قومي الطفولة : القرارات الحكومية الثلاثة في مجال الطفولة تؤكد التزام مصر بحقوق الطفل
أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الحكومة حيث تصب في مجملها في مصلحة الطفل الفضلى وتعد انطلاقة في إنفاذ حقوق الطفل المصري..مؤكدا أن مصر الثورة تلتزم التزاما كاملا بحقوق الطفل وشموله بالرعاية والحماية.
وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم - إلى تلك القرارات وآخرها الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي على الأطفال أقل من 6 سنوات وقبل الدخول المدارس مقابل 8 جنيهات فقط في السنة لما لذلك من أثر على تحسين صحة الطفل نحو 13 مليون طفل ، وهو ما يمثل خطوة مهمة لإنفاذ حقوق الطفل في مجال الصحة وتفعيلا للاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.
ولفت إلى القرار الخاص بتطبيق التأمين الصحي على السيدات المعيلات لأسر ، حيث ستستفيد منه نسبة كبيرة من الأمهات المعيلات بما يحد عن كاهلها نفقة العلاج ومن الظواهر التي تنجم عن فقر الأمهات المعيلات مثل التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والزواج المبكر للفتيات.
وأثنى المجلس على قرار إقامة مشروع حماية أطفال الشوارع في 3 مدن على مساحة 80 فدانا بمدن 6 أكتوبر والعبور وبدر بما يهدف لحماية وتأهيل هؤلاء الأطفال لأنهم ضحايا المجتمع ولابد من تكاتف كافة الجهود الحكومية والأهلية لوضع وتنفيذ حلول عملية لهذه الظاهرة .. معربا عن أمله في تنفيذ ما ورد بالإستراتيجية القومية لرعاية وحماية أطفال الشوارع التي أعدها المجلس منذ عام 2003.
وأوضح المجلس القومى للطفولة والأمومة - فى بيانه - أن الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة للعشر سنوات المقبلة من 2012 إلى 2022 والتي أعدها المجلس تتضمن كفالة حق الطفل في الحياة بتعزيز صحة الطفل والأم ومكافحة أمراض سوء التغذية وتوفير بيئة صحية آمنه ، والسياسات والاستراتيجيات التي تضمن الحق في الحصول على تعليم متميز لكافة الأطفال من خلال إلحاق كافة الأطفال بمراحل التعليم وتعديل المناهج الأساسية والتكميلية لتتفق مع متطلبات العصر وزيادة الاهتمام بتطوير البيئة التعليمية.
وقال المجلس إن الاستراتيجية تتضمن أيضا حق الطفل في الحماية وتستهدف الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال العاملين والأطفال بلا مأوى والأطفال في نزاع مع القانون ، والحماية من خطر الإدمان والمخدرات والعنف ضد الأطفال.
وتستهدف الخطة حق الطفل في المشاركة بتمكين الطفل من التفاعل الإيجابي والتعبير الحر عن نفسه مع الأسرة والآخرين ، وتهيئة محيط الطفل لتفعيل مشاركته في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص حياة الطفل ومستقبله.
وأشار إلى أنه في إطار دور المجلس في التقييم والمتابعة والرصد تبين نتائج تقييم أهداف العقد الثاني للطفل 2000/2010 التي توصل إليها المجلس من أهمها توفير الطعوم وتطعيم الأطفال بنسبة 95\% على الأقل وإدخال طعوم جديدة ، والاستمرار في تطوير المناهج التعليمية للقضاء نهائيا على الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث ، والمراجعة الدورية لتشريعات الطفولة والأمومة حتى تظل متواكبة مع المتغيرات المحلية والدولية.
وذكر أن نتائج التقييم طالبت بالتوسع التدريجي في إنشاء رياض الأطفال لتستوعب 60\% من الأطفال ولتصبح جزءا من مرحلة التعليم الإلزامي المجاني ، وأظهرت النتائج الحاجة إلى الارتفاع بنسب الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي لتشمل جميع الأطفال في سن الإلزام ، وإقرار حق الطفل في برامج متكاملة لتعزيز الصحة والقضاء على نقص المكونات الغذائية الدقيقة.
