مقيم دعوى بطلان الانتخابات: "لا نريد الأذان داخل مجلس النواب"
قال أسعد هيكل، المحامي، إن خلو قوانين الانتخابات من نص يسمح بعزل أعضاء جماعة الإخوان والحزب الوطني المنحل يعرضها إلى عدم الدستورية، وعلى المحكمة أن تتصدى لذلك.
وأضاف "هيكل" أثناء مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.
ودفع المحامي، بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
بينما قال محمد أمين، المحامي وصاحب إحدى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، إن نواب مجلس الشعب المنحل من جماعة الإخوان كانوا لا يمثلون الشعب لأنهم انتخبوا بقانون فاسد وغير دستورى، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يتكرر مرة أخرى، أو يشاهد نوابا تطالب بزواج الفتيات في سن التاسعة أو رفع الأذان داخل جلسات المجلس.
ودفع أمين، أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا.
وأكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين.
