مى سمير تكتب : 33 شخصية من أهم رجال المال والأعمال يتحدثون فى المؤتمر

يقدم موقع مصر المستقبل على الانترنت صورة متكاملة لرؤية النظام المصرى لمستقبل مصر وكيف يمكن الاستفادة من المؤتمر فى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.

1

الاستثمار فى مصر

وتحت عنوان لماذا الاستثمار فى مصر؟ يستعرض الموقع أهم الأسباب التى تدفع المستثمر الأجنبى لكى يضخ أمواله فى مشاريع مصرية. ومن أسباب جاذبية الاستثمار فى مصر.

أولا: اقتصاد جيد ومتنوع ويتمتع بمرونة التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

ثانيا: التحول الاقتصادى يتقدم بخطى ثابتة ويفتح الطريق لانتعاش اقتصادى قوى.

ثالثا: التحول الجذرى فى السياسة المالية حيث تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية جريئة وطموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الخلل فى الاقتصاد الكلى بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

تهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالى وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعى، وأدت هذه الإصلاحات إلى ترقيات لاحقة فى تصنيف مصر الائتمانى من قبل وكالات التصنيف الدولى وكذلك ردود فعل إيجابية من قبل المؤسسات المالية الدولية.

رابعا: الإدارة النقدية المرنة حيث يستجيب البنك المركزى المصرى بسرعة لتغير الظروف الاقتصادية فى مصر من خلال إدارة ديناميكية للعملات الأجنبية وأسواق الدين.

خامسا: فرص لا مثيل لها للاستثمارات المباشرة الخاصة، مع مرور الوقت، أصبح الاقتصاد المصرى أكثر اعتمادا على الاستثمارات الخاصة. ارتفعت حصة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات من 50% فى عام 2002 إلى 62.2% فى العام المالى 2013-2014 مما يدل على الالتزام بسياسة المحافظة على تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتعد الاستفادة من استثمارات البنية التحتية واحدة من أولويات جدول الأعمال الاقتصادى للحكومة، والتى ستمكن المستثمرين من القطاع الخاص للوصول إلى قطاعات وأسواق جديدة.

سادسا: سوق الأوراق المالية المزدهرة. سابعا: التركيز على المشاريع الضخمة والاكتفاء فى الطاقة حيث بدأت الدولة المصرية فى عدد من المشاريع الوطنية واسعة النطاق والتى تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية. ويستفيد مشروع تطوير قناة السويس من الموقع الاستراتيجى لمصر فى مفترق طرق التجارة الدولية، ويشمل توسيع قدرات عدد من الموانئ البحرية القائمة وإنشاء المناطق اللوجيستية على نطاق واسع ومناطق صناعية. المشروع سوف يحول مصر إلى مركز إقليمى ودولى للصناعة والتجارة. تشمل الصناعات المستهدفة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الخدمات اللوجيستية، المستحضرات الصيدلانية، السيارات، المنسوجات، وبناء السفن وصيانتها، وسوف تتم الاستفادة أيضا من خطط التوسع فى قناة السويس، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الكبيرة الحجم، فإن الحكومة تشيد 15 طريقا جديدا بمسافة إجمالية قدرها 3200 كيلومتر لضمان تحسين الاتصال وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر المحافظات المختلفة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، نما إنتاج النفط والغاز السنوى فى المتوسط بنسبة 1% مقارنة مع متوسط نمو للاستهلاك السنوى وصل إلى 5.3%، وبالتالى فإن سد فجوة الطلب وإمدادات الطاقة أصبح فى مقدمة أعمال الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يتضمن خطة لمدة 5 سنوات لزيادة كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 10-15% مع تحقيق توفير سنوى يقدر بـ6-8 مليار دولار.

2

قطاعات الاستثمار

واستعرض موقع مصر المستقبل المشاريع المختلفة التى من الممكن الاستثمار فيها على الأراضى المصرية. أول هذه القطاعات هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد وضعت الحكومة هدفا لمضاعفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الاقتصاد الوطنى ليصل إلى 8.5% بحلول عام 2020، وخلق 250 ألف وظيفة جديدة فى هذه العملية.

وتلتزم الحكومة بدعم نمو المجتمع الرقمى المصرى والاستفادة من الموقع الجغرافى للبلاد لتأسيس نفسها كمركز رقمى عالمى. ثانيا، قطاع النقل، حيث تم استثمار ما يقرب من 8 مليارات دولار فى بناء اثنين من الخطوط الجديدة لنظام مترو القاهرة. ويجرى حاليا برنامج من أجل رفع مستوى أسطول يتكون من حوالى ألفى حافلة ديزل، وقد التزمت الحكومة بالفعل بإضافة 1.4 مليار جنيه فى نظام النقل العام فى مصر، بما فى ذلك شراء 1200 من الحافلات العامة، علاوة على ذلك فإن الحكومة تقدم حوافز للتشجيع على زيادة استثمارات القطاع الخاص فى شبكة النقل فى البلاد.

