منال لاشين تكتب : 3 ألغاز فى عاصفة الانتخابات

«كمال الجنزورى ليس مجرد شجرة لتقطع من جذورها ولا نار حتى يتم إخمادها» بهذه الكلمات لخص رئيس أحد الأحزاب مشكلة مواجهة قائمة الجنزورى أو بالأحرى طموحه فى مجلس النواب.

رئيس الحزب كان حاضرا لقاء السيسى بالأحزاب يوم الاثنين، وكان أحد الحاضرين الذين أبدوا اعتراضهم على ما أسماه رعاية الدولة لقائمة الجنزورى الانتخابية، ويوافق رئيس الحزب على أن ما أعلنه السيسى بعدم دعمه أى قائمة غير كافٍ للقضاء على حظوة وحصانة قائمة الجنزورى، وكان السيسى قد نفى بشكل قاطع أن تكون قائمة أو تحالف الجنزورى تحظى بدعمه، وأضاف أنه لا يدعم أى قائمة ولن يتدخل فى الانتخابات، ولكن رئيس أحد الأحزاب قال للسيسى «إن الامر يتطلب أكثر من إعلان الرئيس ذلك فى اجتماع مغلق» وسأل رئيس الحزب الرئيس: هل تعلن أن قائمة الجنزورى لا تحظى بدعمك؟ فأجاب الرئيس بأنه سيعلن أنه لا يدعم أى قائمة انتخابية أو تحالف انتخابى، وفهم رؤساء الأحزاب أن الرئيس السيسى لن يقول فى تصريحات أو خطابات أن قائمة الجنزورى لا تمثله أو أنه لا يدعم قائمة الجنزورى، فالرئيس لن يتناول أشخاصا فى أى خطاب أو تصريح من قبل.

لا يحتاج الجنزورى لأكثر من ذلك، ولذلك فإن هجوم بعض رؤساء الأحزاب عليه فى لقاء الرئيس لم يكن الضربة القاتلة له، الإصابة المباشرة هى أنه لحق بعمرو موسى فى فشله فى تجميع الأحزاب حوله، ولكن الجنزورى لا يزال يملك بعض أوراق سياسية للعب بها فى الانتخابات، فى عالم السياسة لا يموت الجنزورى بسهولة، فما أن علم الجنزورى بما حدث فى أول لقاء حزبى مع الرئيس السيسى يوم الاثنين حتى جرت اتصالات متعددة من حلفائه بمجموعة أخرى من رؤساء الأحزاب، هذه المجموعة كانت على موعد مع الرئيس فى اليوم التالى أى الثلاثاء، والاتصالات تهدف إلى ضمان ألا تتكرر الشكوى من الجنزورى مرة أخرى، فيبدو الجنزورى أمام الرئيس عاجزا عن التفاهم مع معظم الأحزاب والقوى السياسية.

مشكلة الجنزورى أنه تعامل بتعالٍ ومبالغة فى قوته مع بعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، وأنه فاجأ الجميع بمجموعة شخصيات وزارية سابقة وزملاء للجنزروى فى الوزارات المختلفة، وأصر الجنزورى على هذه الأسماء وهو الأمر الذى أضعف من إمكانية التحالف مع أحزاب مثل الوفد أو القوى الحزبية التقليدية الأخرى، وكانت صدمة تسريبات أعضاء من قائمته مؤثرة على مصداقية التحالف الذى يبنيه.

وكان أكثر ما يثير الأعضاء الأخرى ضده فى عملية خطف المرشحين كان مقر مكتبه، فقد كتبت فى الاسبوع الماضى أن الجنزورى يتلقى المرشحين فى مكتب بالهيئة العامة للاستثمار وأن هذا المكتب يوحى بأنه مدعم من السيسى أو من الدولة، وكانت هذه الملاحظة محل شكوى من بعض الأحزاب والقوى السياسية.

