ننشر حيثيات إلغاء حكم إلزام مرشحي "النواب" بكشف اللياقة البدنية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد  أبو العزم نائب رئيس المجلس، مساء اليوم الأربعاء، بـتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بالزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطي المخدرات  بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم.

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية أما المادة "2" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرمان مؤقت للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.