القضاء الإداري يتلقي 77 طعنًا على قرارات العليا بعدم إدراج المرشحين فى "الكشوف"
شهد مجلس الدولة منذ بداية عمله اليوم الاثنين، إقبالا كثيفاً من عشرات المرشحين الغير مدرجين فى كشوف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي أعلنت عنها أمس الأحد .
وقررت محكمة القضاء الإداري تخصيص فريق من الموظفين بجدول إيداع الدعاوى لتلقي طعون المرشحين الذين وحدوا مرتكزات طعونهم بأنهم استوفوا جميع طلبات ترشحهم التي طلبتها اللجنة طبقا لقرارها الصادر في 29 يناير لعام 2015 بالترشح وعلى الرغم من ذلك قوبلت طلباتهم بالرفض.
وذكرت أحد الطعون التي أقامها بهاء الدين على كامل أحد المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية بقرار اللجنة العليا للانتخابات طعن أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضا على استبعاده من كشوف المرشحين للانتخابات.
وحمل الطعن الذي اختصم رئيس اللجنة العليا ووزيري العدل والداخلية رقم 54 لسنة2015، وذكر الطعن أن المدعى أستوفى جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة بما فيها الكشف الطبي وتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات وفوجئ بقرار من اللجنة باستبعاد أسمه من كشوف المرشحين المقبولين.