فعليا لا يزال الجنزورى يملك أدوات مهمة فى لعبة الاستقواء بالدولة، لا يزال يملك مكتبه فى الهيئة العامة للاستثمار وهذا الوضع يجعل الكثيرين يعتقدون انه لايزال يشغل منصب المستشار الاقتصادى للرئيس السيسى، وكان الجنزورى يدير الحكومة خلال رئاسته مجلس الوزراء من هذا المكتب، وعندما عينه الرئيس المخلوع مرسى مستشارا اقتصاديا ظل بنفس المكتب، ولم يغادره فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور واستمر هذا الوضع فى عهد السيسى، ولذلك فإن الشكوك فى قرب الجنزورى من الرئيس السيسى شكوك مشروعة جدا، ولا أظن أن القضية تشغل السيسى إلى الدرجة أو الحد الذى يأمر بإخلاء الجنزورى من مكتبه الرسمى الحكومى.

ولكن الجنزورى لديه أكثر من ورقه المكتب ليلعب بها، هناك أوراق أخرى مهمة وتدعم بشكل غير مباشر الفكرة الذهبية، فكرة أن تحالف الجنزورى أو قائمته هى قائمة الدولة. أول ورقه أن هناك أكثر من أربعة وزراء حاليين فى حكومة محلب يفكرون جيدا فى الترشح على قائمة الجنزورى، ولاشك أن ترشح الوزراء على قائمته خطوة ذكية من الجنزورى لأنه يعطى الانطباع بأن هذه القائمة هى قائمة الدولة أو السيسى، وخاصة إذا كان من بين هؤلاء وزراء من المجموعة الخدمية، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية، وفى الأرياف وقرى الصعيد لا يمكن الاستهانة بمثل هذه الإشارات.

ولدى الجنزورى ورقة نسائية مهمة جدا، فالجنزورى أقنع الوزيرة السابقة فايزة أبوالنجا بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، وفايزة الآن تشغل منصب مستشار الأمن القومى للرئيس، ولذلك فإن وضع اسم فايزة أبوالنجا على قائمة الجنزورى سوف يدعم فكرة أن قائمته هى قائمة الدولة أو على الأقل مدعومة من الدولة.

وبالمثل هناك ورقة مهمة تخص الأقباط، وهى ورقه ذكية جدا من الجنزورى، فالأقباط المرشحون على قائمة الجنزورى من نوع خاص جدا، نوع معروف بقربه من الدولة، لأن قائمة الجنزورى تضم عددا من أعضاء المجلس الملى السابقين والحاليين، ففى الوقت الذى سعت بعض الأحزاب والقوائم إلى ضم أقباط من الشباب أو النشطاء الذين ظهروا بعد ثورة 25 يناير، فإن الجنزورى اهتم بضم أسماء قبطية تقليدية توحى بأنها اختيار من زمن مبارك، فى ذلك الزمان كان الحزب الوطنى يترك للكنسية اختيار مرشحى الأقباط سواء بالتعيين أو بالانتخاب، ولذلك كان هناك بعض النواب الأقباط ممن سبق لهم التعيين فى المجلس الملى.

وبعد لقاء مع الجنزورى أبدى قيادة حزبية قبطية دهشته من اختيارات الجنزورى للأقباط المرشحين، وقال الرجل لزملائه فى الحزب إن الجنزورى اختار مرشحين أقباطا (قدامى أوى)، لكن الرجل لم يدرك أن الجنزورى يريد هذا القدم، وانه يعتبر الأسماء المرشحة من الفترة الأولى من حكم مبارك كنزا لا يعوض، وأنها طريقة للفوز فى الانتخابات بما فى ذلك رئاسة مجلس الشعب.

فالجنزورى يراهن على تكرار تجربة تونس، وأن المصريين يميلون الآن إلى الشخصيات التى عملت مع مبارك فى الفترة الأولى من حكمه، أى قبل فترة التوريث، فالجنزورى يؤمن بإمكان إعادة تجربة السبسى فى مصر، رجال دولة عملوا فى سنوات ما قبل ثورات الربيع العربى وابتعدوا فى الوقت المناسب، الجنزورى يراهن على هذه الصيغة أى العودة لـ«قديم قديمه».

