"الدستور" معلقًاعلى استشهاد "الصباغ": عدنا إلى عهد "مبارك"

أدان حزب "الدستور"، العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة في مواجهة مظاهرة سلمية نظمها مجموعة من أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" في ميدان طلعت حرب بعد ظهر أمس السبت، والذي أدى إلى استشهاد عضوة الحزب "شيماء الصباغ".

وأكد الحزب في بيان له، أن هذا الجرم الذى ارتكب اليوم لن يمر هباءًا، مطالبًا النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة، ومحاسبة المسئولين عن إسراع الشرطة في استخدام العنف المفرط والخرطوش والغازات رغم ان المتظاهرين السلميين كانوا حريصين على عدم إغلاق نهر الطريق أو الاشتباك مع قوات الأمن، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الشباب الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرة .

 

وحذر الحزب من عواقب استمرار سياسات الداخلية القمعية وانتهاكها الدستور الذي ثمن من قيمة وكرامة المواطن المصري وأكد على ضرورة الحفاظ على حياته، متابعاً : "إن جريمة اليوم تدفعنا مجددا لطرح مطلبنا العاجل بضرورة الاسراع فى هيكلة وزارة الداخلية واعطاء مساحة حقيقية لاحترام حقوق الانسان"، مناشداً وزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة ان تعى جيدا الدرس الذى لم يكن بالبعيد فى ثورة 25 يناير 2011 عندما انتفض الشعب المصرى رافضا كل صور القمع والتعذيب التى حدثت على مدار السنوات السابقة.

 

 وأضاف الحزب: " أن مقتل شيماء الصباغ مساء اليوم هو تذكرة بممارسات بغيضة وقمعية اعتدناها على مدى العقود الماضية من حكم الرئيس المخلوع، وفي وقت من المفترض أن يحتفل فيه المصريون غدا بالذكرى الرابعة لانتصار ثورتهم المجيدة".

 

ونبه الحزب من استمرار تلك السياسات من قتل وسحل وتعذيب وإهانة لكرامة المواطنين، لافتاً إلى أنها ستضعف فرص التسامح، منوهاً إلى أن وقتها صوت العقل سيصبح هو أضعف الاصوات وستقودنا الى نفق لا يعلم احد منتهاه.

 

وأعلن حزب الدستور الحداد على روح الشهيدة الصباغ طوال الأسبوع، وأنه سيقوم بإلغاء كل الأنشطة خلال تلك الفترة، بما في ذلك حملة توعية كان من المفترض أن يطلقها من مقره الرئيسي غدا