"العدالة الانتقالية": قانون تملك الأراضي بالنوبة بعد 10 سنوات
أكد المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية وإعمار النوبة، المُنبثقة عن الوزارة، أن المسودة الثانية من مشروع قانون التنمية وإعادة التوطين تنص على حصول النوبيين على الأراضي كحق انتفاع واستهلاك، تنتهى بالتمليك بعد ١٠ سنوات.
وأوضح زغلول، فى تصريحاتٍ فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن ذلك يأتى للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضى، واستقرار من يرغب فى التملك.
وكانت لجنة تنمية وإعمار النوبة، عقدت اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة المسودة الثانية من مشروع القانون والتى لاقت اعتراضًا واسعًا من قِبَل ممثلى النوبة.
وقال المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة عرضت فى اجتماعها اليوم، المسودة الثانية من مشروع القانون، على ممثلى النوبة، ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.
وأضاف زغلول، أن ما جاء بمسودة مشروع القانون بعد ترجمه لنص المادة ٢٣٦ من الدستور تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
