"التموين": طرح الشركات القابضة بالبورصة

أخبار مصر

بوابة الفجر


قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجهًا حكوميًا جديدًا لأول مرة لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة.

وأشار حنفي، إلى أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية ما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك إلى رفع مستوى معيشتهم.

وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة فى مبنى البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي.

ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفائتها المالية.

وأكد وزير التموين، أن التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة موضحًا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعني استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب إستثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي.

من جانبه أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة بتوجه وزارة التموين مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير في طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.

وطالب عمران، القطاعات الحكومية الأخرى أن تحتذي بوزارتي التموين والبترول اللذان أعلنا عن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة، وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي.