بروتوكول تعاون بين "حماية المستهلك" وجامعة حلوان لضبط السوق

 

 وذلك بهدف بحث سبل التعاون التى تؤدى إلى تحقيق أهداف الجهاز وسرعة البت فى شكاوى المستهلكين،  حضر  التوقيع لفيفاً من علماء وأساتذة الجامعة وعلى رأسهم  الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق و الدكتور ماجد نجم نائب رئيس جامعة حلوان لتنمية المجتمع والبيئة، و الدكتورة راندا كامل عميد كلية هندسة المطرية.

 

وأكد يعقوب أن البروتوكول قد تم إعداده لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين جهاز حماية المستهلك وجامعة حلوان، وهو ما يعكس أهمية الدور الذى يقوم به كل منهما، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الطرفين هو بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية بما يصب نهاية في مصلحة المستهلك والاقتصاد القومي من خلال رفع قدرات منظومة حماية المستهلك وتحقيق وصولاً لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

 

وأشار يعقوب إن إعداد البروتوكول جاء كرغبة مشتركة بين الجهاز و جامعة حلوان من أجل الاعتماد عليها كمرجعية فنية للفحوص الفنية والأبحاث والدراسات العلمية حول المنتجات والأسواق بما يؤدى الى  تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل لضبط إيقاع السوق المصري فيما يتعلق بحماية المستهلك، و تفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الفكر الاقتصادي من خلال تشجيع المنتج المحلي ، والذي من شأنه تطوير وتحديث سبل الخدمة التى يؤديها الجهاز للمستهلكين .

 

 

 

وقال  إنه بموجب البروتوكول  أصبحت إمكانيات 20 كلية متنوعة من كليات الجامعة بمثابة معامل فنية لفحص الشكاوى وإمداد الجهاز بالأبحاث والدراسات الصادرة عنها فى شتى المناحى الاستهلاكية، كما انه بموجب البروتوكول سوف يتم  فحص شكاوى السيارات بكلية الهندسة بالمطرية للوقوف على سبب العيب عند الخلاف بين الشاكى والشركة الموردة، بحيث يتم تقديم تقرير فنى معتمد من الكلية للجهاز يقطع بسبب العيب ويوضح عما إذا كان ناتج عن عيب صناعة ام سوء استخدام ، وذلك سيكون بمقابل رسوم مخفضة.

 

 

وأضاف يعقوب أن البروتوكول يتضمن  تعاون الجامعة مع الجهاز من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل  للعاملين وتبادل الخبرات والمعلومات ونشر الوعى بين طلاب الجامعة بقانون وجهاز حماية المستهلك، واستحداث نشاط أسر حماية المستهلك بالجامعة للتعريف بمفاهيم السوق الأساسية ومنها التعريف بالمقصود من المستهلك، والمُورّد، والسلعة وضمانات جودتها وشروط استبدالها واسترجاعها، وأهمية الحصول على فاتورة بيعية والبيانات الموجبة بها .