"الكسب غير المشروع" تغلق صفحة محاكمات "مبارك" ورموزه ببراءة "العادلي"

شعبان: الحكم ليس مفاجىء .. والأحكام الرادعة لشباب الثورة فقط

سامي: لابد من وجود قانون للعدالة الإنتقالية توفيراً لهذه الصدمات


 

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في الواقعة المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

وقال فريد الديب محامي الدفاع عن العادلى، الذي استقبل الحكم بابتسامة عريضة، بأن موكله سوف يخرج من السجن خلال ساعات لعدم وجود قضايا أخرى محبوس على ذمتها وحصوله على البراءة في كل القضايا التي كان يحاكم فيها عدا قضية "السخره" التي حكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات وقام بتنفيذ العقوبة.

 وأوضح "الديب " أن موظف تنفيذ الأحكام الذى يحضر مع الهيئة يخطر مصلحة السجون بالبراءة ثم يرسل خطاباً مختوماً من نيابة جنوب الجيزة ببراءته والتي تتولى الإفراج عنه.

فيما أكد قطاع السجون أنه لم يتلقى أي محررات رسمية بشأن الإفراج عن العادلي، وأنه في حال وصول أية خطابات رسمية من الجهات المعنية تفيد عدم وجود قضايا أخرى مسجون على ذمتها، سيتم البت في عملية إخلاء سبيله.

وقد أوضح عصام البطاوي محامي العادلي، إن إجراءات الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق ستتم خلال يومين أو ثلاثة، وأنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام ومصلحة السجون لإخلاء سبيله، لأنه ليس مطلوباً على ذمة قضايا أو صادر ضده أحكام.

وأضاف البطاوي أن العادلي قضى مدد الحبس المقضي بها عليه في قضية السخرة والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وقضية أخرى حكم عليه بالحبس لمدة شهر لعدم تنفيذه حكماً قضائياً وقضى العادلى هذه المدد وتجاوزها بحبسه بمدة حبس احتياطى يصل لمدة 13 شهرا، تفوق الأحكام المقضى عليه بها.

وتعليقاً على هذا الحكم، أكد سياسيون أنه لم يكون مفاجئاً بعد أحكام البراءة التي حصل عليها مبارك ورموز نظامه، لافتين إلى وجود إتجاه لتبرئتهم جميعاً، وأن من يصدر ضدهم أحكام رادعة هم شباب الثورة.

من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الإشتراكي المصري، إن الحكم ليس مفاجىءً، بعد براءة مبارك ورموز نظامه، من جميع التهم التي نسبت إليهم من قتل للمتظاهرين أو فساد، مؤكداً أن المفاجأة الوحيده هي ادانته وهو مالم يحدث.

 وأضاف "شعبان"، أنه هناك إتجاه لتبرئة كل المتهمين والمجرمين، وعلى الجانب الآخر يتم قتل "شيماء الصباغ" والقبض على قيادات حزب التحالف الشعبي الحاملين للورود لوضعها على النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير، ويتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

واستكمل أن الأحكام الرادعة لشباب الثورة لم تتوقف، هذا بالإضافة إلى العنف والإستبداد اللذان مازالا وجودهما شئ ضروري للمؤسسة الأمنية لتكميم الأفواه، مؤكداً أن هذا يؤثربصورة سلبية على نظام الرئيس السيسي، ويهدر جهود لم الشمل الوطني التي تجمعت في 30 يونيو لإسقاط نظام الإخوان، ويؤثر على وجود مقاومة للجماعات الإرهابية، مضيفاً أن هذه الأفعال تخصم من رصيد النظام الحاكم لأنه لم يقدم في المقابل أي شئ يثبت حسن النية للشعب المصري على صعيد العدالة الإجتماعية أو تخفيف الضغط الإقتصادي

ونبه"شعبان" إلى أن هذه الأوضاع في غاية الخطورة، كما أنها تهدد المستقبل السياسي والإجتماعي والإقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن هذا الحكم يعطي مؤشراً على أن هناك تواطؤ ضد ثورة 25 يناير.

وأدان "شعبان" الأجهزة التي قدمت أوراق القضية والمستندات ، موضحاً أنها هي التي تقوم بإعطاء القضاء الأوراق والحيثيات للحكم في أي قضية، وأن الأجهزة الأمنية قامت بدورها على الوجه الأكمل في طمس الحقائق وتمييع الموقف حتى يحكم القضاء هذه الأحكام الصادمة والتي تعيد الأمور إلى نقطة البداية .

ورأى محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، أن براءة العادلي ستعود بنا إلى الإصرار والإلحاح على قانون العدالة الإنتقالية، الذي سيوفر على الدولة والمواطنين كل هذه الصدمات المستمرة بدءا من براءة "مبارك و أعوانه" وإنتهاءا ببراءة "العادلي" في آخر قضاياه.

وقال سامي، إن براءة العادلي في مثل هذه القضية لم تكون إلا من خلال محامي مجتهد، مؤكداً أن قانون العدالة الإنتقالية يمكن أن يتعامل مع مثل هذه الحالات بما يتناسب مع حقيقة ما إقترفوه من ممارسات إجرامية على مدى سنوات طويلة .

ويذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروعاً.

وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه .

وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هى الأميز ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.