في التخابر.. الدفاع يطلب ندب لجنة فنية لتفريغ أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة
قال المحامي علاء علم الدين من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنهم بالاطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية، لم تعرض على اى جهة فنية ، وطلب ضم الاحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة الذى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها فى جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومي.
وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومي وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الأمن القومي او نسخه للحفاظ على البلاد.
وأكد أن تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين، لا يتضمن اي شيء عن محتويات هذه المضبوطات، والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الأمن القومي تكون مهمتها الاطلاع علي محتويات المضبوطات وتفريغها علي أن يكون حرفيا ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند حتي تطمئن المحكمة إلي أمانه اللجنة في التفريغ، علي أن يعرض هذا التفريغ في جلسة سرية مغلقة.
وطالب الدفاع إرجاء سماع أقوال الشهود لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات لمناقشة الشهود في محتواها، وطالب الدفاع تمكين المتهم السابع من مناقشة رسالته في شهادة الماجستير.
وطالب كامل مندور بإصدار كشف بأسماء المحامين المترافعين في الدعوي مع وجود تصريح ساري للدخول وذلك لتواجد محاميين يحضرون للمشاهدة فقط وهذه هي عملية تنظيمية لتسهيل العمل، كما طالب اختيار البوابة التي يتم الدخول منها وليكن بوابة " 1 " لسهولة الوصول إليها.
وطالب دفاع أخر بضم قرار وزير الداخلية الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطني وذلك بسبب أن ضباط الأمن الوطني الذين يعملون بالتحريات في هذه القضية يعملون في جهاز لم ينشر قرار إنشاءه حتي الآن في الجريدة الرسمي.
وذلك في ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