«النجاح له ألف أب والفشل يتيم» تلخص هذه المقولة الشهيرة حالة أحمد عز إمبراطور الحديد ورجل الحزب الوطنى القوى، الآن يحاول عز وأنصاره التبرؤ من انتخابات 2010 أو بالأحرى التبرؤ من التزوير الفاضح فى هذه الانتخابات التى اشرف عليها أحمد عز، قبل ثورة 25 يناير كان عز وأنصاره يتفاخرون بهذه الانتخابات التى طردت كل المعارضة من مجلس الشعب، ويؤكدون أن عز لا علاقة له بما حدث من تزوير وأنه لم يكن الرجل القوى فى هذه الانتخابات.يسعى عز الآن إلى التخلص من أخطاء أو خطايا الماضى القريب.

فالماضى بعد ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيو أصبح سلسلة من الفشل، أصبح ماضياً فاشلاً يتيماً يتبرأ منه الجميع.

ينسى عز وأنصاره أن عز تصدى للدفاع عن هذه الانتخابات المشينة بكل ما أوتى من قوة، حوارات فضائية وشرح داخل الحزب الوطنى قديمة وجديدة، بل إن عز أراد قبل ربع ساعة من ثورة 25 يناير أن يسجل تجربة انتخابات 2010 باسمه، ويحتكر عملية التخطيط والتنفيذ للعملية، فكان أن كتب مقالات باسمه فى جريدة الأهرام يشرح فيها الإنجاز الخطير الذى حققه الحزب فى هذه الانتخابات، وبهذه المقالات نصب عز نفسه فيلسوف الانتخابات المزورة، بل إن عز وجمال مبارك وقفا ضد أى محاولة من قيادات حزبية وبرلمانية طالبت بتلافى الخطيئة، وتهدئة الأجواء السياسية، وكان عز على رأس المقاومين لأى محاولة صلح أو تهدئة أو تراجع خطوة لصالح المعارضة، وإذا كان عز وأنصاره يتصورون أن وثائق الحزب الوطنى قد حرقت خلال اقتحام وحرق المبنى، وإذا كانوا يتصورون أن عز وحده يملك النسخة الوحيدة من أوراق وتسجيلات الحزب، فمن الواضح أنهم لا يدركون الحقائق، فهناك نسخ مسجلة بالصوت من اجتماعات خاصة جدا لمجلس السياسات أو بالأحرى اجتماعات جمال مبارك وشلته فى الحزب، بل إن النسخة الكاملة لاجتماعات أمانة السياسات موجودة لدى أكثر من شخص من الحرس القديم.

ولذلك فإن محاولات غسل سمعة عز السياسية لم تستفز المواطنين العاديين فقط، ولكنها أصابت أيضا بعض قيادات الحرس القديم بالقلق والصدمة، قلق من أن تمتد إليهم محاولات غسيل السمعة بقصص ملفقة، فلذلك حرص البعض منهم على توصيل رسائل غير مباشرة لعز وأنصاره.

رسائل بأن التاريخ معروف للجميع وعليه شهود وشهادات، فآخرون فضلوا أن تكون الرسالة طلبًا مباشرًا بعدم الاقتراب منهم، ولكن قيادات أخرى اصابتها صدمة من محاولة عز وأنصاره التبرؤ من فضيحة انتخابات مجلس الشعب فى 2010 رغم إصرار عز وجمال على استمرار المهزلة السياسية، والتى كانت أحد أسباب التعجيل بثورة 25 يناير.

فى كواليس الحرس القديم يتذكر أحد القيادات اجتماعًا حزبيًا حضره رئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور وحذر فيه من نتيجة الانتخابات، واقترح أن يقبل المجلس بعض طعون محكمة النقض الخاصة بنواب المعارضة، فتم الاستهزاء بهذا الاقتراح، فاتهمت مجموعة جمال مبارك فتحى سرور بأنه لا يهتم إلا بصورة المجلس وعايز المعارضة عشان يشعلل المجلس، ولكى تقوم الصحف والفضائيات بمتابعة أعمال المجلس، لم يكن فتحى سرور وحده هو الذى رفض نتائج الانتخابات وحذر منها، ولكنه كان الوحيد الذى كرر هذا الاقتراح أمام مبارك، ولكن سرور فوجئ بأن جمال مبارك وعز قد وصلا لمبارك قبل الآخرين، فإن مبارك مقتنع بان الانتخابات لم يقع فيها تزوير، فإن النتيجة سببها الوحيد هو التطوير الذى أحدثه عز فى الحزب الوطنى كأمين تنظيم.

ولكن هل تزوير انتخابات 2010 هى الخطيئة الوحيدة التى يحملها عز على كاهله من النظام القديم. أم أنها مجرد حلقة من حلقات نظام فاسد رفضه الشعب وقامت ثورة بخلع رأس النظام، فلماذا يشعر الكثير من الناس باستفزاز عظيم لمجرد احتمال عودة أحمد عز للسياسة والبرلمان؟

يستند عز وأنصاره إلى واقعة مهمة بعد ثورة 25 يناير لتبرئة عز من حكاية القرب من جمال مبارك.هذه الواقعة تتمثل فى أن عز ورشيد هما أول من تمت التضحية بهما من نظام مبارك لإنقاذ النظام، فمن البديهى أن التضحية تتم بأضعف الحلقات أو الشخصيات السياسية، ولكن هذه اللعبة لم تنطل على الشعب المصرى، لأن التضحية بعز كانت محاولة من نظام مبارك للاعتذار عن كل ما يمثله عز فى قناعة المواطنين فى ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى، كان عز قد «شال» شيلة الانتخابات بمقالات الأهرام، فكان احتكار عز لسوق الحديد فى مصر يمثل للمواطنين أسوأ ما فى تزاوج السلطة بالثروة.باختصار كانت التضحية بعز هى محاولة للرجوع عما قبل عصر الوريث ورجاله، ونفى قضية التوريث، فلذلك كان يجب التضحية بأقرب رجل للوريث، خاصة أن قضية رخص الحديد كانت ملء السمع والبصر فى ذلك الوقت.

وتاريخيا لم نشهد ثورة يعقبها عودة أمين تنظيم الحزب الذى ثار الناس عليه وعلى حكومته وسياساته، وتاريخيا فى كل الثورات تختفى القيادات القديمة للنظام البائد إما بالسجن أو السفر أو الاستقرار فى منازلهم وأعمالهم بعيدا عن السياسة والإعلام، لذلك فإن احتمال عودة عز للسياسة والبرلمان هى ضربة موجعة لثورة 25 يناير، ضربة لن تمر بسهولة مثلما يتصور البعض، فلا أعنى بذلك أن يفشل أحمد عز فى حصد أصوات الدائرة التى سيترشح فيها، فإن كان هذا الاحتمال واردا فليس السبب الوحيد لقلق الحكماء والعقلاء، فمجرد وجود عز فى البرلمان هو صورة من صور فشل ثورة 25 يناير، فاستفزاز أكبر من براءة مبارك من قتل المتظاهرين، لأن مبارك كان يحاكم على مسئوليته عن عدة أيام، وليس عن مجمل سياساته، لكن عودة عز للبرلمان يمثل بالفعل عودة النظام القديم، ويسهل عودة نواب آخرين من الحزب الوطنى وسياسات حكوماته التى رفضها الشعب، فإذا كان عز مصر على شرح موقفه للناس، فليس أمامه إلا أن يأخذ بنصيحة هيكل ويكتب تجربته فى كتاب، فكل واحد حر فى أن يكتب ما يشاء خاصة أن كتاب عز سيثرى حركة التأليف فى مصر لأنه يضمن صدور عشرات الكتب ترد على أفكار عز وأحكامه والأهم ذكرياته وأوراقه، فبلغة السيديهات فى أعضاء وقيادات عندها سيديهات ومستندات قد تكون متناقضة لروايات عز.

