فرنسا تجرد متطرفا فرنسيا - مغربيا من الجنسية
وافق المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة، على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي، أُدين بتهم إرهاب، من الجنسية الفرنسية بينما كان محاميه يحاول إلغاء هذا القرار.
وأدين أحمد سحنوني، المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية، وجرد من جنسيته في مايو 2014.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق سحنوني "مطابقة للدستور".
ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب "جريمة أو جنحة تشكل عملا ارهابيا"، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم.
وأدين سحنوني بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد متطرفين من أجل القتال في العراق وافغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.
وكانت الحكومة الفرنسية تترقب باهتمام هذا القرار، إذ إنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، أمس الخميس أن 73 فرنسيا قتلوا "على مسرح العمليات الإرهابية" في سوريا والعراق.
وكانت حصيلة للحكومة الفرنسية مطلع يناير تحدثت عن مقتل حوالي 70 متطرفا فرنسيا في هذين البلدين، من أصل 1400 فرنسي توجهوا للجهاد.
وقال الوزير كازينوف لمحطة "غرانس 2" إنه بفضل القانون الأخير لمكافحة الإرهاب، الذي صوت عليه البرلمان في الخريف، وبما أن هناك "شبهة بالمشاركة في هذه العمليات في العراق وسوريا وغيرهما، يمكننا أن نصدر منعا بالخروج من الأراضي ونسحب بطاقات الهوية" العائدة لمن يشتبه بتطرفهم.
وأضاف: "في حال تركناهم يذهبون، فهم سيقومون بتجاوزات"، متحدثا عن "أشرطة فيديو لقطع رؤوس وعمليات صلب". وأوضح: "عندما يعودون في حال لم يتم القضاء عليهم حيث كانوا" فإن هؤلاء المتطرفين يكونون "مدمرين نفسيا وأكثر خطرا مما كانوا عليه قبل ذهابهم".
وقال أيضا إن "هذا الأجراء سيكون فعالا وسيتيح تحاشي مخاطر عديدة".
