلى 10% فقط ما سيشجع على زيادة الإعلانات، على أن توجه تلك الضريبة كليا إلى النقابة (150 مليون جنيه سنويا تزيد مع تحسن وضع الاقتصاد المصري وارتفاع حجم وحصيلة الإعلانات في المؤسسات الصحفية) ويمكن أن تسهم هذه النسبة في تقديم الدعم للصحفيين في المؤسسات القومية والخاصة والحزبية التي لا تفي الهياكل المالية حاليا بتدبير لائحة الأجور لهم، كما تمكن هذه الموارد النقابة من زيادة المعاشات بطريقة تحفظ كرامة الزملاء الذين أفنوا حياتهم في العمل ويتعرضون لأوضاع اقتصادية واجتماعية لا تليق بعطائهم.

- وضع حد أقصى لأصحاب الدخول المرتفعة داخل هذه المؤسسات، وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل.

• وتطبيق هذه اللائحة يتطلب عدة إجراءات مؤقتة، لحين إصلاح الهياكل المالية لبعض المؤسسات الصحفية، ومنها:

* أن تقوم الدولة بدعم أجور الصحفيين في الصحف التي وافق المجلس الأعلى للصحافة على صدورها دون أن تكون لها القدرة على دفع هذه الأجور، على أن يضع المجلس الأعلى- بالتنسيق مع النقابة- ضوابط مالية تضمن التزام هذه الصحف- عند صدورها- بعقد العمل الموحد، وتكون النقابة طرفا فيه، وبإيداع وديعة ثابتة تغطي أجور الصحفيين العاملين فيها لمدة عام، وتمنح المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية مهلة لتوفيق أوضاعها وتطبيق اللائحة بصورة كاملة، على أن يحصل الصحفيون على مستحقاتهم خلال هذه المهلة من صندوق دعم أجور الصحفيين، بينما تقوم المؤسسات القومية بتطبيق لائحة الأجور من تاريخ صدورها، من خلال ما يوفره التعديل التشريعي الخاص بضريبة الإعلانات أو الدعم المباشر من الدولة.

• ويبقى في هذا الأمر قيام الدولة بتسهيل تطبيق اللائحة على كل الصحفيين، من خلال التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على الصحف القومية والحزبية والخاصة، بما يتناسب مع حجم توزيع كل منها، وبما يوفر لهذه الصحف الموارد اللازمة لتطبيق اللائحة.

* التفاوض مع بعض شركات التأمين لتقديم نظام تأميني اختياري لتوفير معاش تكميلي لجميع الصحفيين في المؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة وذلك من خلال مساهمات يتم تحديدها وفقا لنظام اكتوارى يتم على أساسه تحديد المعاش التكميلي إلى جانب بدل التكنولوجيا أو معاش النقابة.

* المشاركة في وضع مقترحات عملية لحل المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية، وبحث إعادة هيكلة مديونيات المؤسسات وتقوية هياكلها المالية.

** ضمان الحريات.. والإفراج عن المحتجزين

في مهنة لا تحيا إلا بالحرية ولا تنمو إلا بمزيد منها.. يجب أن نتوقف كثيراً عند ملف حبس أو احتجاز عشرات من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمتدربين.

وفي نقابة مهنة الرأي تمرسنا على الدفاع عن جميع الزملاء الذين يمارسون حقهم في العمل في ظروف خطرة باعتبار ذلك جزءا من عملهم وحق كل مواطن في المعرفة.. كما تمرسنا على الدفاع عن الذين يخالفوننا الرأي قبل المتفقين معهم ونعتز أن ذلك جزء من ثقافة النقابة التي هبت في كل الأوقات للدفاع عن كل صاحب رأي.

إننا في حاجة سريعة لإعادة الاعتبار لكل هذه المعاني، وأن نقدم لوطننا في هذه الظروف الصعبة نموذجاً يلملم الجراح ويوقف آفة الاستقطاب الخطير الذي يحاول أن يدفعنا إليه البعض وكأننا نذهب إلى المجهول.

