الحكومة البلجيكية: قد نلجأ إلى الجيش لتعزيز الأمن

 أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الجمعة غداة عملية واسعة لمكافحة الإرهاب استعداد حكومته دعوة الجيش لتعزيز أمن البلاد، بينما لا يقوم العسكريون حتى الآن سوى بدعم قوات الأمن في البلد.

وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء تبنت نحو 12 إجراء لتحسين مكافحة الإرهاب، أن "الجيش سيكون مستعدا لتعزيز مستوى الأمن في البلاد".

وهي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة في الثمانينات.

وقررت الحكومة مساء الخميس رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد على الرغم من "عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء"، بحسب ميشال.

وقال جامبون إن "فرقة من 150 رجلا على أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع" ستحددها السلطات.

وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت "إنها فرق شبه كوماندوس سيكون بإمكانها بالتالي حمل السلاح". وأشار إلى أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي "هذا المساء أو غدا"، ولفترة "موقتة" ستدوم "طالما ترى الحكومة إن ذلك ضروري".

ومن بين الإجراءات الأخرى التي كانت قيد الإعداد منذ أشهر عدة والتي تسارع تبنيها بعد اعتداءات باريس، إنشاء أماكن خاصة في سجنين، أحدهما في منطقة الفلاندر والآخر في الجانب الفرنكوفوني، بهدف "عزل" المعتقلين المتشددين ومنعهم من التأثير على باقي السجناء.

تفكيك خلية متشددة

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا الجمعة توقيف 15 شخصا اثنان منهم في فرنسا في سياق تفكيك خلية كانت تستعد لاعتداءات تهدف إلى "قتل شرطيين".

وصرح ممثل عن النائب العام تييري فيرتس أن بلجيكا ستطالب بتسليم البلجيكيين اللذين أوقفا في فرنسا في إطار هذا التحقيق.

وصرح "كانت المجموعة على وشك تنفيذ اعتداءات إرهابية، وخصوصا قتل عناصر من الشرطة في الشارع وفي مراكز الشرطة".

وأضاف أن "المسألة كانت تتعلق بساعات ربما أو بضعة أيام كحد أقصى".

وقال ممثل آخر للنائب العام اريك فان دير سيبت "كانوا يخططون لهجمات في جميع أنحاء بلجيكا".

وقتل شخصان يشتبه في أنهما جهاديان في تبادل لإطلاق النار في فيرفييه شرق البلاد.