مصادر قضائية: تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية يهدد ببطلانها

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن قيام الحكومة بإضافة نص إلى قانون مجلس النواب دون مراجعته تشريعياً وهو ذلك النص الخاص بحظر ترشح مزدوجي الجنسية لانتخابات برلمان 2015، قد يتسبب فى إصدار حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب برمته وهذا من شأنه وقف العملية الانتخابية وبطلان مجلس النواب القادم.

وأوضحت المصادر أن البند 1 من المادة 8 الخاصة بشروط الترشح التى راجعها قسم التشريع فى مجلس الدولة كانت تنص على أن يكون المرشح " مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية " وهذا وفقا لنسخة المشروع النهائية التى أخرجتها لجنة وضع قوانين الانتخابات فى 31 مايو 2014.

وأضافت أن مجلس الوزراء فى اجتماعه لمناقشة الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وافق على مقترح من أحد الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية بحظر ترشح مزدوجي الجنسية، وتم تعديل نص البند المذكور ليصبح: " أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة؛ ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" ثم وافق مجلس الوزراء فى الاجتماع ذاته على 3 تعديلات أخرى لم تراجع أيضا بمجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا النص سيكون الأول من نوعه الذى لم يراجع فى قسم التشريع بمجلس الدولة، ويطرح على المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته، فى ظل دستور 2014 الذى يلزم الدولة والسلطة التشريعية بعرض القوانين والقرارات ذات الصفة اللائحية على مجلس الدولة قبل إصدارها، مشيراً الي أن هذا دق لجرس الإنذار قبل فصل الدستورية في الطعون المقامة أمامها.

وأكدت المصادر أن مسألة حظر ترشح مزدوجى الجنسية كانت قد عرضت على لجنة وضع قوانين الانتخابات، لكنها رفضتها، مشيرا مستندة إلى أن دستور 2014 اشترط فقط أن يكون النواب والوزراء مصريين متمتعين بحقوقهم السياسية، بينما وضع تنظيما خاصا لجنسية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط، بألا يكونا قد حملا هما أو والدا كل منهما أو زوجتاهما جنسية أخرى غير المصرية.

وأضافت المصادر، أن مسألة حظر ازدواج الجنسية تماثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي فى التوابع المحتملة لأى حكم بعدم دستوريتها، لأن صدور الحكم بعد غلق باب الترشح سيكون مؤداه بطلان ما تم من إجراءات، مما يستوجب إعادة فتح باب الترشح مع السماح لمزدوجي الجنسية بتقديم أوراقهم، مما يرجح تأجيل الانتخابات فى هذه الحالة .