القومى لحقوق الإنسان يتمسك بحرية الرأي ويرفض العقوبات المقيدة للحريات في قضايا النشر

قال المجلس القومي لحقوق الانسان انه متمسك ضرورة احترام حدود حريات الراي و التعبير والتزام القانون و حرمة الحياة الشخصية و التفرقة بين حق النقد و بين التحريض علي مخالفة القانون ، إلا أنه يدين في الوقت ذاته اغلاق اومصادرة وسائل الاعلام بقرارات ادارية ، كما حدث مع قناةالفراعين او محاولة مصادرة اصول صحيفة الدستور من المطبعة علي ايدي افراد من الأمن ، و إحالة رئيس تحرير ها للمحكمة ، واكد المجلس على رفضه بامتداد العقوبات لغير مرتكبي المخالفات للقانون .

وأكد المجلس عن رفضة العقوبات المقيدة للحريات في قضايا النشر ، و يكرر مطالبته المتكررة بالاكتفاء بعقوبات الغرامة المالية معربا عن قلقه من استمرار تطبيق قوانين العهد السابق فيما يتعلق بوسائل الاعلام و الصحافة ، و يعرب عن خشيته من تأثير هذه التطورات علي حريات الراى و التعبير في الصحافة و وسائل الاعلام ، خصوصا مع الوضع في الاعتبار السرعة غير المعتادة في انهاء اجراءات التحقيق و الاحالة للقضاء و التي يخشي ان تؤثر علي مناخ العمل الصحفي و الاعلامي