النائب العام يحيل بلاغ بكري ضد المرشد لنيابة شرق القاهرة الكلية
طارق حافظ - مـروة عـلي
أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق, ضد كل من المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين وصابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق وعلي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة و جبر المصري المحرر ببوابة الحرية والعدالة , الي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية للفحص واتخاذ اللازم قانوناً, والذي اتهمهم فيه بالسب والقذف في حقه والبلاغ الكاذب ضده.
كان النائب العام قد تلقي صباح اليوم بلاغا من مصطفي بكري ضد المشكو في حقهم .. قيد برقم 2175 لسنة 2012 بلاغات النائب العام .. أوضح فيه انه بتاريخ 4 أغسطس الجاري نشرت صفحة بوابة الحرية والعدالة علي شبكات الأنترنت خبراً بعنوان أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة يطالب بالتحفظ علي بكري وطالب علي خفاجي النائب العام من خلال الخبر بالتحفظ علي محمد أبو حامد وتوفيق عكاشة ومصطفي بكري لتحريضهم علي حرق مقرات الأخوان المسلمين والحرية والعدالة,
وقال خفاجي في تصريح له إن أحداث حرق مقر ميت عقبة والهرم جاءت متزامنة مع دعوات أبو حامد وعكاشة وبكري لحرق مقرات الأخوان المسلمين .
وأوضح في الخبر المنشور بالبوابة أن حرق مقر ميت عقبة والهرم جاء في توقيت واحد وهو الساعة الرابعة والنصف فجراً وهو ما يوضح ان هناك مخططاً لتنفيذ هذه الدعاوي مطالباً النائب العام بالتحفظ علي أصحاب الدعوات بحرق المقرات .
وأشار الي ان الجماعة لديها فيديوهات تؤكد هذه الدعوات علي الفضائيات وهو مايعد تحريضاً صريحا ضد جماعة الأخوان المسلمين.
وبتاريخ 5 أغسطس الجاري نشر موقع المصري اليوم خبراً علي لسان صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في حزب الحرية والعدالة .. يؤكد فيه تلك الأتهامات لكل من مصطفي بكري ومحمد أبو حامد.
ولذلك تقدم مصطفي بكري اليوم بذلك البلاغ للنائب العام بعد أن أعتبر ذلك سباً وقذفاً في حقه ويعد ذلك جريمة بلاغ كاذب ضده, ونفى بكري في بلاغه للنائب العام ماورد بتلك الأخبار المنشورة وأكد انه سبق وقد حذر من العنف وكان ذلك من خلال حسابه الخاص علي تويتر .
كما أكد ان القول بوقوع تعديات يختلقها المشكو في حقهم وقيادتهم هو قول مرسل وذلك كسبيل لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين . وطالب بكري في نهاية بلاغه بإتخاذ اللازم قانوناً واجراء تحقيق سريع مع المشكو في حقهم مع حفظ كافة حقوقه القانونية .