ربما تكون الأخبار عن احتمالات ترشح النائبة السابقة شاهيناز النجار فى انتخابات البرلمان أقل استفزازًا من حكاية عودة زوجها أحمد عز للبرلمان.شاهيناز لم تكن قيادة فى الحزب الوطنى ولا فى مجلس الشعب المزور 2010، كانت نائبة شابة نجحت خارج قوائم الحزب الوطنى وسرعان ما انضمت للحزب، وكانت تجربة شاهيناز الكبرى فى نجاحها فى دائرة عتاولة فى الحزب الوطنى والإخوان، وتغلبها على الجميع لتصبح أصغر نائبة فى مجلس الشعب.وكان أداء شاهيناز أداء متوسطًا فلم تتحول لنجمة من نجوم مجلس الشعب، وربما بهذه المواصفات وفى إطار المشهد السياسى المرتبك جدا يرى البعض أن من حق شاهيناز النجار العودة للبرلمان، خاصة فى إطار تكالب المئات من نواب المجلس السابقين على اللحاق بمقعد فى مجلس النواب.

لم تحسم شاهيناز موقفها من الانتخابات لم ترفض بصرامة الترشح ولم تعلن بصراحة نزول المعركة الانتخابية، الباب مفتوح وعلاقتها بأهالى الدائرة مستمرة.شاهيناز تعد لنا برنامجاً اجتماعيًا جديدًا والبرنامج اسمه «سيلفى مع شاهيناز» وقد تم الانتهاء من تصوير خمس حلقات من البرنامج، والبرنامج الجديد لشاهيناز تنتجه إحدى الشركات وليس الفضائيات.وكان من المتوقع أن يتم عرض البرنامج فى شهر رمضان القادم ،ولكن يجرى الآن البحث عن فضائية من الفضائيات الكبرى للتعاقد معها لعرض البرنامج، حتى لو كان هذا العرض قبل شهر رمضان، خاصة أن هناك حلقات جاهزة للعرض.وربما يكون عرض البرنامج قبل شهر رمضان وخلال فترة الانتخابات مؤشرًا جديدًا على رغبه شاهيناز فى العودة للبرلمان، ففى برنامجها الجديد ترسم صورة اجتماعية لنفسها، صورة المرأة التى تستضيف النجوم والناس المميزة وتمنحهم فرصة للظهور، خاصة النساء.

وهذه الطبعة الجديدة لشاهيناز تلائم صورة النائبة المهتمة بقضايا المجتمع والمرأة.

وإذا أصرت شاهيناز على خوض الانتخابات مرة أخرى فربما لا تكون مطالبة بالإجابة عن سؤال لماذا تخوض الانتخابات الآن، ولكنها بالتأكيد مطالبة بالاجابة عن سؤال تأخرت فى الإجابة عنه طويلا وهو لماذا غادرت مجلس الشعب فجأة وتخلت عن تمثيل أبناء دائرتها ومن وثقوا فيها ومنحوها أصواتهم.فاستقالة شاهيناز هى سابقة مثيرة جدا فى تاريخ البرلمان.فبعد زواجها من أمين التنظيم أحمد عز حضرت شاهيناز للمجلس وقدمت فى مكتب رئيس المجلس استقالتها ورفضت مجرد الدخول لقاعة مجلس الشعب والتحدث فى الجلسة عن استقالتها كما جرت السوابق، مجرد عدة كلمات تلقيها النائبة داخل القاعة وتجلس فى المضبطة لتأريخ استقالتها من مجلس الشعب، وترد الجميل لمن انتخبها ووثق فيها بتقديم اعتذار مقنع عن التخلى عن مسئولية تمثيل أبناء الدائرة.فإذا كان الزواج شأناً شخصياً فإن الاستقالة من مجلس الشعب هى شأن سياسى لا يخص شاهيناز وحدها لأن الانتخابات هى عقد غير مكتوب بين النائب وأبناء دائرته، عقد يستمر برضا الطرفين، ويحافظ كل طرف على واجباته تجاه الطرف الآخر، ولكن شاهيناز لم تهتم كثيرا بالإجابة عن السؤال لأننا أمام انتخابات مثيرة وغريبة وخارجة عن كل قواعد الإعراف السياسية والبرلمانية فى العالم كله.