وزيرة التعاون الدولى: المؤتمر الأقتصادى خطوة على طريق وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

 وأضافت الأهوانى خلال مؤتمر "مستقبل الطاقة فى مصر .. رؤية وحلول عاجلة"  المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة: كان لابد من إتباع سياسات الإنضباط المالى من خلال تحجيم عجز الموازنة العامة والدين العام ، وبالتالى عندما نتخذ اجراءات شجاعة قد يحدث أزمات مجتمعية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه  فى السنوات الماضية اعتمدنا على المنح الخارجية ولكننا لن نستمر على ذلك فلا مفر امامنا من زيادة الاستثمارات العامة والخاصة ، مؤكدة أن الحكومة تتبنى أكثر من إتجاه منها تنمية الاستثمارات الخارجية المباشرة وتحسين مناخ الاستثمار من خلال أجندة تشريعية جاذبة هذا إلى جانب حل المشاكل والمنازعات مع المستثمرين وشكلنا لجنتين من أجل هذا الغرض وخلال فى الـ 6 شهور الماضية عرض على اللجان 360 منازعة تم حل 250 منها، والألية الثانية لجنة لحل مشاكل عقود الاستثمار وهى برئاسة رئيس الوزراء واستطاعت حل مشاكل عدة كانت ستكلف الدولة مليارات فى حالة لجوء أصحابها إلى التحكيم الدولى.

وأشارت الأهوانى إلى أن قانون الاستثمار وحده لا يكفى لخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر  ولذلك أصدرت الحكومة فى الفترة الماضية عدة قوانين منها قانون الثروة المعدنية وحماية المنتج المحلى وهيكلة تعريفة الكهرباء والعديد من القوانين التى تحاول الحكومة انجازها من أجل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل مجرد خطوة فى عملية طويلة وليس غاية فى حد ذاته أو نهاية مطاف الاستثمار فى مصر، لافتة إلى أن الهدف الأساسى منه هو  أن أضع مصر على خريطة الاستثمار وتأكيد أنها تسير على الطريق الصحيح وأنها مستقرة وأمنة وان الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات بما يطمئن المستثمر ويجعله يضع أمواله فى مصر.  

ووأكدت الأهوانى أنه سيتم خلال المؤتمر شرح سياسة الحكومة الإصلاحية ، كما تم اختيار 10 قطاعات لطرحها خلال المؤتمر من خلال عرض استراتيجيتها وفرص الاستثمار فى كل قطاع بالتعاون مع بعض البنوك الاستثمارية.