قانونيون : قرار "الإدارية" تأكيد لحكم "الدستورية" ونتمنى أن ينتهي التعديل قريباً

عاشور : القرار تأكيد على قرار الدستورية العليا

بطيخ : نتمنى أن ينتهي الأمر في أسرع وقت لكي تتحقق خارطة الطريق كاملة

قبل أيام من بداية مارثون الإنتخابات البرلمانية الذي كان ينتظره البعض بشغف سواء من المرشحين، أو المواطنين، أو حتى من رجال الدولة ، لكي يكتمل الإستحقاق الأخير في خارطة الطريق ، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات البرلمان وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الـ 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية  .

من جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن هذا القرار ما هو إلا تأكيد على قرار المحكمة الدستورية العليا، ومعنى ذلك أنه غير دستوري وغير قانوني إقامة إنتخابات برلمانية في ظل القانون الحالي، لذلك يجب وقف الإنتخابات والبدأ في تعديله ولا يختلف هذا الحكم عن ما سبقه من قرار المحكمة الدستورية العليا ، فالإثنان مكملان  لبعضهما .

و أشار " عاشور " أن المدة التي سيتم فيها التعديل لن تكون 30 يوميا ، ولكن مجرد الإنتهاء من تعديل القانون ستبدأ الإجراءات لبدء العملية الإنتخابية .

وقد إتفق معه في الرأي الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى قائلا : الأمر لا يحتاج تفسير أكثر خاصة بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية المادة الـ 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعليه فهذا الحكم أصبح ملزم التنفيذ على جميع المحاكم بسبب ما توصلت إليه المحكمة من عوار فى القانون وهو مجرد تأكيد لقرار " الدستورية "

وأضاف قائلا : لا يوجد ما يمنع أن تزيد فترة تعديل القانون عن شهر هذا دستوري ، ولكن نتمنى أن ينتهي الأمر في أسرع وقت لكي تتحقق خارطة الطريق كاملة