منال لاشين تكتب : كيف ينقذ السيسى بيزنس المحمول؟

حين تنتهى من قراءة السمسار، وحين تستعيد ذاكرتك فضيحة بيع شركة المحمول لنجيب ساويرس، ثم بيع ساويرس حصته للشركة الفرنسية. حين تنتهى من كل ذلك وتنتهى أيضا من علاج نفسك من ضغط الدم نتيحة كل ذلك، حين تنتهى من هذا وذاك. من الطبيعى أن تسأل نفسك إحنا قومنا بثورة وثورة تانية ومع ذلك فشلنا فى إصلاح فساد نظام مبارك. من البديهى أن تسأل كيف يمكن للرئيس السيسى ولدولة مصر الجديدة أن تتغلب على احتكار الأجانب لقطاع المحمول إلا قليلا. ولا أقول أن تسترد بعضا من أفضل خيرات ومشروعات مصر من أيدى حفنة من كبار رجال الأعمال، فلست من أنصار تحقيقات فى النيابة ثم المحكمة للحكم بإلغاء بيع صفقة المحمول لساويرس والذى تم من نحو 17 عاماً. مثل هذه الحلول تعقد اقتصاد مصر وتدخلنا فى متاهات التحكيم الدولى وخسارة سمعتنا الدولية.

ولكن مع ذلك لا يزال أمام الرئيس السيسى وحكومة محلب واجب وإجراءات حاسمة وسريعة لإنقاذ قطاع الاتصالات من الوقوع فى قبضة الاحتكارات الأجنبية بشكل تام. فقطاع الاتصالات تحديدا من القطاعات التى تمس وتؤثر فى الأمن القومى للدولة. وهناك بعض الدول مثل إسرائيل ترفض السماح لأى مستثمر أجنبى يمتلك أكثر من 10% فى شركات الاتصالات لديها.

وفى مصر أصبح لدينا شركة فرنسية بالكامل، وأخرى عربية إماراتية بالكامل، وهناك شركة فودافون التى تملك الدولة حصة فيها تقترب من 35% من أسهم الشركة. وذلك من خلال تملك الشركة المصرية للاتصالات لهذه الأسهم. وبتلك الخريطة فإن حصة الدولة فى سوق المحمول لا تزيد بأى حال من الأحوال عن 15%.

1

بيع جديد

وعلى الرغم من تضاؤل هذه النسبة، فإن هذه النسبة مرشحة للبيع خلال أشهر. لأن الشركة المصرية للاتصالات ستدخل سوق المحمول برخصة جديدة. وقد اشترط جهاز الاتصالات أن تبيع حصتها فى شبكة فودافون قبل بدء تشغيل شبكة المحمول لديها. وذلك شرط بديهى لعدم تعارض المصالح. وشرط عالمى. ولذلك فإن طرح نسبة الدولة فى فوادفون لم يتأخر كثيرا، وبحسب التقديرات الأولية فإن سعر هذه النسبة يتراوح ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار. وبصراحة فأنا أخشى أن تدفع أزمة الدولار فى مصر الحكومة إلى طرح النسبة من فوادفون طرحاً عاماً. وذلك لتبيع الحصة لشركة أو مستثمر أجنبى وتحصل على 3 مليارات دولار. وأنا أقدر بالطبع حق الحكومة فى السعى وراء الدولار. وأقدر بالمثل الحق الأصيل لفودافون فى شراء نسبة الدولة. ولكن فى حال عدم تقدم فودافون لشراء هذه الحصة. فإن أول طريق لمواجهة خطايا نظام مبارك تبدأ من هذه الحصة. وأن تتصرف الحكومة بناء على تفكير استراتيجى طويل المدى. تفكير يحمى الأمن القومى المصرى. وذلك من خلال زيادة تملك الدولة لنسبة معقولة تصل ولو لربع سوق الاتصالات.

ولكى نصل إلى هذه النسبة يجب ألا تطرح حصة الدولة فى فوادفون على شركات ورجال أعمال ولو كانوا مصريين. لأن المصرى سيبيع بعد فترة للأجنبى. وهذا هو الدرس المر الذى تعلمناه أو بالأحرى تجرعناه على يد آل ساويرس. مرة ناصف ساويرس فى مجال الأسمنت ومرة أخرى سميح ساويرس فى مجال السياحة. ومرة ثالثة وأخيرة على يد نجيب ساويرس فى صفقة المحمول الأخيرة.

ومن الإنصاف القول إن آل ساويرس الأبرز. ولكن عائلات ورجال أعمال كثر كرروا نفس الوصفة. تجميع وتسقيع مشروعات وأراضى مصر ثم بيعها للأجانب والشركات متعددة الجنسيات.

2

وعود عكسية

ولذلك فإن الحل الأمثل هو أن تظل نسبة المصرية للاتصالات فى فوادفون فى يد الدولة المصرية. وذلك على الرغم من بيع الشركة المصرية للاتصالات لحصتها. يجب أن تظل هذه النسبة فى حوزة الدولة المصرية. ولذلك فإن الاقتراح العملى لتحقيق هذا الهدف هو أن يتم بيع هذه النسبة إلى أحد البنوك العامة أو تكتل من البنوك العامة. ولدينا بنوك عامة قوية وذات ملاءة مالية. وشراء البنوك لهذه الحصة هو استثمار مربح جداً. فنحن لا نورط البنوك بهذا الاقتراح. ولكننا نحمى المال العام والأمن القومى. وبالطبع لم اقترح أن تشترى التأمينات وصناديق المعاشات هذه الحصة، لأن صناديق المعاشات أصبحت خاوية بعد استغلال الحكومات المتعاقبة لها. ولكن يمكن لصناديق المعاشات أن تطالب بهذه الحصة من فودافون من خلال مديونياتها لوزارة المالية وللحكومة.

وقبل بيع حصة الدولة من فودافون فإن واجب الحكومة الرئيسى مساندة الشركة المصرية للاتصالات وهى الشركة الوطنية لإطلاق الرخصة الرابعة للمحمول. وبصراحة أكثر الأمر يحتاج تدخلاً سريعاً وحاسماً من الرئيس السيسى. سواء فى قضية الحفاظ على حصة المال العام فى فودافون من ناحية. أو بإنهاء أزمات إطلاق الشبكة الرابعة للمحمول للشركة.

ففى كواليس الحكومة ووزارة الاتصالات هناك مخاوف وشعور بأن الحكومة فقدت حماسها أو اهتمامها بإطلاق الشركة المصرية لشبكة المحمول. ربما يبرر هذا التراجع غضب شركات المحمول الأخرى من خطوة تملك الدولة لشبكة محمول. أياً كان الغاضبون أو سبب غضبهم.

اطلق الشبكة الرابعة للمحمول يا ريس وحافظ على حصتنا فى سوق المحمول.