مى سمير تكتب : خيار الديمقراطيات الراسخة: الأمن قبل الحريات
لن تقف دول العالم المختلفة مكتوفة اليد أمام التهديدات الإرهابية، وتخلت ديمقراطيات راسخة عن فكرة الحرية فى مواجهة خطر الإرهاب.
وسارعت فرنسا قلعة الحريات بمجرد وقوع حادث شارل إبدو بوضع إجراءات استثنائية لمنع وقوع أية أحداث إرهابية أخرى وصلت لدرجة مراقبة حساب مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر والمكالمات الهاتفية والرسائل، ووضع ما يزيد على 3000 شخص تحت المراقبة، وصولا لتحليل الملف الشخصى لأى فرد تحوم حوله الشكوك عن علاقته بأية منظمات إرهابية.
ووصلت الإجراءات إلى قيام السلطات الفرنسية بالقبض على طفل عمره 8 سنوات لمجرد إظهار تعاطفه مع الإرهاب، بعد أن رفعت فرنسا شعار «لا صوت يعلو على المعركة ضد الإرهاب».
ما قامت به فرنسا اتبعته دول أخرى، مثل إستراليا التى سارعت عقب حادث شارل إبدو بوضع قانون لمكافحة الإرهاب. وسبق ذلك قيام أمريكا وبريطانيا وكندا التى تنبهت لخطورة الإرهاب، ونلاحظ أن هذه الدول فى قوانينها وإجراءاتها لم تضع أية اعتبارات فيما يخص الحريات فى مقابل السعى لضمان أمن المجتمع ومنع ترويعه.
امريكا.psd
■ قانون باتريوت، هو اختصار لعبارة (توحيد وتعزير أمريكا من خلال توفير الأدوات الملائمة المطلوبة من أجل عرقلة ومكافحة الإرهاب)، يتيح هذا القانون:
-التنصت على المكالمات الهاتفية، والتجسس على عملاء الدول الأجنبية الذى يشتبه فى تورطهم مع الإرهاب.
- إجبار مقدمى خدمة الإنترنت بتقديم معلومات مفصلة حول استخدام المشتبه فيهم لمواقع الإنترنت.
■ تفتيش السجلات التجارية.
■ تأسيس صندوق لمكافحة الإرهاب.
■ مصادرة ممتلكات أى شخص أجنبى أو منظمة أو بلد خططت لهذا الهجوم.
■ السماح لوكالات الأمن القومى من جمع المعلومات من البنوك وتتبع أية أموال تزيد على 10 آلاف دولار تدخل أمريكا.
■ منع الأجانب المرتبطين بالمنظمات الإرهابية من دخول أمريكا ومراقبة الطلاب الأجانب.
■ إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات واسعة فى مجال مراقبة وتفتيش المشتبه فى تورطهم فى أعمال إرهابية دون وجود أدلة.
■ إلغاء التقادم فى الملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية
أمريكا
قانون «باتريوت» أكتوبر 2001
فرنسا.psd
■ بعد أحداث شارل إبدو، أعلنت فرنسا عن برنامج لمكافحة الإرهاب تصل تكلفته إلى 425 مليون يورو، يتضمن:
■ فرض رقابة لرصد المشتبه فى تورطهم فى أعمال إرهابية.
■ زيادة قوات الشرطة والمخابرات والأمن، وتسليح أفضل للقوات الأمنية.
■ فصل المتطرفين الدينيين داخل السجون.
■ محاكمة من ينشرون أو يدعمون الإرهاب على الإنترنت.
■ بحث تجريد الإرهابيين الذى يحملون جنسية مزدوجة من جنسيتهم الفرنسية فى حالة صدور أحكام ضدهم.
■ دراسة بتحويل المناطق المحيطة بالمنشآت النووية الفرنسية إلى مناطق عسكرية.
■ منع المواطنين الفرنسيين من مغادرة البلاد إذا كان هناك اشتباه بإمكانية انضمامهم لجماعات إرهابية فى الخارج.
■ إغلاق أى مواقع للإنترنت ترى السلطات أنها تروج للأفكار الإرهابية.
فرنسا
برنامج لمكافحة الإرهاب
بـ 425 مليون يورو
علم استراليا.psd
أستراليا
■ فى أعقاب أحداث شارل إبدو، أعلن أستراليا عن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وجاء فيه:
■ المراقبة والتحقيق واحتجاز المشتبه بهم، دون الحصول على أمر قضائى.
■ معاقبة الأستراليين الذين يتواجدون فى مناطق تنظيمات إرهابية بالسجن لمدة 10 سنوات.
