العدل تجدد طلبها لـ"الإنتربول" الدولي بملاحقة عاصم عبدالماجد بقطر
أعد مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، مذكرة قانونية لتجديد طلب ملاحقة الإنتربول الدولي، للقيادي بالجماعة الإسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة، الشيخ عاصم عبدالماجد، والهارب خارج البلاد، وتحديدا إلى دولة قطر، ووضعه في "النشرة الحمراء" للمطلوبين.
وجاء تجديد الطلب عقب صدور حكم من محكمة جنايات أسيوط أول أمس الخميس الموافق 15 يناير الجاري، بمعاقبته وآخرين بالسجن المشدد 15 عاما، على خلفية اتهامهم بقتل 3متظاهرين يوم 30 يونيو 2013، أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط.
كانت النيابة العامة وجهت إلى "عبدالماجد"، وبقية المتهمين في القضية التي حملت الرقم 136 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط، تهم تكوين عصابة فيما بينهم للتجمهر والتظاهر والتحريض على التظاهر وقتل المتظاهرين، والتي راح ضحيتها 3نشطاء سياسيين في محيط مبني محافظة أسيوط، ومقاومة السلطات والتعدي علي قوات الشرطة وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.
يشار أنه سبق وأن أخطرت السلطات القضائية المصرية، الإنتربول الدولي، بالقبض على "عبدالماجد"، عقب صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، بإعدامه و6أخرين على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو 2013، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتظاهر والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة".
