الحوثيون يتحدون مجلس الأمن ويرفضون التخلي عن السلطة
رفض الحوثيون اليوم الاثنين (16 فبراير 2015) دعوة مجلس الأمن الدولي لهم إلى الانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء. ودعا الحوثيون في بيان مجلس الأمن الدولي إلى "احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته"، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه يوم أمس الأحد ودعاهم إلى بدء مفاوضات للخروج من الأزمة.
وطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
وفي بيانهم دعا الحوثيون المجلس إلى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني"، وذلك في إشارة إلى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين.
وحاول الحوثيون طمأنة دول الخليج، التي رعت اتفاق نقل السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى نائبه الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي. فقد أضاف بيانهم أن ما صدر عنهم من إجراءات، وذلك في إشارة إلى الإعلان الدستوري "لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دعت الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية. ويشار إلى أن اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، دخل في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر الماضي.