ثالثا، قطاع السياحة، وضعت الحكومة هدفا بمضاعفة حجم هذا القطاع إلى 15 مليون سائح (توليد إيرادات بقيمة 15 مليار دولار) بحلول العام المالى 2017-2018، ثم 30 مليون سائح ( توليد إيرادات بقيمة 30 مليار دولار) بحلول عام 2020.

رابعا، قطاع الزراعة، ومع الموقع الجغرافى الاستراتيجى ووصول سهل إلى الأسواق فى الاتحاد الأوروبى والعالم العربى، تعد مصر المكان المثالى لتصدير المنتجات الزراعية الطازجة إلى نحو 1.6 مليار مستهلك يشكلون معا 65% من واردات المنتجات الطازجة فى العالم، مع صادرات كبيرة من الجبن المطبوخ، والسكر، والزيوت العطرية والمواد الصمغية، العصائر والمركزات، والخضروات المجمدة، وهناك العديد من الفرص للمستثمرين الدوليين ومنها استصلاح الأراضى، الاستثمار خاصة فى مزارع أسماك المياه العذبة والبحرية، وتطوير الحدائق الزراعية الصناعية، هناك أيضا مجال واسع لتحسين الجمع الزراعى وتحسين مرافق التخزين للحد من الهدر.

خامسا قطاع التصنيع، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق متوسط معدل نمو سنوى يصل إلى 9% فى الصناعة ليزيد حجم إسهامها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 25% وخلق 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020. سادسا، لا يزال قطاع الإسكان يلعب دورا أساسيا فى تنمية الاقتصاد المصرى ويمثل أكثر من 8% من الناتج الإجمالى المحلى، ويعمل فيه 3 ملايين شخص مع ما يقرب من عشرة آلاف شركة باستثمارات وصلت قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار فى عام 2013.

وتعد مشاركة القطاع الخاص ضرورية لزيادة النمو العالى فى قطاع الإسكان والبناء وتقدم عوائد استثمار كبيرة محتملة خاصة فى ظل الطلب المتزايد على الإسكان، مع عجز مقدر بنحو 3 ملايين منزل والطب لما يقرب 300 ألف منزل جديد سنويا. سابعا، قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعد الطاقة عنصرا مهما فى النهضة الاقتصادية فى مصر. وتحتاج مصر إلى زيادة قدرتها كل عام بمتوسط يصل 5.5 جيجا وات خلال عام 2022، وهو الأمر الذى يترجم إلى متطلبات استثمار بقيمة 5 مليارات دولار فى المتوسط سنويا. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج توليد الطاقة يركز بشكل كبير على النفط والغاز (91%، مع 8% تقدمها الطاقة المائية).

وتضم استراتيجية الحكومة القصيرة والمتوسطة الأجل تدابير لإنعاش هذا القطاع والقضاء على الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات. ثامنا، قطاع البترول، واستأنفت الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف إلى إعادة إحياء القطاع وردم الفجوة بين العرض والطلب على مدار خمس سنوات. وتستهدف التدابير الحكومية أولا الأمن، من خلال تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة. ثانيا، الاستدامة، من خلال معالجة الديون المتراكمة والتخلص التدريجى من الدعم.

3

المتحدثون

33 شخصية من أهم الشخصيات الدولية والعالمية مثل رجل الأعمال عادل على عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة (إير اربيا) الإمارات العربية المتحدة، وتعد إنجازات عادل على وإسهاماته فى عالم النقل الجوى معترف بها فى مختلف أنحاء العالم. لقد نجح فى تحقيق طفرة فى مجال الطيران العربى عندما أسس إير اربيا فى عام 2003 كأول شركة طيران منخفض التكلفة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك فى المؤتمر رجال الأعمال أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذى لمجموعة اتصالات الإمارات العربية المتحدة، وقد شغل من قبل منصب رئيس التنفيذى للعمليات فى اتصالات الإمارات العربية المتحدة، كما شغل منصب المدير العام لعمليات الاتصالات فى منطقة دبى.

أحمد بوزر، رئيس شركة كوكاكولا الدولية والتى تضم شركة كوكاكولا فى آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حصل بوزر على الماجستير فى أنظمة معلومات الأعمال من جامعة جورجيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريس علوم إدارة الأعمال من جامعة الشرق الأوسط التقنية فى أنقرة- تركيا.

