أعمال عنف وإحتجاجات على الدستور الجديد فى نيبال

 

وألقى نواب المعارضة الكراسي والميكروفونات وهاجم رئيس البرلمان في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

 

اتهمت المعارضة الماوية الائتلاف الحاكم بمحاولة الدفع من خلال مقترحاتهم دون توافق في الآراء , ووضع زعماء نيبال 22 يناير موعدا نهائيا لمشروع الدستور.

 

من جانبها تحاول الأحزاب السياسية في البلاد التوصل إلى اتفاق بشأن دستور جديد منذ انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى للمملكة السابقة في عام 2008.

 

وجاءت انتخابات عام 2008 اتفاق سلام مع المتمردين الماويين الذين حاربوا حربا أهلية استمرت عشر سنوات والتي قتل فيها أكثر من 12،000 شخص.

 

ويقول المشرعون الماويين أن المناقشات بشأن الدستور يجب أن تستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حتى لو كان ذلك يعني المفقودين مهلة أخرى.

 

لكن الائتلاف الحاكم يحظى بدعم من ثلثي أعضاء في الجمعية 605 عضوا، ويمكن أن تدفع من خلال الدستور الجديد دون دعم من الماويين .

 

ودعت المعارضة بقيادة الماويين اضراب عام في محاولة للاحتجاج على قرار الحكومة.