تأجيل دعوى تطالب بإلزام "وزير العدل" بعلنية الجلسات لـ 12 مايو
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أمس الثلاثاء، دعوى محمد مرعي عبد الرسول المحامي، التي طالب فيها بصدور قرار من وزير العدل يلزم الهيئات القضائية بنظر الدعاوى في أماكن الانعقاد العلنية دون غرفة المداولة، ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوى على حدة- حسب الاعتبارات التي تراها، لجلسة 12 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى المختصمة وزير العدل بصفته القانونية، والمسجلة برقم 8370 لسنة 69 قضائية، أن جميع المحاكم الجنائية والمدنية تقوم بنظر أوامر الحبس الاحتياطي بغرف المداولة، الأمر الذي يجعل الوقوف أمام المحكمة لتأدية واجب الدفاع أمرًا عسيرًا.
وأضافت الدعوى، أن عقد الجلسات داخل غرف المداولة يصيب التقاضي ذاته في مبدأ من أهم المبادئ القانونية، وهو مبدأ علنية الجلسات، وإصدار القرارات والأحكام بجميع أنواعها بحضور من شاء من العامة دون تمييز، وذلك ضمانًا للمتهم وللصالح العام.
