مصدر بالبترول ينفي مطلب مصانع الحديد والصلب بخفض سعر الغاز
قال مصدر مسؤول بقطاع البترول إنه لا مجال لتطبيق ما تم من خفض في أسعار مادة البيتومين/الأسفلت نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميًا على شركات الحديد والصلب التي تطلب خفضًا مماثلًا في أسعار الغاز الطبيعي.
وأوضح المصدر في تصريحات له اليوم الخميس أنه ليس هناك أساس لمطلب أصحاب مصانع الحديد والصلب بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانعهم من 7 دوﻻرات إلى 5 دوﻻرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أسوة بما تم مع خفض في أسعار البيتومين نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وذلك لكون أسعار البيتومين محليًا مرتبطة بالسعر العالمي وبتكلفة توفيره.
وقال المصدر إن أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها مصانع الحديد والصلب، هي أسعار ''محددة'' وفقًا لقرار مجلس الوزراء، فضلًا عن أنه إذا ما تم ربط سعر هذا الغاز محليًا بأسعاره في الأسواق العالمية فسيصل سعره إلى أكثر من 7 دوﻻرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار إلى أنه يجب كذلك الأخذ في الاعتبار التوجه بأهمية التوقف عن دعم الوقود للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لاسيما وأن هذه الصناعات تقوم أحيانًا ببيع منتجاتها محليًا بأسعار ربما تفوق أسعاره عالميًا أو تقوم بتصديره للخارج.
وحسبما أوضح المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن الخلاف الحالي بين مصانع الحديد والصلب وقطاع البترول لا يتعدى في التكلفة نحو 150 جنيه في طن الحديد، وهذه المصانع تبيع إنتاجها من الحديد في السوق المحلي بأسعار تبلغ حوالي 5 آلاف جنيه للطن أو أكثر وهو سعر قال المصدر إنه يفوق سعره العالمي.