سير مارتن سوريل مؤسس والمدير التنفيذى لمجموعة دبليو بى بى بالمملكة المتحدة. وتعد مجموعة (دبليو بى بي) هى أكبر شركة فى عالم الدعاية والإعلان على مستوى العالم سواء من ناحية الإيرادات أو وفقا لعدد العاملين والموظفين، حيث يصل عدد موظفيها إلى 162 ألف موظف وتملك المجموعة ثلاثة آلاف مكتب فى 110 دول.

ومن ضمن رجال الأعمال المصريين العالميين الذين يشاركون فى المؤتمر الخبير الاقتصادى المصرى محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين فى شركة اليانز وهو يعد واحدا من أبرز الوجوه فى وول ستريت.

مازن حلمى مؤسس شركة ديستريكت وقد تم اختياره من مجلة فوربس باعتباره واحدا من أبرز رجال الأعمال فى إفريقيا تحت 30 سنة فى عام 2014. درس الهندسة فى جامعة القاهرة وأسس شركة ديستريكت عام 2011 وهو شريك مؤسس لعدد من المشاريع داخل وخارج مصر.

عمرو عوض الله الشريك المؤسس لشركة كلوداير فى الولايات المتحدة الأمريكية. قبل تأسيس شركة كلوداير فى عام 2008، كان عوض الله شريكا مؤسسا فى شركة أكسل بارتنرز والتى تعد واحدة من أبرز الشركات فى وادى السليكون. وشغل من قبل منصب نائب رئيس إدارة هندسة استخبارات المنتج فى موقع ياهو العالمى. حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة والدكتوراه من جامعة ستانفورز. عوض الله مستثمر فى عدد من الشركات الناشئة فى مصر وتعد كلودإير شركة رائدة فى مجال تقديم البيانات، ويصل حجم رأسمالها مليار دولار.

ومن مصر أيضا هناك أيضا رجل الأعمال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مؤسسة القلعة القابضة، العالم المصرى أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999، ورجل الأعمال نجيب ساويرى رئيس شركة أوراسكوم.

من العالم العربى فادى غندور مؤسس ونائب رئيس أرامكس الرئيس التنفيذى لشركة وامضة الأردن، سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانىء دبى العالمية، حبيب حداد مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة وامضة الإمارات العربية المتحدة. خالد عبد الله جناحى رئيس مجلس إدارة بنك الاثمار وعضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت وبنك فيصل الإسلامى المصرى. محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار وعضو مجلس إدارة شركة إيجلز هيلز الإمارات العربية المتحدة. شاين نيسلون الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى.

ومن الولايات المتحدة جيمس هارمون رئيس صندوق المشاريع المصرى الأمريكى، ويعد صندوق المشاريع المصرى الأمريكى شركة خاصة يتم تمويلها من قبل الحكومة الأمريكية لتعزيز تنمية القطاع الخاص فى مصر مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. جيفرى ايملت الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة جنرال اليكرتيك. كينيث جاكوب الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة لازارد. بيتر أورزاج نائب رئيس مجلس إدارة سيتى جروب. شاشى بولوسواير الرئيس التنفيذى لمعهد تكنولوجيا التحويل.

ومن الصين، جين يونج نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية. لى كيبينج نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة الصين للاستثمار. لى يونج المدير العام لمنظمة اليونيدو ( منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية).

ومن ألمانيا جوزيف كاسير الرئيس التنفيذى لشركة سيمنيس. ماركوس تاكى الرئيس التنفيذى لشركة ويند للطاقة والطاقة المتجددة سيمنيس، ألمانيا.

ومن المملكة المتحدة نيك جوينج مذيع الأخبار الدولى (مذيع الأخبار الرئيسى فى محطة البى بى سى من 1996 إلى 2014). بول بولمان الرئيس التنفيذى لشركة يونيليفر. سامى إسكندر الرئيس التنفيذى للعمليات فى مجموعة بى جى وهو مصرى يحمل الجنسية المصرية والفرنسية وتخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن إفريقيا، أشيش تاكير مؤسس مجموعة مارا مارا فى أوغندا، وقد أسس شركته فى عام 1996 وكان لايزال فى الخامسة عشرة من عمره بقرض بقيمة خمسة آلاف دولار. موسى سيك الرئيس المؤقت لشركة بان للأعمال الزراعية والصناعات الزراعية، كينيا، ويعد سيك مهندس السياسة الزراعية فى السنغال وقد عمل كمستشار زراعى فى منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والبنك الدولى، والحكومة السويسرية.