■ سجن من ينضم لتنظيمات إرهابية لمدة 25 سنة بعد عودتهم إلى أستراليا.
■ معاقبة أى شخص يدعم أو يشجع أو يروج لأفكار إرهابية أو متطرفة بالسجن لمدة خمس سنوات.
■ الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم على مدار عامين سابقين.
■ معاقبة أى شخص ينضم لتنظيم إرهابى دون التورط فى عمل إرهابى بالسجن لمدة 10 سنوات.
■ اعتقال المشتبه فيهم لمدة تصل 15 يوماً دون توجيه اتهام بما فى ذلك اعتقال شباب تحت 18 سنة.
10 سنوات حبساً لمن يتواجد
فى مناطق التنظيمات الإرهابية
بريطانيا.psd
■ تدير بريطانيا معركتها ضد الإرهاب من خلال قانون وضع فى عام 2006.
■ عقوبة للمتهم بالتشجيع على الإرهاب بالسجن لمدة سبع سنوات أو دفع غرامة أو كليهما.
■ تجريم نشر المنشورات الإرهابية وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن سبع سنوات.
■ تجريم من يحضر لعمل إرهابى بالسجن لمدة 25 عاما.
■ تجريم من يدرب على العمل الإرهابى، بالسجن لمدة عشر سنوات.
■ تجريم التواجد فى مكان يستخدم لتدريب الإرهابيين، بالسجن لمدة عشر سنوات.
■ حق احتجاز المشتبه فيهم دون توجيه اتهام لمدة تصل إلى 28 يوماً.
■ إجراءات تمنع عودة الإرهابيين البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش من العودة للبلاد.
بريطانيا
عقوبة التشجيع على الإرهاب 7 سنوات
??
قانون مكافحة الإرهاب الإماراتى.. القضاء على الرأس قبل الجسم
رغم أن دولة الإمارات العربية لا تعد من الدول التى تعانى بشكل مباشر من خطر الإرهاب، إلا أنها حرصت على تعديل قانون مكافحة الإرهاب فى أغسطس 2014، فى إجراءات وقائية للقضاء على رأس الإرهاب وعدم الاكتفاء بمحاربة الجسم.
وجاء فى أسباب وضع القانون من أنه فى إطار الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب، والتصدى له وتجريم جميع أشكاله الدولية، ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، وأنه لما كانت الدولة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولى فكان ضرورياً وضع قانون يقف ضد الإرهاب، وأهم ما جاء فى القانون الإماراتي:
■ تجريم جرائم الإرهاب الحديثة مثل المواد المشعة أو النووية.
■ ملاحقة الإرهابيين العائدين من خارج بلادهم.
■ العمل على المكافحة الدولية للإرهاب بمعاقبة أى تنظيم أو شخص يقوم أو يمول أو يحرض على أية عمليات إرهابية حتى لو خارج الإمارات فى حالة دخوله الدولة.
■ تجريم تمويل العمليات أو الأنشطة الإرهابية، أو من يجمع تبرعات لأية أنشطة إرهابية أو الأشخاص المرتبطين بها.
■ معاقبة أى مؤسسة أو منشأة أو كيان اعتبارى يتورط أحد الأشخاص من المنتمين إليه فى جريمة إرهابية، بأن تفرض غرامة مالية تصل إلى مائة مليون درهم إماراتى.
■ التحفظ على الأموال المشتبه فى تمويلها أية عمليات إرهابية.
■ وضع عدة منظمات وهيئات وجماعات على قوائم المنظمات الإرهابية.
- تنوعت المنظمات ما بين منظمات أيديولوجية متطرفة من كل المكونات وليس ذات صبغة إسلامية.
■ وضع تنظيمات مرتبطة بجماعات الإخوان المسلمين على قوائم التنظيمات الإرهابية بما فيها الجماعة الأم فى مصر وما يمثله وأيضا التنظيم العالمى للجماعة ضمن قوائم الإرهاب.
الإمارات وضعت ضمن قوائم الإرهاب اتحاد علماء المسلمين الذى يديره ويقوده يوسف القرضاوى ويعد بمثابة رأس جهاز الدعوة للإخوان، رغم أن مقره الرسمى يوجد فى دولة قطر.
■ وضعت الإمارات ما يزيد على 16 منظمة تابعة لتنظيمات الإخوان فى أمريكا وأوروبا ضمن التنظيمات الإرهابية.
■ اعتمدت فى تصنيفها على وضع هذه التنظيمات كمنظمات إرهابية على عدة وقائع تثبت تورط التنظيمات فى التمويل أو التحريض أو تنفيذ عمليات إرهابية.
