لجنة نظام الحكم بـالتأسيسية للدستور ترفض دمج الهيئات القضائية
أكد الدكتور محمد محيي الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لرفض اقترح المستشار أحمد مكي وزير العدل بإلغاء المواد من 170 إلى 178 من دستور 71، وجعل القضاء منظومة واحدة.
وأضاف محيي الدين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن رأي المستشار مكي له وجاهته ويطبق في بعض الدول، إلا أن المدرسة القضائية المصرية المصاغة دستوريًا استقرت على تنوع الهيئات القضائية طبقًا لاختصاصاتها، ومن ثم فإن اللجنة ترى أن التصور الأقرب هو إبقاء الوضع كما هو عليه مع إدخال بعض التعديلات عليه.
وأشار إلى أن اللجنة استقرت على إضافة النيابة الإدارية للهيئات القضائية، وأن هناك خيارين حول وضع هيئة قضايا الدولة؛ إما تسميتها كهيئة قضائية مستقلة وإضافتها إلى تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أو دمجها في هيئات أخرى.
وواصلت اللجنة مناقشة وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد؛ من حيث النص عليه في باب السلطة القضائية أو وضعه في باب القوات المسلحة، وهو الأمر الذي لم يُحسم حتى الآن في ظل تأكيد ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الجمعية، على ضرورة إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية، وتخوف باقي أعضاء الجمعية من عدة أمور، رأوا أنها تحول بينها وبين إلحاق القضاء العسكري باب السلطة القضائية.
وقال المستشار نور الدين علي رضا عضو اللجنة: إن أعضاء الجمعية التأسيسية أبدوا تحفظهم على إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية، حتى تتحقق عدة أمور من أجل الموافقة على ذلك؛ منها إزالة الرتبة للقاضي العسكري والتبعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن ضرورة التدرج في التقاضي على درجتين، بما يمنح المحكوم عليه حق الطعن على الحكم أمام درجة أعلى من الدرجة التي حكم عليه أمامها.