الدفاع عن حق بعض زملائنا في الحرية فرض عين وواجب علينا جميعاً، وأتصور أن هناك شقا عاجلا يقتضي منا إعادة دراسة هذا الملف وطرحه مع كل الأطراف المعنية، وأن نشكل على الفور فريق عمل قانوني على مستوى (عالٍ) إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية المهتمين والمتابعين لهذا الملف للتحرك مع مجلس النقابة للإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين في قضايا تتعلق بالنشر أو ممارسة عملهم الصحفي، ومن غير المتورطين في قضايا جنائية.. واللجوء لكل السبل المشروعة للضغط على الأجهزة المعنية لضمان إخلاء سبيل الزملاء.

والأهم من ذلك، صدور تشريعات تكفل ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين، وتوفر مناخا آمنا للقيام بعملهم، والإلغاء التام لعقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة.. وعلينا التأكيد أن الصحفي الذي لا يملك حريته ولا يضمن سلامته لن يتمكن من تقديم ما يتوجب عليه من دور ريادي في مجتمع يتحسس خطواته على طريق الديمقراطية والتقدم.

ν ملف التشريعات الصحفية والنقابية

أمامنا فرصة لا تتكرر كثيرا لننتزع حقوقنا المشروعة ونحقق الإصلاح المنشود في نظامنا الصحفي وفي عملنا النقابي.. وأن نؤسس لمنظومة تشريعات إعلامية ونقابية جديدة عبر برنامج زمني لا يتجاوز ستة أشهر، تتلخص في التالي:

* منظومة التشريعات التي تترجم مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى قوانين تعيد تشكيل دور الصحافة، وتؤكد حريتها واستقلالها وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن إدارة المؤسسات القومية، ثم المجلس الأعلى الذي يتولى تنظيم شؤون الإعلام والصحافة (قومية وحزبية وخاصة)، يضاف إلى ذلك مواد الحريات، وفي مقدمتها تنقية القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر.

وهذه التشريعات لا بد أن نشارك جميعا في وضعها، وبما يلبي طموحاتنا وبما يجعلنا شركاء في إدارة مؤسساتنا، ومحاسبة ومساءلة كل القيادات التي قد تعرض مستقبل تلك المؤسسات للخطر.

* مشروع قانون حرية تداول المعلومات، خاصة أن الدستور قد نص على هذا الحق، إضافة لوجود أكثر من مشروع قانون تم إعداده وشارك في صياغته خبراء في الإعلام والقانون والاقتصاد والبنية الرقمية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي، وهناك أيضا ما ورد في المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر، باعتبار أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها، ووضع عقوبات مشددة لمن يحجب المعلومات دون سند قانوني، خاصة أن استمرار عدم تنظيم هذا الحق يسهم في تخلف الإعلام المصري وتدهور مستواه، إضافة لما يؤديه ذلك من مشكلات وفوضى تدفعها المهنة على حساب مصداقيتها.

* مشروع قانون جديد للنقابة يستجيب للمتغيرات التي حدثت في سوق العمل الصحفي، ويلبي احتياجات الواقع الجديد ويراجع قواعد القيد والقبول في عضوية النقابة ويزيد من ضمانات علاقات العمل والحماية القانونية للأعضاء والمتدربين في الصحف، كما يكفل للزملاء بجدول المعاشات الدفاع عن حقوقهم المشروعة واستمرار عطائهم في المهنة التي أفنوا أعمارهم في خدمتها.

* مشروع قانون يعيد النظر في المواد التي نص عليها قانون النقابة المتقادم والخاصة بتوفير موارد للنقابة مثل موضوع عائد أكشاك الصحف ونسبة 1% من قيمة الإعلانات تدفعها المؤسسات، والتعديلات المقترحة على قانون التمغة الذي تقدمت به النقابة في وقت سابق وتعطل مثل كل الملفات الأخرى، وإضافة مقترحات بمشروعات جديدة تعظم من هذه الموارد مثل إصدار قانون يقضي بتحصيل نسبة 5% على كل نسخة مباعة من الجرائد والمجلات والدوريات، وهذه النسبة تحقق نحو 25 مليون جنيه.

وهنا نقترح تشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العمومية المتخصصين في جميع المجالات وخبراء القانون والاقتصاد والإعلام لتقديم المقترحات والمشروعات الخاصة بتنمية الموارد وبقضايا الأجور والمعاشات وإعداد القوانين والتشريعات المقترحة.

