لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تدين الاعتداءات على الاعلاميين
قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن بالغ قلقها ، لبدء سلسل التضييق ، على الاعلاميين عامة ، والصحفيين خاصة ، والذى اعدت له السيناريو ، جماعات سياسية ، وتيارات دينية ، تريد بمصرنا الحبيبة ،العودة الى نظام ، قمع الحريات ، وتكميم الأفواه ، واجبار وسائل الاعلام ، على التسبيح بحمد الحاكم.
وتؤكد اللجنة ، ان هذا المسلسل الذى تم الاعداد له مسبقا ، تمثلت اولى حلقاته فى ترويض الصحافة القومية ، وانه جارى الاعداد ايضا لترويض باقى الصحف ، الحزبية والمستقلة ، كخطوة اولى لترويض وسائل الاعلام المرئية.
وتدين اللجنة وبشده ، حالات الاعتداء على الصحفيين ، امام مدينة الانتاج الاعلامى ، والتى قامت بها مجموعات من الشباب ، الذى خرج ليمثل الاداة التنفيذية للمحرضين ضد الاعلام ، من المنتفعين بالسلطة والمتشدقين بها.
وتحمل اللجنة ، الجهات الرسمية ، وعلى رأسها القيادة السياسية فى الدولة ، مسئولية مايتعرض له الصحفيون والاعلاميون ، محذرة من الوصول الى مذبحة الصحافة.
وتدعو اللجنة ، الجماعة الصحفية للتكاتف ،من اجل اتخاذ موقف حاسم ، يتناسب مع خطورة الموقف ، الذى تتعرض له الصحافة.
ومن جانبه اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة ، ان مايتعرض له الصحفيون من حالات اعتداء متكررة ، انما يعبر عن عودة لنفس سياسات نظام مبارك الساقط ، الذى خرج الشعب ،بكل طوائفه ، فى انتفاضة شعبية ، حتى تم اسقاطه بسبب نفس الممارسات الحالية تجاه المواطنين ، مؤكدا ان هناك خطة ممنهجة ، لتسخير وسائل الاعلام ، وتحويل ملكيتها وحق الرقابة عليها ، من السلطة الشعبية ، الى السلطة الحاكمة ، نظرا لما لها من تأثير واضح على اتجاهات الرأى العام ، مشيرا الى ان التعامل مع اى مخالفات ، أو خروج على ميثاق الشرف الاعلامى ، يجب ان يسلك الطريق القانونى ، اعلاء لسيادة القانون فى الدولة ، وليس بالاتجاه الى استخدام البلطجة السياسية ، او حتى القانونية ، لافتا الى ان الاعتداء على الصحفيين ، امام مدينة الانتاج الاعلامى ، امس ، جاء متزامنا مع تكليف مجلس الشورى ، وزير الاستثمار الجديد ، باتخاذ اجراءات محددة تجاه احدى القنوات الفضائية.
ويدعو العدل الجماعة الصحفية ، الى اتخاذ موقف حاسم تجاه الهجمة التى تقودها احزاب وجماعات سياسية ضد حرية الرأى والتعبير ، وذلك بقرار موحد من الصحف المختلفة ، كأن يتم الاحتجاب عن الصدور ، ليوم تتبعه ايام تالية ، وفقا للحالة وتقديرا للموقف ، اسوه بما حدث فى عهد مبارك ، حينما احتجبت الصحف عن الظهور ، اعتراضا على قوانين تقييد حرية الرأى والتعبير ، مما اجبر النظام السابق ، وهو فى عز جبروته بالعدول عنها ، بعد ان خرجت الجماعة الصحفية تناضل من اجل حقوقها.
ويدعو العدل ، القيادة السياسية فى البلاد ، لاعلاء سيادة القانون ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ، حيال ممارسى الارهاب ضد حرية الرأى والتعبير ، وان يكون القانون هو المرجعية الحاكمة ، وليس نظام البلطجة ، والقدرة على الحشد البشرى
