"الإصلاح التشريعي": وزير المالية أشاد بمشروع قانون الاستثمار
عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة، عن لجنة الإصلاح التشريعي، بالاشتراك مع الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بحضور الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي، وشئون مجلس النواب، اجتماع اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى ملاحظات كل من وزير المالية هانى قدري، ورئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر، عن مشروع قانون الاستثمار، الذى أعدته اللجنة مؤخرا وأرسله "الهنيدى" لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن الاجتماع ناقش مسألة تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفى مقدمتها الفئات الضريبية.
وأشار بسيوني، إلى أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله ولكنه اعترض على منح الاعفاءات الضريبية.
وعن ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن القانون، قال بسيونى، إن اللجنة لم تتلقَ ردًا من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون الذي تم إعداده مؤخراً من جانب الإصلاح التشريعي، وإنما تلقت اللجنة مشروع قانون بتعديلات على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997 والتى يتم دراستها فى إطار من الحيادية.
وأشار رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى أن اللجنة تلقت ردود فعل إيجابية من عدد من وزرات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون الذى أعدته الاصلاح التشريعي.