ν منظومة متكاملة للخدمات

أولا: مشروعات الإسكان

الإسكان أحد الهموم الأساسية خاصة لشباب الصحفيين، ومن هنا فإنني أتعهد بأن أعطي هذا الملف أولوية خاصة لإنهاء المشاكل أمام المشروعات الحالية إلى جانب السعي لتوفير وحدات سكنية اقتصادية ومنخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان.. وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للإسكان حيث تمتلك النقابة 84 فدانا (نحو 350 ألف متر مربع) في مدينة أكتوبر، مقسمة على ثلاث قطع، لكن لم يبدأ العمل فيها إلى الآن، وتنحصر المشكلة في عجز النقابة عن توفير التمويل اللازم أو إيجاد حلول واقعية مع الشركات المنفذة، إضافة لعدم متابعة حاجزي الوحدات السكنية لما تقوم به النقابة في هذا الشأن.. ويمكن للزملاء اختيار ممثليهم للمتابعة والمراقبة مثلما فعلنا في مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس.

ونقطة البداية في تذليل هذه المشاكل أن نقوم بمشاركة أصحاب المصلحة من الزملاء بتكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى بمراجعة التصميمات التي تمت لمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر لضمان جودة التصميم وخفض التكلفة، ويمكننا الاتفاق على أن يتم ذلك تطوعا من أحد المكاتب الاستشارية ودون تحميل النقابة أي تكلفة.

وسوف نعرض تنفيذ المشروع من خلال جمعية تعاونية للبناء لأعضاء النقابة وذويهم تمكننا من الحصول على قرض تعاوني يتم سداده على 20 سنة، بشروط أفضل من الشروط الحالية وضمان توفير وحدات تجارية وإدارية بالمشروع، يتم بيعها في مزاد علني لدعم ثمن الوحدات السكنية.

طرح مقاولة التنفيذ في مناقصة عامة بين شركات المقاولات المتخصصة في إنشاء المباني السكنية، وهذا أسلوب أفضل من المتبع حاليا، حيث سيتم فصل التمويل عن التنفيذ وعن بيع الوحدات السكنية، وبهذه الطريقة نضمن:

• أقل فائدة على القرض، لأنها تنفذ طبقا للنظام التعاوني.

• أقل تكلفة إنشاء، لأنها مناقصة عامة تتسم بالشفافية.

• أكبر عائد للوحدات التجارية والإدارية، لأنها تتم عن طريق مزاد علني.

وجميع هذه الخطوات ستتم بالشفافية الكاملة، وداخل النقابة وبحضور أصحاب المصلحة ومشاركتهم ومتابعتهم.

ثانيا: مشروع العلاج

أصبح هذا المشروع يقدم خدمة لا غنى عنها لآلاف الصحفيين وأسرهم.. لكنه يحتاج إلى مراجعة جذرية بعد التراجع الملحوظ في نوع الخدمة وجمودها، وخروج العديد من الأطباء منها، وأصبح لا مفر من المراجعة الكاملة للمشروع وتطويره وتقديم بدائل أخرى تعمل على دعم هذه الخدمة والرقي بها ودراسة إمكانية المشاركة بين المؤسسات الصحفية والنقابة في تقديم مشروع كبير لعلاج الصحافيين يقدم الخدمة الكاملة بدلا من الاستنزاف والإهدار الذي يجرى حاليا من تعدد هذه المشروعات وقصور أي منها عن تلبية احتياجات الصحفي من العلاج والدواء وإجراء الجراحات الكبرى.

ونبحث دخول شركات التأمين والبنوك المتخصصة في هذا المجال خاصة العامة منها، لتقديم بديل آخر يكون متاحا أمام الزملاء على ألا تزيد قيمة الاشتراك عن الذي يتم دفعه في مشروع النقابة.

ثالثا: مشروع التكافل

مشوع التكافل يعد من أبرز المشروعات التي أقدمت عليها النقابة منذ أكثر من 15 عاما، والذي يكفل للزملاء- في حالة بلوغهم سن الستين أو في حالة الوفاة والعجز- مبلغا حده الأقصى 20 ألف جنيه مقابل اشتراك شهري رمزي.

لكن هذا المشروع الذي بلغت موارده حتى الآن أكثر من 45 مليونا من الجنيهات توقف عند أول دراسة اكتوارية تمت عند تأسيسه، وسوف أقوم مع الزملاء أعضاء مجلس إدارته من المنتخبين والمعينين والزملاء أصحاب الخبرة في هذا المجال بإعادة الدراسة الاكتوارية بالكامل ليزيد ما يحصل عليه العضو على مبلغ 150 ألف جنيه، والعمل على أفضل استثمار لموارده لتعظيم الفائدة التي تعود على الزملاء والمشاركة الآمنة في بعض مشروعات النقابة في إطار القانون الذي يحكم عمل هذه الصناديق.

رابعا: المصايف

العمل على توفير مجموعة متنوعة من المصايف بأسعار مقبولة وعدد مناسب من الوحدات، ومن بينها المصايف والقرى الساحلية الخاصة بالجيش.

مشروع بالوظة

خاطبت رئيس الوزراء وطالبته بالتفاوض لإيجاد حل مناسب لهذه المشكلة، خاصة أن النقابة صدر لها قرار تخصيص بمساحة كيلومتر مربع في منطقة بالوظة لاستخدامها كمصيف للصحفيين في عهد د. عاطف عبيد، وتم انتزاعها من النقابة في عهد الدكتور أحمد نظيف عام 2009 على وعد بتخصيص نفس المساحة في مكان آخر وهو ما لم يتم. ولا يمكن القبول بالحل الذي وعدت به الحكومة مؤخرا وهو تسديد قيمة ما قام الزملاء بدفعه منذ أكثر من 25 عاما.

وسوف أواصل الاتصال والمتابعة لحل هذه المشكلة المزمنة، خاصة أننا نملك ما يؤكد حقنا في حسم حلها لصالح الزملاء.

* أوضاع الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة

لا يمكن أن نغفل أهمية الدور الذي قامت وتقوم به الصحف الحزبية والخاصة، ولا يمكن إنكار أنها أضافت حيوية في المهنة وضخت كوادر من أجيال شابة دخلت سوق العمل لكننا لا يمكن أن ننكر أيضا ما آل إليه تدهور وضع علاقات العمل في بعض هذه الصحف وعمل الزملاء في ظروف قاسية نتيجة غياب الوضع المؤسسي وغياب الآلية النقابية التي تراقب ضمانات الحماية القانونية لهؤلاء الزملاء، ونؤكد هنا التالي:

- عودة النقابة لدورها الطبيعي، الذي قامت من أجله في إحداث التوازن بين مؤسسة النقابة ومؤسسة العمل.

- مراجعة شاملة لعقود العمل والتوصل إلى صيغة عقد عمل موحد تكون النقابة طرفا فيه، يضمن المزايا والحقوق للزملاء العاملين في هذه الصحف.

- تنظيم عمل الزملاء المتدربين في هذه الصحف بما يضمن عدم استغلالهم وإخطار النقابة بقوائم المتدربين، وألا تقبل النقابة أي عضوية من هذه الصحف خارج تلك القوائم.

- اعتبار الفصل إجراء تعسفيا إذا لم تلتزم المؤسسات بنص المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة الحالي، التي تنص على عدم جواز الفصل قبل إخطار النقابة بمبررات الفصل وقيامها بالتوفيق بين الصحفي والمؤسسة؛ وتعد تلك جريمة نقابية لا يجوز قبولها أو التساهل بشأنها.

- أن تقوم النقابة بالتنسيق الكامل والحوار وعبر آليات تواصل منتظمة بين الزملاء ورؤساء تحرير هذه الصحف وإدارات هذه الصحف لبحث ما يؤدي إلى المصلحة المشتركة للزملاء، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه عمل هذه المؤسسات.

** أما بالنسبة للزملاء في الصحف الحزبية التي تم إغلاقها ومواجهة الكثير منهم وضعا اجتماعيا واقتصاديا لا يمكن قبوله، فسوف ألتزم بالتالي:

- تأمين أوضاعهم الاقتصادية بشكل عاجل، خاصة المتعطل منهم عن العمل.

- دراسة حالة كل صحيفة وإيجاد حلول مناسبة طبقا لكل حالة، وأن يكون المجلس الأعلى للصحافة أو المجلس الأعلى للإعلام طرفا في هذه الإجراءات.

- أن تدرس كل الإجراءات القانونية إذا ثبت مسؤولية أي حزب عن إغلاق بعض هذه الصحف عن عمد والتسبب في الأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها هؤلاء الزملاء.

