تباين الأراء حول جدوى طرح شركات حكومية بالبورصة فى ظل إدارتها الفاشلة

غير مجدى

يرى مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، أن طرح الشركات الحكومية لأسهمها فى البورصة لن يكون مجدى، فبدايه الإكتتابات لأسهم أوراسكوم كونستركشن التى تم طرحها قبل أيام من المؤتمر الإقتصادى، صعدت ليومين فقط ، ثم هبطت فى بدايه التعاملات إلى أقل من سعر الطرح بل كان الطرح مخزى، وغير معبر عن الأرقام، نتيجة وجود ضغوط بيعيه من قبل المؤسسات والتى هبطت بالبورصه إلى أدنى مستوياتها، إلا أن إدارة البورصة تحاول أن تروج لصعود أسهم أوراسكوم كونستركشن، وربما يحاولوا إستغلال ذلك للإكتتاب بأسهمها رغم إنها شركة خاسرة.

وأوضح نور الدين، أن هناك حالة فقدان ثقه فى الاستثمار بالبورصة  لدى المتعاملين الأفراد بعد بيع المؤسسات فى ظل انتهاء فاعليات المؤتمر الإقتصادى، خاصة بعد نجاحه دون أى تشويش أو أزمات، بينما جاءت الأخبار الإيجابيه للمؤتمر بالسلب على السوق، حيث كسر  المؤشر الثلاثينى منطقه 9576نقطة كدعم رئيسى له، مما يزيد من الخسائر خصوصاً إنها منطقه وقف خسائر على المدى القصير، فلدينا دعم اول عند 9450 نقطة، والثانى عند 9300 نقطة ، والدعم الرئيسى على متوسط الأجل 9100 نقطة،  وبذلك أصبح المؤشر هابط على المدى القصير، والأسهم تفقد الكثير من قيمتها بخلاف المؤشر رغم وجود أخبار محفزة للاستثمار، مشدداً على أن السوق غير معبر عن دولة فى بدايه طريقها للاستثمار بمليارات الدولارات.

إدارة فاشلة

وقال نادى عزام، المحلل مالى والاقتصادى، أن طرح  أسهم الشركات الحكومية بالبورصة سيكون مجدى جداً ، إلا أن إدارة البورصه الحالية ﻻتصلح لقيادة السوق خلال الفترة الحالية، فلو كان هناك إدارة سوق قويه لأستطاعت هذة الشركات تطبيق منظومة التمويل والإصلاح الإداري والهيكلي من خلال توفير التمويل بالإكتتاب في رؤوس أموال الشركات عن طريق البورصة.

ولفت عزام، إلى أن صناديق الإستثمار أفقدت المستثمرين الثقه في السوق؛ لأن مبيعاتهم المكثفه في توقيت واحد تؤكد أن هناك تربيطات لهبوط مؤشرات السوق بالمخالفه لقوانين سوق المال دون إتخاذ أى إجراءات من إدارة السوق الضعيفة الحالية، وإزوداج المعايير في تطبيق القانون؛ لأن هذة التربيطات إذا كانت من أفراد لكان تم  إحالتهم للقضاء أما إدارات صناديق المال  العام أصبحوا فوق القانون أمام ضعف إدارة السوق الحالية، وطالما هذة الإدارة ضعيفه بهذا الشكل، ولديها إزدواج معايير في تطبيق القانون فهي ﻻتصلح لقيادة السوق في الفترة الحالية أو القادمة.

منفعة عامة

بينما يرى محمد نصر، مدير محافظ مالية، أن طرح أسهم الشركات الحكومية بالبورصة سيعود بالنفع على البورصة والشركات، فالطرح مفاده زيادة رؤوس أموال الشركات التي تم طرحها، وإستغلال هذه الزيادات في التوسع، وزيادة أنشطه الشركات، وبالتالي يعود بالنفع على الشركة والمستثمرين بها.

 وأضاف نصر،  بالنسبة للبورصة ستؤدي  الطروحات الجديدة إلى زيادة رأس المال السوقي للشركات العاملة، وبالتالي يزداد نشاطها عن طريق عمليه التبديل بين الأسهم، موضحاً أن المشروعات التي تم طرحها سوف يتأثر بها إيجابياً قطاع التشييد والبناء متمثلة في كل شركات المقاولات، وأيضاً قطاع الصناعات المغذية له مثل مصانع الحديد والأسمنت والرخام والطوب وماشابه.