النائب العام يأمر بالتحقيق مع لواء أمن دولة بتهمة إستغلال نفوذه
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من حسن علي حسن الطويل صاحب شركة أمن وحراسة بعمارات أمن الدولة بالاسكندرية للنائب العام ضد الضابط هارون يحيي عبد القوي لواء متقاعد بجهاز امن الدولة المنحل, والذي يتهمه فيه بالاعتداء عليه بالضرب واستغلال نفوذه وتهديده بالقتل, حيث أحال البلاغ لنيابة إستئناف الإسكندرية لتتولى التحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 8090 لسنة 2012 عرائض نائب عام, أكد أنه يقوم بحراسة عمارات أمن الدولة بالمعمورة الشاطئ بالاسكندرية, منذ أكثر من عشرة سنوات، ولم تحدث واقعة سرقة واحده, الا انه فوجئ يوم 2 يونيو بقيام المدعو هارون يقوم بالتهجم علي مكتب الحراسة الخاص به ويعتدي عليه أمام اولاده وزوجته واحفاده ويقوم بتهديده بالقتل بواسطة طبنجته الخاصة, كما قام بتكسير واتلاف جميع محتوايات المكتب والاعتداء عليه بالسب والقذف والشتائم الخارجة, وجاء ذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن شقة اللواء المتقاعد.
وأضاف مقدم البلاغ ان انقطاع الكهرباء ليست مسئوليته بل تقع مسئوليتها علي شركة الكهرباء بالاسكندرية، مما دفع مقدم البلاغ بتحرير محضر ضد اللواء المتقاعد يتهمه بالتعدي عليه, الا ان المدعي قام باستغلال نفوذه في تغير اقوال المجني عليه علي خلاف الحقيقة في المحضر، كما قام بسرقة محضر المعاينة الخاص بإتلاف المكتب, وجاء ذلك علي حد قوله في البلاغ.
واضاف صاحب شركة الحراسة أن المحضر لم يتم البت فيه ومباشرة التحقيق برغم من تقديمه شكوي للمحامي العام بالاسكندرية لتجاوز المحضر شهرا من تاريخ تحريره دون التحقيق فيه.
واشار مقدم البلاغ أنه يتلقي تهديدات من اللواء أمن الدولة المنحل بالقتل والطرد من العمل وتهديدات بخطف أبناءه وتلفيق محاضر كيديه ضد اسرته للضغط عليه ليقوم بالتنازل عن المحضر وترك الاسكندرية بالكامل.
وأوضح صاحب شركة الحراسة في بلاغة ان هارون تم الاستغناء عنه من جهاز امن الدولة المنحل بسبب عنفه ، الا ان الجهاز اكتفي بعزله وتعينه بجهاز برج العرب لحماية املاك الدولة، كما انه تم تحرير 15شكوي ضده بنيابة برج العرب لكن لم يتم النظر فيها لاستغلال نفوده وسلطته لجعله فوق القانون.
وفي النهاية طالب مقدم البلاغ باتخاد الاجراءات القانونية الازمة ضد ضابط امن الدولة المنحل عن جميع الجرائم التي ارتكبها اثناء تادية وظيفته في جهاز أمن الدولة وكرئيسا لجهاز برج العرب لحماية املاك الدولة.
