حبس ضابط شرطة وابن مستشار بالمنصورة بعد كشف جريمتهما
قرَّر وائل مهدي رئيس نيابة أول المنصورة، مساء اليوم، حبس طالب وضابط شرطة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وتقاضي الضابط من الطالب مبالغ مالية بدون وجه حق.
تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ من أحد ضباط قسم ثاني المنصورة بضبط طالب وبحوزته سلاح ناري. وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبس الطالب وطلب تحريات المباحث.
وكشفت تحريات المباحث وجود علاقة بين المتهم الأول "محمد ص م" الطالب بالفرق الثالثة بكلية الحقوق "نجل مستشار متوفى"، وبين المتهم الثاني النقيب(أحمد.أ) ضابط شرطة بقسم ثان المنصورة، بسبب قطعة أرض يمتلكها الأول ويحاول البعض الاستيلاء عليها، ويستعين بالضابط لحمايتها.
وأوضحت التحريات أن خلافًا ماديًا نشب مادي بين المتهمين، فقرر الضابط عمل محضر للطالب بتهمه حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والذي كان الطالب قد أحضره للضابط لاستعماله في حماية الأرض، بدلاً من سلاحه الميري، فقام الضابط بعد تحصله علي السلاح، في اليوم التالي، بتحرير محضر للطالب بتهمه حيازة سلاح ناري، "طبنجه 9 مللي" غير مرخصة.
وأكد اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، أنه تم وقف الضابط عن العمل بناءً على تعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بضرورة تطهير الوزارة نفسها من العناصر الفاسدة سواء ضباط أو أفراد، وذلك بعد أن أكدت التحريات تورط الضابط بعلاقته مع المتهم الأول وتقاضيه مبالغ مالية منه بدون وجه حق وحصوله منه على السلاح الغير مرخص.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1064 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2015، وتم إيداع الضابط سجن الأمن المركزي بالمنصورة.
يذكر أن نيابة أول المنصورة قررَّت أول أمس حبس ضابط شرطة آخر، مقيم بمدينة المنصورة، ويعمل بإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، لتقاضية مبالغ مالية من عدد من تجار الذهب، بعد "النصب عليهم".
