"الإستثمار" تبدأ فحص ودراسة مشروع القانون الجديد
بدأت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الإطلاع على نسخة من مسودة مشروع قانون الاستثمار النهائية الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى.
جاء ذلك بعدما أرسلت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدى، نسخة إلى جميع الوزارات والجهات المعنية للاطلاع عليها للتعرف على آرائهم حول القانون، ومناقشتها معهم فيما بعد.
ويتضمن المشروع عددا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها أهداف الاستثمار وحوافز الاستثمار، وتخصيص الأراضي، وتحديد أولوية المشروعات، كما تضمن الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، وتأكيد معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، كذلك احترام الدولة عقودها وانفاذها، وعدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، بالإضافة للحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
وتطرق المشروع أيضا للاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود، بالإضافة لتأكيده المسئولية الاجتماعية للمستثمر.
ومن المتوقع أن تطرح وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من الملاحظات في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القادم.
