ماعت تدعو الوزارات إلي الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لخدمة المواطنين
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من خلال مشروع صوت المواطن خمسة تقارير تحمل اسم ( تقرير حالة الحقوق المرتبطة بالخدمات العامة ) وذلك عن المحافظات المستهدفة بالمشروع وهي ( القاهرة والجيزة والشرقية وقنا والأقصر ) لكل محافظه تقرير يخصها
وتتضمن التقارير حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المختلفة ووضع هذه التقارير تحت بصر وتصرف صناع ومتخذي القرار والإعلام والمنظمات الأهلية وآليات حماية حقوق الإنسان من أن ذلك يمكن أن يسهم في تحسين وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المستهدفة ، خاصة وأن تدني الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام - من أهم الأسباب لقيام ثورة 25 يناير 2011
و قد رصدت التقارير بعض المشاكل المتنوعة في المحافظات المستهدفة ، والتي اختلفت ملامحها ومظاهرها من محافظة لأخرى ، وإن كانت تتفق في إطارها العام مثل مشكلات التعليم و ارتفاع كثافة الفصول وسوء حالة المدارس وتدني الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين و مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي و عدم توصيل خدمات الصرف وتدني جودة مياه الشرب بالاضافة إلى مشكلات الصحة و تدني حالة المستشفيات وصعوبات الحصول على الحق في العلاج على نفقة الدولة و مشكلات النقل والمواصلات من تعدد حالات قطع الطرق والسكك الحديدية والاحتجاجات المتكررة و مشكلات القمامة و الانتشار الوبائي للقمامة وعجز الحكومة عن تقديم حلول عملية وناجزة
وقد قدمت التقارير مجموعة من التوصيات المتنوعة لصانعي ومتخذي القرار بهدف وضع حلول لهذه المشكلات ، ومن اهم هذه التوصيات وضع مخططات زمنية وتوفير التمويل اللازم للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس المتوقفة ، وضع منظومة شاملة للتامين الصحي وتغيير الأطر التشريعية الحاكمة لضمان وصول غير القادرين للخدمات الصحية ، اعتماد النهج ألتشاركي في وضع حلول لمشكلات المحافظات المستهدفة وفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني في المساهمة في حل هذه المشكلات .
ودعت ماعت من خلال هذه التقارير الجهات المعنية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحقوقية إلي الاهتمام بملف اللامركزية الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية المسئولة عن توفير هذه الخدمات