* الزملاء الذين بلغوا سن الـ60

أتعهد بتفعيل قرار الجمعية العمومية الأخيرة بضرورة المد للزملاء حتى سن الخامسة والستين، خاصة أن القانون يجيز ذلك.. ولا يجوز أن يترك هذا الموضوع للمعايير الشخصية وحسب ظروف كل مؤسسة بما يعرض زملاء أفنوا حياتهم في العمل للمهانة والنيل من الكرامة، كما أتعهد بأن ينص القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة على مد السن بطريقة واضحة وغير ملتبسة. مع السعي لوضع حد أدنى عادل لأصحاب المعاشات.

* العمل على تفعيل الحكم القضائي الذي صدر بأحقية كل من تخطى سن الستين- دون اشتراط- التجديد لهم في مؤسساتهم أو تقديم خطاب يفيد بعملهم بإصدار آخر.. وذلك طالما أن العضو لم يتقدم بطلب لنقله إلى جدول المعاشات.

** الصحافة الإقليمية.. في قلب المشهد الصحفي

في مناخ الديمقراطية الذي يتعزز يوما بعد يوم، تصبح الصحافة الإقليمية في قلب المشهد الصحفي، خاصة مع الاتجاه المتزايد لمصر ما بعد الثورة نحو اللامركزية وتدعيم الحكم المحلي.

إن دعم الصحف المحلية الجادة وتقديم العون لها سوف يسهم في عملية الإصلاح والتغيير في المجتمع، كما يسهم في محاصرة ظاهرة الابتزاز من أدعياء الصحافة الذين تعاني منهم المحافظات والأقاليم.

وانطلاقا من ذلك، سوف نسعى لإنشاء ثلاثة فروع للنقابة لزيادة التواصل وتفعيل مظلة الحماية مع الزملاء في جنوب مصر ومدن القناة وسيناء ووسط الدلتا.

** جمعية عمومية تشارك.. وتحاسب

الزميلات والزملاء الأعزاء:

في تاريخنا النقابي لم نكسب معركة إلا عندما كانت الجمعية العمومية حاضرة، وعندما كانت صفوفنا موحدة.. وما يواجهنا من تحديات يفرض أن يكون أصحاب المصلحة حاضرين على الدوام، يراقبون عمل المجلس، ويتابعون الأداء النقابي، ويشاركون في حشد الجهود لتحقيق أهدافنا والدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل السلمية المشروعة.

وأقترح عددا من الآليات لتحقيق ذلك:


1 – الاستعانة بشيوخ المهنة في حل مشاكل القيد وتسوية المنازعات.

2 – تكوين مجلس استشاري موسع يضم الزملاء المنتخبين في عضوية مجالس إدارات المؤسسات الصحفية للمساهمة في التواصل بين المؤسسات والنقابة وحل المشاكل التي تواجه الزملاء بها.

3 – عقد لقاءات دورية بين المجلس والنقيب وبين الزملاء داخل المؤسسات الصحفية وفي النقابة، لبحث كل القضايا وحل كل المشكلات أولا بأول.

4 – تشكيل مجموعات عمل من كبار الصحفيين وخبراء القانون والاقتصاد وأساتذة الإعلام، لتقديم المقترحات والمشروعات الخاصة بتنمية الموارد، وبقضايا الأجور والمعاشات، وإعداد
القوانين والتشريعات وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي.

5 – هناك لجنة تتولى متابعة كل ما جاء في برامج الزملاء المرشحين من اقتراحات بناءة لخدمة الصحفيين والاستفادة من جهود الزملاء في تنفيذها، وكذلك استقبال أي مقترحات جديدة من أعضاء النقابة ودراستها بكل جدية ورفعها لمجلس النقابة لاتخاذ القرارات اللازمة لاعتمادها.

6 – ابتكار آلية لمد مظلة النقابة إلى الصحفيين العاملين بالخارج.

وأخيرا..

أن تقود النقابة الدعوة لإنشاء اتحادات للنقابات المهنية التي تضم نحو 10 ملايين عضو و26 نقابة بما يمكننا من تكامل الجهود في الخدمات والموارد والتفاوض الجماعي من أجل حقوق الأعضاء وبما يراعي خصوصية كل نقابة وظروفها.