"الغرف التجارية" تحذر من التعامل محليا بأي عملة غير الجنيه المصري

 

 

صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي أكد أن القانون واضح حيث ينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى عدا النولون البحرى.

 

 

وناشد الوكيل كافة المتعاملين بإبلاغ الاتحاد عن اى مخالفات حيث سيتخذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن،  مشيرا إلي انه آن الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصرى والاحترام الواجب للعملة الوطنية.

 

 وفى سياق أخر أشار الوكيل إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية وان هناك انفراجة واضحة فى توفير النقد الاجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسي للسوق المصري.

 

 وأكد أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور آثار تلك التعليمات ووضع الآليات التى تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له اثر ايجابي واضح على الاقتصاد المصري.

 

 وقال الوكيل إن خلال الفترة الوجيزة القادمة سيتم استكمال ذلك بتوفير النقد الأجنبي لكافة السلع ليشهد السوق المصرى انسياب لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات فى ضوء هذه السياسات النقدية