"العدالة الانتقالية": مازلنا ندرس تقسيم الدوائر الانتخابية
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد بشأن إلغاء دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتي خصصتها لجنة تقسيم الدوائر سابقاً، بهدف تمثيل أهالي النوبة.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، ما زالت تدرس تقسيم جدول الدوائر الانتخابية للنظام الفردي بشكل كامل، ولم تتخذ أي قرارات يتعلق بدائرة نصر النوبة، سواء بالإبقاء عليها أو الإلغاء.
وأوضح الوزير، أن جميع السيناريوهات ما زالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، أملا فى الوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز نسبة الـ20%.
وفى سياق متصل، قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مازالت تناقش التعديل على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك القانون الجديد الذى ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى "الإشهار والتصفية"، والمقترحة من مبادرة "إرادة".
وأضاف الهنيدي، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.
