"فخرى": الحكومة لديها إصرار على مواجهة التحديات

 

 حيث تحتل اسبانيا  المركز الرابع كأكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا، حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من  مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1,6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16٪ في عام 2013.

كما نمت الاستثمارات الاسبانية في مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالي 943 مليون دولار فى مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل: الصناعة - السياحة - البناء - ITC - البترول - الأعمال المصرفية والمالية.

وأضاف فخري أنه عقب انتخاب الرئيس السيسى قد شرعت الحكومة فى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتى يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت فى رفع أسعار الوقود إلا أنها قد ساهمت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه .

واستعرض الوزير الإصلاحات الرئيسية التى قامت بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات  خلال الفترة الماضية والتى يأتى على رأسها تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر وإدخال مصادر جديدة،  حيث تم مؤخرا التوقيع على إتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسى لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية هذا فضلا عن إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتهم فى بدء مشروعات جديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية،  وإطلاق مشروعي محور قناة السويس والمثلث الذهبي واللذان يجري التخطيط لهم وتنفيذهم لإعطاء الاقتصاد المصري الدفعة التى يحتاجها لزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، وكذا قانون الاستثمار الجديد والذى من المتوقع أن يصدر في غضون الأيام القليلة المقبل بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن هذه الإصلاحات قد أدت إلى استعادة الثقة فى مناخ الأعمال فى مصر بشكل كبير حيث تغيرت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل إيجابي بما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة أكثر تفاؤلا خاصة مع تحسن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا في عام 2014 ليصل إلى 2,2٪ بزيادة عن معدله خلال الأعوام (2011- 2013) حيث بلغ 2% والذى من المتوقع أن يصل إلى 3,8٪ خلال 2015 .

 

 وأضاف عبد النور أنه قد تم تخفيض عجز الموازنة في مصر إلى 12,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بعدما بلغ 13,7٪ في عام 2013، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11٪ هذا العام، كما تستهدف أن يصل إلى 8٪ خلال أربع سنوات من الآن، كما زادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3,8 مليار دولار في عام 2013 إلى 4,1 مليار دولار في عام 2014، مشيرا إلى استهداف الحكومة تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.

هذا وقد وقع الوزير أتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصري أسباني مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين حيث ينص الاتفاق على عقد اجتماع سنوي للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولى وزير الصناعة والتجارة المصري تشكيل الجانب المصري فى المجلس وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الأسباني تشكيل الجانب الأسبانى .

ومن ناحية أخرى عقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مائدة مستديرة مع عدد من قادة الرأي والمفكرين الأسبان تناولت حقيقة الأوضاع فى مصر حالياً ،مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال المرحلة الانتقالية إلا أن ما تم تحقيقه فى إطار خارطة الطريق السياسية للتحول إلى الديمقراطية يؤكد جدية الحكومة لخيارها الإستراتيجي بالإلتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان فضلاً عن التحرك بثبات نحو الاستقرار السياسي والإقتصادى .

ولفت إلى أهمية تكاتف جميع دول العالم لمواجهة قوى التطرف والإرهاب خاصة وأن مصر تواجه حرباً ضارية ضد هؤلاء الإرهابيين، مؤكداً إصرار مصر على القضاء على هذا الإرهاب الأسود الذى لا دين ولا وطن له .

كما استعرض الوزير مع قادة المال والأعمال نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى أثمرت نتائجها الأولية عن إشادة المؤسسات المالية العالمية بمدى التقدم الذى تم إحرازه فى منظومة الاقتصاد المصري وهو ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا  والذي أشاد بتحقيق مصر نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، كما أشاد بجدية الأهداف الاقتصادية التى وضعتها الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى تشمل رفع النمو إلى 6 في المئة سنويا، والحد من التضخم السنوي إلى 7٪، وخفض العجز المالي إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي .

هذا وعقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة الاسباني تناولت تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الصناعية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وان هناك عدد من الشركات الاسبانية العملاقة لديها استثمارات كبيرة في مصر في قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة هذا فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.