تأجيل دعوى تطالب "اللجنة العليا" بمنح "كل المصريين" حق الإشراف على الانتخابات

وذكرت الدعوى التي اختصمت المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعام 2015 أن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نص في مادته السابعة في البند 9 على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومن بينها الترخيص لمنظمات المجتمع المدنى والسماح لها بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء والسماح لها بالتسجيل وتسليم مندوب الجمعية تراخيص العمل طوال فترة الانتخابات.

وأضافت الدعوى أن جمعية "كل المصريين" تقدمت بجميع الأوراق التي تفيد اعتمادها كجمعية ومنظمة مجتمع مدنى للجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أن اللجنة امتنعت عن إصدار ترخيص لها وأعلنت كشوف منظمات المجتمع المدنى المشرفة على الانتخابات البرلمانية يوم 24 يناير الماضى التي خلت من اسم الجمعية.